به گزارش «درنا ریپورت» و به نقل از «خلیج تایمز»، برنامه‌های بومی‌سازی نیروی کار در امارات و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، فرصت‌های شغلی را از مهاجران نمی‌گیرند، بلکه استانداردهای استخدام آن‌ها را افزایش می‌دهند.
به گفته پدرو لاسردا (Pedro Lacerda)، معاون ارشد شرکت Tasc Outsourcing، یکی از شرکت‌های فعال در حوزه تأمین نیروی انسانی در منطقه، کارکنان خارجی از بازار کار امارات و دیگر کشورهای خلیج فارس کنار گذاشته نمی‌شوند، اما استانداردهایی که برای استخدام باید داشته باشند، در حال افزایش است.
لاسردا معتقد است برنامه‌های بومی‌سازی نیروی کار در امارات و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری (GCC)، ترکیب نیروی انسانی را تغییر می‌دهند، اما نه به شکلی که بسیاری از کارکنان خارجی نگران آن هستند. او گفت: «تغییر مهم‌تر این است که سطح انتظارات از استعدادها و نیروهای متخصص خارجی در حال افزایش است.»
امارات و دیگر کشورهای حوزه خلیج برنامه‌هایی را برای افزایش مشارکت شهروندان خود در بازار کار، به‌ویژه در بخش خصوصی، اجرا کرده‌اند.
در عربستان سعودی، نظام «نطاقات» (Nitaqat) سهمیه‌هایی را برای استخدام شهروندان سعودی تعیین می‌کند. عمان و کویت نیز با اجرای برنامه‌های مشابه بومی‌سازی نیروی کار، اهداف مشخصی را برای استخدام شهروندان خود در نظر گرفته‌اند. در امارات، طرح اماراتی‌سازی نیروی کار (Emiratisation) شرکت‌های خصوصی دارای ۵۰ کارمند یا بیشتر را ملزم می‌کند که تعداد کارکنان متخصص اماراتی خود را سالانه دو درصد افزایش دهند. شرکت‌هایی که این الزامات را رعایت نکنند، با جریمه روبه‌رو خواهند شد.
قطر و بحرین نیز راهبردهای مشابهی را از طریق برنامه‌های آموزشی و پرداخت یارانه دستمزد دنبال می‌کنند. انتظار می‌رود این سیاست‌ها به کاهش بیکاری شهروندان و تنوع‌بخشی به اقتصاد کشورهای منطقه، فراتر از وابستگی به نفت، کمک کنند.
از سوی دیگر، رشد سریع هوش مصنوعی (AI)، نگرانی‌های گسترده‌ای درباره تأثیر این فناوری بر مشاغل در سطح جهان ایجاد کرده است و میلیون‌ها نیروی کار نگران هستند که خودکارسازی فرایندها جایگزین موقعیت‌های شغلی آن‌ها شود. اگرچه هوش مصنوعی نوید افزایش بهره‌وری و کارایی را می‌دهد، کارشناسان هشدار می‌دهند که مشاغل مبتنی بر فعالیت‌های تکراری با خطرات فزاینده‌ای مواجه هستند. این وضعیت، ضرورت بازآموزی مهارت‌ها، آموزش و سازگاری نیروی کار با تحولات جدید را بیش از پیش آشکار می‌کند.
آیا تعداد کارکنان خارجی در کشورهای خلیج فارس کاهش خواهد یافت؟
لاسردا معتقد است که لزوماً چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. او گفت: «اگر اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با سرعت کنونی به رشد خود ادامه دهد، تعداد مطلق کارکنان خارجی همچنان می‌تواند افزایش یابد؛ حتی در شرایطی که شهروندان بیشتری وارد بخش خصوصی شوند. بنابراین، پرسش اصلی در دهه آینده این نیست که آیا کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همچنان به نیروی کار خارجی نیاز خواهند داشت یا خیر؛ بلکه این است که به چه نوع نیروی کار خارجی نیاز خواهند داشت.»
شرکت Tasc Outsourcing با اشاره به وضعیت امارات و عربستان سعودی اعلام کرد که بخش‌های اقتصادی دارای رشد سریع، از جمله فناوری، هوش مصنوعی، مراقبت‌های بهداشتی، تولید پیشرفته، گردشگری، خدمات مالی، لجستیک، انرژی و پروژه‌های بزرگ زیرساختی، تقاضایی برای نیروی انسانی ایجاد می‌کنند که هیچ گروه یا منبع واحدی از استعدادها به‌تنهایی قادر به تأمین آن نیست.
لاسردا پیش‌بینی می‌کند که استخدام نیروهای بین‌المللی در آینده بیش از گذشته بر توانمندی‌های تخصصی، تجربه کاری در خارج از کشور و مهارت‌هایی متمرکز شود که در بازار کار داخلی کمیاب هستند.
چرخه ارتقای نیروی کار خارجی
به گفته لاسردا، با افزایش تجربه شهروندان امارات و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در حوزه‌های شغلی و تخصصی مختلف، شرکت‌ها در انتخاب حوزه‌هایی که برای آن‌ها از خارج از کشور نیرو استخدام می‌کنند، سخت‌گیرانه‌تر عمل خواهند کرد.
او توضیح داد: «استخدام یک نیروی کار خارجی باید ارزش افزوده‌ای به همراه داشته باشد؛ برای مثال، برخورداری از تخصص ویژه، شناخت یک بازار یا صنعت دیگر، یا توانایی کمک به توسعه ظرفیت‌ها و مهارت‌های نیروی کار داخلی.»
لاسردا از این تحول با عنوان «چرخه ارتقای نیروی کار خارجی» (Expat Upgrade Cycle) یاد می‌کند. به اعتقاد او، در آینده توجیه استخدام یک نیروی خارجی صرفاً به این دلیل که یک مهارت خاص در گذشته از خارج از کشور تأمین می‌شده است، دشوارتر خواهد شد.
او معتقد است نتیجه این تحول، شکل‌گیری نیروی کاری با ترکیبی متوازن‌تر خواهد بود؛ ترکیبی که در آن استعدادهای توانمند ملی، هسته اصلی نیروی انسانی را تشکیل می‌دهند و تخصص‌های بین‌المللی در حوزه‌هایی که ارزش افزوده مشخصی ایجاد می‌کنند، مکمل آن خواهند بود.
لاسردا این تغییر را نوعی جابه‌جایی در اولویت‌ها توصیف کرد. به گفته او، بحث‌های مربوط به نیروی کار برای مدت طولانی بر بومی‌سازی اشتغال متمرکز بوده است، اما مرحله بعدی این تحول بر تخصص‌گرایی تمرکز خواهد داشت.
او در پایان تأکید کرد: «کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به سمت آینده‌ای بدون نیروی کار خارجی حرکت نمی‌کنند، بلکه به سمت آینده‌ای پیش می‌روند که در آن کارکنان خارجی بیش از گذشته باید نشان دهند چرا تخصص آن‌ها باید از خارج از کشور جذب شود.»
انتهای پیام/
