امارات با ورود به سال ۲۰۲۶ مجموعهای از اصلاحات قانونی و اقتصادی کلیدی را اجرا کرده؛ اقداماتی که با هدف افزایش شفافیت، تقویت امنیت مالی و حمایت از سلامت و محیط زیست انجام شده و چارچوبی تازه برای کسبوکار و زندگی روزمره ساکنان فراهم میکند.
به گزارش درنا ریپورت، با آغاز سال جدید میلادی شاهد آغاز اجرای برخی قوانین و سیاستهای تازه و اصلاحات قانونی در امارات متحده عربی هستیم. دولت این کشور با اجرای مجموعهای از اصلاحات قانونی، بهروزرسانی مالیاتی، سیاستهای اجتماعی و محیطزیستی قصد دارد نقش خود را در اقتصاد جهانی بازتعریف کند. این تغییرات نهتنها بر زندگی بیش از ۱۰ میلیون ساکن این کشور تأثیر میگذارند، بلکه برای تجار، سرمایهگذاران و صاحبان کسبوکار فعال در بازار امارات و حتی گردشگران و ساکنان ایرانی مقیم امارات نیز پیامدهای مهمی خواهند داشت.
در این گزارش به ۱۰ تغییر مهم و اساسی در امارات متحده عربی را مرور خواهیم کرد که با آغاز سال جدید میلادی اجرایی شدهاند. از قانون جدید معاملات مدنی و کاهش سن قانونی گرفته تا اصلاحات مالیاتی و اجرای فاکتور الکترونیکی.
۱. قانون جدید معاملات مدنی
در آغاز سال ۲۰۲۶، امارات متحده عربی اجرای قانون جدید معاملات مدنی را آغاز کرد؛ قانونی که از آن بهعنوان یکی از بزرگترین اصلاحات حقوق مدنی این کشور در دهههای اخیر یاد میشود. این قانون که بهصورت فدرال تصویب شده، با هدف سادهسازی ساختار حقوقی، افزایش شفافیت و هماهنگسازی مقررات با تحولات اقتصادی و اجتماعی تدوین شده است. مقامات اماراتی تأکید کردهاند که این اصلاحات، چارچوب حقوقی روشنتری برای افراد، شرکتها و سرمایهگذاران فراهم میکند و به کاهش اختلافات و تفاسیر متناقض حقوقی کمک خواهد کرد.
بر اساس این قانون، قواعد مرتبط با قراردادها، مالکیت، مسئولیت مدنی و روابط حقوقی اشخاص بازتعریف شده و اختیارات قضات برای رسیدگی به پروندههایی که نص صریح قانونی ندارند، افزایشیافته است. در حوزه معاملات و قراردادها بر اصل حسننیت، افشای اطلاعات در مرحله مذاکره و شفافیت تعهدات طرفین تأکید بیشتری شده است.
تحلیلگران حقوقی معتقدند قانون جدید معاملات مدنی، پیام روشنی به فعالان اقتصادی داخلی و خارجی میدهد: امارات به دنبال ایجاد محیطی پیشبینیپذیرتر و امنتر برای کسبوکار و سرمایهگذاری است. این اصلاحات نهتنها نظام قضایی را کارآمدتر میکند، بلکه با نزدیککردن قوانین مدنی به استانداردهای بینالمللی، جایگاه امارات را بهعنوان یکی از قطبهای حقوقی و تجاری منطقه تقویت خواهد کرد.
۲. کاهش سن قانونی از ۲۱ به ۱۸ سال
یکی از مهمترین تحولات اجتماعی و حقوقی امارات که از ابتدای سال ۲۰۲۶ اجرایی شده، کاهش سن قانونی از ۲۱ سال به ۱۸ سال است؛ اصلاحی که نظام حقوقی کشور را با استانداردهای رایج بینالمللی همسو میکند. بر اساس این تغییر، افراد از ۱۸ سالگی بهعنوان اشخاص دارای اهلیت کامل حقوقی شناخته میشوند و میتوانند بدون نیاز به قیم یا نماینده قانونی، وارد قراردادها شوند، دارایی خریدوفروش کنند و مسئولیتهای حقوقی و مالی خود را به طور مستقل بپذیرند.
این تحول تأثیر مستقیمی بر حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد؛ از بازار کار و کارآفرینی گرفته تا معاملات املاک و فعالیتهای مالی. کاهش سن قانونی، مسیر ورود جوانان به فضای کسبوکار، سرمایهگذاریهای کوچک و استارتاپها را هموارتر میکند و به آنها امکان میدهد زودتر نقش فعالتری در اقتصاد ایفا کنند. همزمان، این اصلاح مسئولیتپذیری حقوقی جوانان را افزایش میدهد و چارچوب روشنی برای تعهدات و حقوق آنان در برابر قانون ایجاد میکند.
۳. قانون مدیریت دارایی برای نوجوانان
بر اساس گزارش «گلف نیوز»، قانون جدید معاملات مدنی امارات در کنار کاهش سن بلوغ قانونی، گام مهم دیگری نیز در حوزه توانمندسازی نسل جوان برداشته و به نوجوانان از سن ۱۵ سالگی این امکان را میدهد که با تأیید دادگاه، مدیریت یا انجام معامله بر روی داراییهای خود را بر عهده بگیرند. طبق این مقررات، دادگاه میتواند در صورتی که نوجوان از رشد فکری و توانایی لازم برای تصمیمگیری مالی برخوردار باشد، به او اجازه دهد اموال منقول یا غیرمنقول خود را اداره کند یا درباره آنها تصمیم بگیرد. این چارچوب با هدف ایجاد تعادل میان حمایت قانونی از نوجوانان و فراهمکردن فرصت استقلال مالی طراحی شده است.
این تغییر بهویژه برای خانوادهها، کسبوکارها و فعالان اقتصادی اهمیت دارد، زیرا زمینه مشارکت زودهنگام نوجوانان در فعالیتهای اقتصادی، سرمایهگذاریهای کوچک و حتی مالکیت دارایی را فراهم میکند، بدون آنکه نظارت قضایی حذف شود.
۴. قوانین جدید حفاظت از کودکان در فضای دیجیتال
در ادامه سیاستهای اجتماعی امارات و در چارچوب ابتکار «سال خانواده»، دولت این کشور در آغاز ۲۰۲۶ قوانین جدید و سختگیرانهای برای حفاظت از کودکان در فضای دیجیتال به اجرا گذاشته است. به گزارش The Express Tribune، این مقررات با هدف مقابله با افزایش مخاطرات آنلاین برای کودکان، دامنه وسیعی از موضوعات از جمله نظارت بر محتوای دیجیتال، محدودسازی دسترسی به محتوای مضر، خشونتآمیز یا نامناسب با سن و حفاظت از دادهها و حریم خصوصی کودکان را در بر میگیرد.
این قانون همچنین مسئولیت حقوقی شرکتهای فناوری و تولیدکنندگان محتوا را به طور قابل توجهی افزایش میدهد و در صورت نقض الزامات، جریمههای سنگین و اقدامات تنبیهی پیشبینی شده است. مقامات اماراتی تأکید کردهاند که هدف این مقررات، ایجاد تعادل میان دسترسی کودکان به فناوری و محافظت از سلامت روانی، امنیت و حریم خصوصی آنهاست.
۵. اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده
از اول ژانویه ۲۰۲۶، نظام مالیات بر ارزش افزوده با هدف سادهسازی و افزایش شفافیت دستخوش بازنگری جدی شده است. از جمله مهمترین موارد این اصلاحات میتوان به حذف الزام صدور فاکتورهای خودصادر (self-invoice) در برخی مکانیزمها و تعیین پنجره زمانی پنجساله برای بازپرداخت مالیات اشاره کرد که موضوعی کلیدی برای شرکتها و کسبوکارها است.
۶. مالیات جدید نوشیدنیهای شیرین
امارات متحده عربی از ابتدای سال ۲۰۲۶ نظام جدید مالیات پلکانی بر نوشیدنیهای شیرین را اجرایی کرده است؛ سیاستی که به گفته روزنامه «The National» با هدف کاهش مصرف قند، بهبود سلامت عمومی و تغییر الگوی مصرف طراحی شده است. بر اساس این سازوکار جدید، میزان مالیات دیگر ثابت نیست و به طور مستقیم به مقدار قند موجود در هر محصول وابسته است؛ به این معنا که هرچه نوشیدنی قند بیشتری داشته باشد، نرخ مالیات بالاتری بر آن اعمال میشود.
مقامات اماراتی امیدوارند این سیاست از یک سو رفتار مصرفکنندگان را اصلاحکرده و از سویی دیگر تولیدکنندگان را به اصلاح فرمولاسیون محصولات و کاهش میزان قند ترغیب کند. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که مالیاتهای هدفمند میتوانند نقش مؤثری در کاهش مصرف نوشیدنیهای پرقند و مهار بیماریهای مرتبط با سبک زندگی، مانند دیابت و چاقی، داشته باشند.
۷. اجرای فاکتور الکترونیکی
امارات متحده عربی در راستای تقویت شفافیت مالی، کاهش تقلب مالیاتی و تسهیل نظارت بر معاملات تجاری، از ابتدای سال ۲۰۲۶ اجرای سامانه فاکتور الکترونیکی (E-Invoicing) را آغاز کرده است و طبق برنامهریزی مقامات مالیاتی، این نظام تا اواسط ۲۰۲۶ بهصورت کامل اجباری خواهد شد. به گزارش «The National»، این اقدام بخشی از برنامه گسترده امارات برای دیجیتالی کردن اقتصاد و ارتقای زیرساختهای مالی است و به شرکتها اجازه میدهد فاکتورها را بهصورت ساختاریافته، قابل پردازش و با استانداردهای بینالمللی تولید و ارسال کنند. با اجراییشدن این سامانه، فاکتورهای کاغذی و PDF سنتی جای خود را به فایلهای دیجیتال منطبق با قالب استاندارد خواهند داد که میتوانند به طور خودکار در سیستمهای حسابداری و مالیاتی کشور پردازش شوند.
سامانه فاکتور الکترونیکی شامل الزاماتی برای تمام کسبوکارها و فعالان اقتصادی است: هر فاکتور صادره باید شامل کدهای شناسایی یکتا، تاریخ دقیق معامله، اطلاعات طرفین و جزئیات کالا یا خدمات باشد و این اطلاعات بهصورت لحظهای در سامانه مالیاتی ثبت میشود. این رویکرد نهتنها امکان بررسی و رهگیری تراکنشها را ساده میکند، بلکه ریسک تقلب مالیاتی، گزارشهای نادرست و خطاهای انسانی را به حداقل میرساند.
۸. حذف رمزهای یکبارمصرف پیامکی و تقویت امنیت بانکی
از ۶ ژانویه ۲۰۲۶، بانکهای امارات به طور رسمی رمزهای یکبارمصرف پیامکی و ایمیلی را در تراکنشهای آنلاین حذف کردهاند و بهجای آن، مشتریان باید از احراز هویت بیومتریک و تأیید داخل نرمافزار بانکی برای تأیید پرداختها و انتقال پول استفاده کنند. این تغییر بخشی از دستورالعمل گسترده بانک مرکزی امارات (CBUAE) برای تقویت امنیت بانکی و مقابله با رشد روزافزون جرایم سایبری است، زیرا روشهای سنتی مبتنی بر پیامک یا ایمیل در برابر حملات فیشینگ و مهندسی اجتماعی آسیبپذیری زیادی دارند.
در سیستم جدید، زمانی که کاربر قصد دارد تراکنشی را انجام دهد، بانک یک اعلان به نرمافزار رسمی بانکی ارسال میکند که شامل جزئیات کامل تراکنش است و کاربر باید آن را با اثر انگشت، تشخیص چهره یا رمز داخلی تأیید کند. این فرایند نهتنها امنیت را افزایش میدهد، بلکه تجربه کاربری را نیز سادهتر و سریعتر میکند؛ زیرا نیازی به وارد کردن کدهای پیامکی ندارد.
البته این تحول از ماهها قبل آغاز شده و بسیاری از بانکهای بزرگ مراحل انتقال را در سال ۲۰۲۵ شروع کردهاند تا پیش از ضربالاجل ۳۱ مارس ۲۰۲۶ به تکمیل آن برسند. مقامات بانک مرکزی تأکید کردهاند که این سیاست به تطبیق امارات با استانداردهای جهانی امنیت دیجیتال بانکی کمک میکند، هزینههای ناشی از تقلب را کاهش میدهد و سطح اعتماد مشتریان به خدمات آنلاین را افزایش میدهد.
۹. تغییر زمان نماز جمعه و اصلاح ساعات مدرسه
یکی دیگر از تغییرات مهم فرهنگی و اجتماعی در امارات در آغاز سال نو میلادی، تغییر زمان رسمی نماز جمعه به ساعت ۱۲:۴۵ ظهر است. این تصمیم که با هدف استانداردسازی زمان نماز جمعه در سراسر کشور اتخاذ شده، تأثیر مستقیم بر زندگی روزمره خانوادهها، برنامه کاری کارکنان و خدمات عمومی دارد. مقامات اماراتی اعلام کردهاند که این اصلاح با هماهنگی سازمانهای مذهبی و دولتی صورت گرفته تا یک زمان ثابت و هماهنگ برای برگزاری نماز جمعه ایجاد شود و از سردرگمیهای محلی جلوگیری شود.
همزمان با این تغییر، مدارس خصوصی در دبی نیز موظف شدهاند که روزهای جمعه را تا ساعت ۱۱:۳۰ صبح به اتمام برسانند تا دانشآموزان بتوانند بهموقع برای حضور در نماز جمعه به خانه بازگردند.
۱۰. گسترش ممنوعیت استفاده از پلاستیک یکبار مصرف
امارات متحده عربی از اول ژانویه ۲۰۲۶ اجرای ممنوعیت گستردهتر پلاستیکهای یکبار مصرف را آغاز کرده است، اقدامی که بخشی از راهبرد جامع محیط زیستی کشور برای کاهش آلودگی و حفاظت از اکوسیستمهای دریایی و زمینی محسوب میشود. آنگونه که «گلف نیوز» گزارش کرده این ممنوعیت شامل تولید، واردات و استفاده از محصولات پلاستیکی یکبار مصرف؛ مانند لیوانها، دربهای پلاستیکی، نیهای نوشیدنی، ظروف فستفود و محصولات استایروفوم میشود و همه فروشگاهها، رستورانها و کسبوکارها ملزم به رعایت آن هستند.
این اقدام، بخشی از برنامه ملی امارات برای کاهش ضایعات پلاستیکی و مقابله با آلودگی محیطزیست است که با هدف دستیابی به استانداردهای بینالمللی زیستمحیطی و تعهدات کشور در حوزه توسعه پایدار تدوین شده است. مقامات محیط زیست امارات تأکید کردهاند که تخطی از این مقررات جریمههای مالی و اقدامات قانونی به همراه خواهد داشت و سازمانهای مسئول نظارت دقیق بر بازار و تولیدکنندگان را بر عهده خواهند داشت.
ورود امارات به سال ۲۰۲۶ با این موج گسترده از اصلاحات قانونی و سیاستهای نوآورانه نشاندهنده استراتژی دولت برای تبدیل این کشور به قطب اقتصادی پایدار، هوشمند و اجتماعی پیشرفته در منطقه و جهان است. از تحول در نظام حقوقی و مالی تا اصلاحات اجتماعی، همه این اقدامات به اجرای چشمانداز ۲۰۳۱ و تقویت جایگاه امارات در رقابت جهانی کمک میکنند.
انتهای پیام/
