امروزه شرکتهای کوچک و متوسط به یکی از مهمترین ارکان تولید، اشتغال و نوآوری در اقتصاد امارات متحده عربی تبدیل شدهاند. این بنگاهها با بیشترین تعداد شرکتهای فعال در اقتصاد امارات، سهمی تعیینکننده در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و پویایی بازار کار داشته و در راهبرد کلان این کشور برای تنوعبخشی اقتصادی و عبور از اقتصاد نفتی اهمیت فزایندهای پیدا کردهاند.
به گزارش درنا ریپورت، اقتصاد امارات متحده عربی در سه دهه گذشته یکی از موفقترین تجربههای تحول اقتصادی در جهان را رقم زده است. کشوری که زمانی اقتصاد آن عمدتاً بر درآمدهای نفتی استوار بود، اکنون در حال تبدیلشدن به یکی از متنوعترین اقتصادهای خاورمیانه است؛ اقتصادی که در آن تجارت جهانی، خدمات مالی، گردشگری، فناوری و لجستیک سهمی فزاینده در تولید ثروت دارند.
در این مسیر، توسعه شرکتهای کوچک و متوسط (SME) به یکی از ستونهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی امارات تبدیل شده است. دولت این کشور در چارچوب برنامههای کلان توسعه اقتصادی، از جمله برنامههای بلندمدت برای اقتصاد غیرنفتی، تلاش کرده است محیطی فراهم کند که کارآفرینی و ایجاد کسبوکارهای جدید به یکی از موتورهای رشد اقتصادی بدل شود.
بر اساس دادههای رسمی وزارت اقتصاد امارات، امروزه شرکتهای کوچک و متوسط بزرگترین بخش از نظر تعداد شرکتها در اقتصاد این کشور هستند و سهم قابل توجهی در اشتغال، نوآوری و ارزش افزوده اقتصادی ایجاد میکنند. این تحولات نشان میدهد که در ساختار اقتصادی امارات، شرکتهای کوچک و متوسط به ستون فقرات اقتصاد غیرنفتی این کشور تبدیل شدهاند.
ساختار شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصاد امارات
شرکتهای کوچک و متوسط بخش غالب اقتصاد امارات را تشکیل میدهند. به گزارش «خلیج تایمز» و به نقل از مقامات وزارت اقتصاد امارات، شرکتهای کوچک و متوسط حدود ۹۵ درصد از کل شرکتهای فعال در بازارهای امارات را تشکیل میدهند. همچنین این بنگاهها حدود ۸۶ درصد از نیروی کار بخش خصوصی این کشور را به کار گرفتهاند.
این ارقام نشان میدهد که در ساختار اقتصادی امارات شرکتهای کوچک و متوسط (SME) نهتنها از نظر تعداد بنگاهها غالب هستند، بلکه از نظر اشتغال نیز نقش بسیار مهمی ایفا میکنند. در واقع بخش عمده فرصتهای شغلی در اقتصاد این کشور توسط کسبوکارهای کوچک و متوسط ایجاد میشود.
از منظر تولید اقتصادی نیز سهم این بخش قابل توجه است. بر اساس دادههای بانک مرکزی امارات متحده عربی،شرکتهای کوچک و متوسط حدود ۶۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی این کشور را تشکیل میدهند. چنین سهمی نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی امارات در جهت کاهش وابستگی به نفت تا حد زیادی بر توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط استوار بوده است.
تعداد SMEهای امارات
تعداد شرکتهای کوچک و متوسط در امارات طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است. «گلف نیوز» به نقل از عبدالله بن طوق المری، وزیر اقتصاد امارات، اعلام کرده گه تعداد شرکتهای کوچک و متوسط فعال در این کشور در پایان سال ۲۰۲۲ به ۵۵۷ هزار شرکت رسیده است. این رقم در مقایسه با یک دهه پیش رشد چشمگیری نشان میدهد و بازتابی از سیاستهای حمایتی دولت امارات برای تقویت کارآفرینی و توسعه کسبوکارهای کوچک است.
همچنین آنگونه که «Arabian Business» گزارش داده، دولت امارات در چارچوب برنامههای اقتصادی بلندمدت خود قصد دارد تعداد شرکتهای کوچک و متوسط این خطه را تا سال ۲۰۳۰ میلادی به یک میلیون شرکت افزایش دهد. اقدامی که در راستای تحقق بخشی از راهبرد اقتصادی امارات برای ایجاد یک اقتصاد دانشبنیان و مبتنی بر نوآوری به اجرا در خواهد آمد. اقتصادی که در آن کارآفرینان و شرکتهای نوپا نقش محوری در تولید ثروت و ایجاد فرصتهای شغلی دارند.
نقش شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصاد دبی
اگرچه شرکتهای کوچک و متوسط در سراسر امارات فعال هستند، اما شهر دبی بهعنوان مرکز تجاری منطقه بیشترین تمرکز این شرکتها را در خود جای داده است. بر اساس اعلام مرکز آمار دبی و سازمان توسعه شرکتهای کوچک و متوسط این شهر، شرکتهای کوچک و متوسط حدود ۴۷ درصد از تولید ناخالص داخلی دبی را تشکیل میدهند. همچنین این بنگاهها بیش از ۵۲ درصد از اشتغال در این امارت را ایجاد کردهاند.
این ارقام نشان میدهد که بخش عمده فعالیت اقتصادی در دبی- از تجارت و خدمات تا فناوری و گردشگری-توسط کسبوکارهای کوچک و متوسط هدایت میشود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از دلایل موفقیت دبی در جذب سرمایهگذاری و کارآفرینی، ایجاد محیطی رقابتی برای شکلگیری شرکتهای کوچک و متوسط بوده است. قوانین تجاری انعطافپذیر، زیرساختهای پیشرفته، مناطق آزاد اقتصادی و دسترسی به بازارهای بینالمللی از جمله عواملی هستند که باعث شدهاند این شهر به یکی از مهمترین مراکز کارآفرینی در خاورمیانه تبدیل شود.
نقش شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصاد ابوظبی
در امارت ابوظبی نیز شرکتهای کوچک و متوسط سهم قابل توجهی در اقتصاد دارند. بر اساس دادههای اداره توسعه اقتصادی ابوظبی، حدود ۹۸ درصد از کسبوکارهای فعال در این امارت را شرکتهای کوچک و متوسط تشکیل میدهند. این شرکتها ۴۶ درصد از نیروی کار و حدود ۴۲.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ابوظبی را ایجاد میکنند.
این آمار نشان میدهد که حتی در اقتصادی مانند ابوظبی که درآمدهای نفتی نقش مهمی در آن دارند، توسعه SMEها به یکی از ابزارهای کلیدی برای تقویت اقتصاد غیرنفتی تبدیل شده است.
SMEها و راهبرد تنوعبخشی اقتصادی
یکی از مهمترین اهداف سیاست اقتصادی امارات در دو دهه اخیر، کاهش وابستگی اقتصاد به نفت بوده است. در این چارچوب، توسعه شرکتهای کوچک و متوسط بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی مطرح شده است. این شرکتها در بخشهای متنوعی از اقتصاد فعالیت میکنند؛ از تجارت و خدمات گرفته تا فناوری، اقتصاد دیجیتال، لجستیک و صنایع خلاق.
سیاستهای دولت امارات در سالهای اخیر بر ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینی پویا متمرکز بوده است؛ اکوسیستمی که در آن استارتاپها و شرکتهای کوچک بتوانند بهسرعت رشد کنند و به شرکتهای بزرگ تبدیل شوند.
برنامههایی مانند «برنامه ملی توسعه شرکتهای کوچک و متوسط» یا «National Programme for Small and Medium Enterprises»، «طرح کارآفرینی ملی» یا «Entrepreneurial Nation» و «آینده ۱۰۰» یا «Future 100» از جمله ابتکاراتی هستند که برای حمایت از کارآفرینان و توسعه SMEها طراحی شدهاند. هدف این برنامهها افزایش رقابتپذیری اقتصاد امارات و تبدیل این کشور به یکی از مراکز جهانی اقتصاد نوآوری است.
اکوسیستم کارآفرینی و نقش مناطق آزاد
یکی از عوامل کلیدی در رشد شرکتهای کوچک و متوسط در امارات متحده عربی، ایجاد زیرساختهای اقتصادی پیشرفته و محیط کسبوکار رقابتی است. مناطق آزاد اقتصادی، شتابدهندههای استارتاپی، صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر و دسترسی آسان به بازارهای جهانی از جمله ابزارهایی هستند که به رشد این شرکتها کمک کردهاند.
در این مناطق، کارآفرینان میتوانند با مالکیت کامل شرکت، معافیتهای مالیاتی و دسترسی به شبکههای جهانی تجارت فعالیت کنند. این مزایا باعث شدهاند امارات به یکی از جذابترین مقاصد منطقه برای راهاندازی کسبوکارهای جدید تبدیل شود.
چالشهای پیشروی SMEهای امارات
با وجود نقش مهم شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصاد امارات، این بخش همچنان با مجموعهای از چالشهای ساختاری و عملیاتی روبهرو است؛ چالشهایی که در بسیاری از اقتصادهای جهان نیز برای این نوع بنگاهها مطرح است، اما در اقتصادی رقابتی و جهانی، مانند امارات، میتواند اهمیت بیشتری پیدا کند.
یکی از مهمترین چالشها، مسئله دسترسی به منابع مالی و تأمین سرمایه است. اگرچه نظام بانکی امارات یکی از پیشرفتهترین نظامهای مالی در منطقه به شمار میرود، اما بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط، بهویژه کسبوکارهای نوپا، در مراحل اولیه فعالیت با دشواریهایی برای دریافت تسهیلات بانکی مواجه هستند.
چالش مهم دیگر رقابت شدید در بازارهای داخلی و بینالمللی است. امارات یکی از بازترین اقتصادهای جهان به شمار میرود و حضور گسترده شرکتهای بینالمللی در این بازار، اگرچه به پویایی اقتصادی کمک میکند، اما در عین حال رقابت را برای کسبوکارهای کوچک دشوارتر میسازد. بسیاری از SMEها برای حفظ سهم بازار خود ناچارند در حوزههایی مانند نوآوری، کیفیت خدمات و بهرهوری عملیاتی به طور مداوم سرمایهگذاری کنند.
از سوی دیگر هزینههای عملیاتی بالا در برخی شهرهای بزرگ امارات نیز از جمله چالشهای مهم برای این شرکتها محسوب میشود. به گزارش «گلف نیوز» هزینه اجاره دفاتر تجاری، دستمزد نیروی کار متخصص و هزینههای خدماتی در شهرهایی مانند دبی و ابوظبی میتواند برای برخی کسبوکارهای کوچک فشار مالی قابل توجهی ایجاد کند، بهویژه در مراحل ابتدایی فعالیت که جریان نقدی شرکتها هنوز به ثبات نرسیده است.
موضوع جذب و حفظ نیروی انسانی متخصص نیز یکی دیگر از چالشهای این شرکتهاست. در اقتصادی که شرکتهای چندملیتی و بنگاههای بزرگ حضور پررنگی دارند، کسبوکارهای کوچک برای رقابت در جذب استعدادهای حرفهای گاه با محدودیتهایی مواجه میشوند. این موضوع بهویژه در بخشهای فناوری، مالی و اقتصاد دیجیتال اهمیت بیشتری پیدا میکند.
در کنار این موارد، برخی تحلیلگران اقتصادی بهضرورت ارتقای بهرهوری و تحول دیجیتال شرکتهای کوچک و متوسط نیز اشاره میکنند. با گسترش اقتصاد دیجیتال و رقابت جهانی، بسیاری از شرکتهای کوچک نیازمند سرمایهگذاری در فناوری، تجارت الکترونیک و سیستمهای مدیریت پیشرفته برای بقا در این بازار رقابتی هستند.
در مجموع تحولات اقتصادی امارات در دو دهه گذشته نشان میدهد که شرکتهای کوچک و متوسط به یکی از مهمترین ارکان اقتصاد این کشور تبدیل شدهاند.
بر اساس آمارهای رسمی، این شرکتها حدود ۹۵ درصد از کل شرکتهای فعال در اقتصاد امارات را تشکیل میدهند، ۸۶ درصد از اشتغال بخش خصوصی را ایجاد کردهاند و بیش از ۶۳ درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی کشور را در اختیار دارند.
این ارقام نشان میدهد که اقتصاد امارات در مسیر گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانشبنیان، بهشدت به توسعه SMEها متکی است. در واقع تجربه این کشور نشان میدهد که حمایت هدفمند از کارآفرینی و کسبوکارهای کوچک میتواند یکی از مؤثرترین ابزارها برای تنوعبخشی اقتصادی و ایجاد رشد پایدار باشد.
به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند در دهه آینده نیز شرکتهای کوچک و متوسط همچنان موتور اصلی رشد اقتصاد امارات باقی خواهند ماند و نقش آنها در شکلدهی به اقتصاد آینده این کشور بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/
