به گزارش «درنا ریپورت» و به نقل از خبرگزای رسمی امارات (WAM)، سازمان بازار سرمایه امارات (CMA) از عملکرد باثبات در شاخصهای کلیدی نظارتی و بازار سرمایه طی ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ خبر داد. در این دوره، تعداد شرکتهای دارای مجوز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ درصد افزایش یافت و همزمان، نظارت مقرراتی تقویت شد و فعالیتهای تأمین مالی ادامه یافت.
این رشد نشاندهنده تداوم گسترش زیستبوم خدمات مالی تحت نظارت در امارات است؛ همچنین تعداد متخصصان تأییدصلاحیتشده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴ درصد افزایش یافت.
بازارهای سرمایه امارات در شرایط متغیر بازارهای جهانی، تابآوری خود را نشان دادند. مجموع ارزش بازار بورس اوراق بهادار ابوظبی (ADX) و بازار مالی دبی (DFM) در پایان سپتامبر ۲۰۲۶ برابر با ۳٫۷ تریلیون درهم بود و ارزش کل معاملات در ۹ ماه نخست سال به ۴۰۸ میلیارد درهم رسید.
سرمایهگذاران خارجی ۴۹ درصد از ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند و شاخص کل هر دو بازار ابوظبی و دبی، سپتامبر ۲۰۲۶ را در سطحی بالاتر از سال قبل به پایان رساند.
نوسانات بازار نیز در سهماهه سوم کاهش یافت که نشاندهنده باثباتترشدن شرایط معاملات بود. فعالیتهای جذب سرمایه ادامه یافت؛ بهطوریکه ارزش انتشار اوراق قرضه و صکوک در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ در مجموع به ۵۷۶ میلیارد درهم رسید. همچنین شرکتها در دوره مورد گزارش، حدود ۳٫۴ میلیارد درهم افزایش سرمایه انجام دادند.
بخش صندوقهای سرمایهگذاری نیز به گسترش خود ادامه داد. تعداد صندوقهای سرمایهگذاری داخلی با افزایش ۹۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۹۷ صندوق رسید و داراییهای تحت مدیریت آنها در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶ با رشد ۳۰ درصدی به ۲۸٫۶ میلیارد درهم افزایش یافت.
همزمان، سازمان بازار سرمایه مجموعهای از پروژههای تحولآفرین را پیش میبرد که توانمندیهای نظارتی و عملیاتی این نهاد را ارتقا میدهند و از رقابتپذیری بلندمدت اقتصاد امارات پشتیبانی میکنند.
حمایت از سرمایهگذاران و اجرای مؤثر مقررات در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ همچنان در کانون اولویتهای سازمان بازار سرمایه قرار داشت. تعداد جریمههای مالی اعمالشده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴۶ درصد افزایش یافت و مجموع مبلغ آنها نیز با رشد ۲۳ درصدی به ۱۲٫۹ میلیون درهم رسید. این ارقام نشاندهنده تمرکز مستمر سازمان بر رعایت مقررات و انضباط بازار است.
این سازمان همچنین افزایش ۷۶۷ درصدی تعداد هشدارهای صادرشده را ثبت کرد که بیانگر تداوم توجه به رسیدگی به مسائل مربوط به رعایت مقررات و حفظ انضباط بازار است.
در همین حال، تعداد شکایتهای رسیدگیشده ۱۹۲ درصد افزایش یافت و حدود ۱٫۲ میلیارد درهم به مشتریان بازگردانده شد؛ درحالیکه این مبلغ در دوره مشابه سال ۲۰۲۵ برابر با ۸ میلیون درهم بود. این موضوع بر اهمیت صیانت از حقوق مالی سرمایهگذاران تأکید دارد.
ولید سعید العوضی، مدیرعامل سازمان بازار سرمایه، گفت: «ما در سازمان بازار سرمایه همچنان متعهدیم چشمانداز و رهنمودهای رهبری خردمند کشور را به ابتکارهای نظارتی ملموس تبدیل کنیم؛ ابتکارهایی که از اهداف امارات برای ساختن اقتصادی متنوع و رقابتپذیر پشتیبانی میکنند و در عین حال، نقش بازارهای سرمایه را در پیشبرد رشد اقتصادی پایدار تقویت میکنند. تمرکز ما بر توسعه رویکرد نظارتی پیشنگرانهتر و کارآمدتر، تقویت حمایت از سرمایهگذاران و شفافیت بازار و بهکارگیری فناوریهای پیشرفته برای حمایت از نوآوری مسئولانه و تقویت اعتماد سرمایهگذاران است.»
العوضی افزود: «با وجود چالشهایی که بازارهای مالی جهانی در سال ۲۰۲۶ با آنها مواجه شدند، بازارهای سرمایه امارات با اتکا به بنیانهای نظارتی مستحکم و زیرساختهای پیشرفته، همچنان تابآوری و سازگاری خود را نشان دادند. رشد تعداد شرکتهای دارای مجوز و تداوم فعالیتهای جذب سرمایه، بیانگر قدرت بازارهای ما و ظرفیت آنها برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی است. در چشمانداز پیشرو، هدف ما ارتقای بیشازپیش رقابتپذیری این بازارها و تقویت جایگاه امارات بهعنوان مقصدی قابلاعتماد برای سرمایهگذاری بلندمدت است.»
دوره مورد گزارش با اجرای فرمانهای قانونی فدرال شماره ۳۲ و ۳۳ سال ۲۰۲۵ همراه بود که از اول ژانویه ۲۰۲۶ لازمالاجرا شدند. این قوانین، استقلال مقرراتی سازمان بازار سرمایه، اختیارات نظارتی آن و سازوکارهای حمایت از سرمایهگذاران و ثبات بازار را تقویت کردند.
در همین دوره، سازمان شش سند مقرراتی صادر کرد که از جمله آنها میتوان به چارچوب جامع مقرراتی داراییهای مجازی، الزامات سرمایهای منطبق با استاندارد بازل ۳ (Basel III) برای شرکتهای دارای مجوز و افزایش انعطافپذیری در استفاده از وثایق اشاره کرد.
هفت پیشنهاد قانونی دیگر نیز در دست اقدام است و یک سند مشورتی درباره افشای اطلاعات حاکمیت شرکتی منتشر شده است.
سازمان همچنین اجرای چارچوب مقرراتی داراییهای مجازی خود را پیش برد؛ بهطوریکه در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶، تعداد ۱۰۲ دارایی مجازی از طریق خدمت دیجیتال جدید این نهاد، برای پذیرش جهت معامله ثبت شد.
در کنار اقدامات مقرراتی، سازمان بازار سرمایه به توسعه آموزش و آگاهیبخشی به سرمایهگذاران ادامه داد و در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶، تعداد ۲۲۴ فعالیت آگاهیبخشی، شامل پنج کارزار، اجرا کرد. هدف از این فعالیتها، ارتقای سواد مالی، ترویج سرمایهگذاری مسئولانه و افزایش آگاهی از ریسکهای بازار بود.
این سازمان همچنین نظارت بر اطلاعرسانی مالی در فضای دیجیتال را تقویت کرد. تعداد ثبتنامهای جدید اینفلوئنسرهای مالی به ۸۸ مورد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۵ درصد افزایش داشت و مجموع تعداد اینفلوئنسرهای مالی ثبتشده را تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ به ۱۹۸ نفر رساند.
این ابتکارها در مجموع، بار دیگر بر تعهد سازمان بازار سرمایه به حمایت از سرمایهگذاران، اطلاعرسانی مسئولانه در حوزه مالی و افزایش شفافیت در سراسر بازارهای سرمایه امارات تأکید میکنند.
سازمان همچنین همکاریهای نظارتی بینالمللی و توانمندیهای نهادی خود را تقویت کرد. این نهاد در دوره مذکور، سه یادداشت تفاهم با نهادهای ناظر در قزاقستان، هنگکنگ و موریس امضا کرد و ۲۳ نشست با نهادهای ناظر همتا برگزار کرد.
ولید سعید العوضی، مدیرعامل سازمان بازار سرمایه، همچنین برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ بار دیگر به ریاست کمیته منطقهای آفریقا و خاورمیانه سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار (IOSCO) انتخاب شد؛ انتخابی که نقش امارات را در شکلدهی به استانداردهای نظارتی بینالمللی تقویت میکند.
سازمان بازار سرمایه در ادامه، برنامههای تنظیمگری و تحول دیجیتال خود را با تمرکز بر فناوریهای نوظهور، از جمله هوش مصنوعی و توکنسازی داراییها، پیش خواهد برد.
این اولویتها، جهتدهنده تلاشهای سازمان برای نوسازی نظارت بر بازار، حمایت از نوآوری مسئولانه و فراهمکردن زمینه ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری در چارچوب مقرراتی مستحکم خواهند بود.
انتهای پیام/