پیشبینی اقتصاد امارات متحده عربی در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ نشان میدهد این کشور حاشیه خلیج فاس در حالی وارد فاز جدیدی از رشد اقتصادی و تطبیقپذیری میشود که همزمان با ریسکهای قابلتوجهی از جمله تنشهای ژئوپلیتیک، نوسانات تجارت جهانی و کندی نسبی بخش غیرنفتی با فرصتهای ناشی از قیمتهای بالاتر انرژی و سرمایهگذاری خارجی مواجه است.
به گزارش درنا ریپورت، اقتصاد امارات در سالهای اخیر بهعنوان یکی از باثباتترین و متنوعترین اقتصادهای منطقه خاورمیانه شناخته شده است. با این حال اقتصاد این کشوردر سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶، همزمان با تحولات پیچیده جهانی و منطقهای، در موقعیتی دوگانه قرار گرفته است؛ از یک سو فشار ناشی از جنگ منطقهای، اختلال در زنجیره تأمین و سیاستهای پولی انقباضی جهانی و از سوی دیگر فرصتهای رشد ناشی از قیمتهای بالاتر نفت و سرمایهگذاریههای داخلی و خارجی.
بر این اساس، این گزارش با تکیه بر دادهها و تحلیلهای منابع ملی و بینالمللی امارات به بررسی جامع چشمانداز اقتصاد امارات در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ میپردازیم.
تصویر کلان اقتصاد
بر اساس اعلام صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی امارات در سال ۲۰۲۶ در محدوده ۳.۱ تا ۵ درصد پیشبینی شده است. همچنین به نقل از گزارشهای منتشرشده در رسانههای منطقهای، برخی برآوردها رشد نزدیک به ۵ درصد را نیز محتمل میدانند، بهویژه در صورت افزایش تولید نفت و تداوم سرمایهگذاری خارجی.
این اختلاف در پیشبینیها نشاندهنده عدم قطعیت بالای محیط اقتصادی است. با این حال، اجماع کلی بر این است که امارات همچنان یکی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد در شورای همکاری خلیج فارس باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF)، رشد کل اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (IMF) در سال ۲۰۲۶ حدود ۲ درصد برآورد شده که نشان میدهد امارات عملکردی بهتر از میانگین منطقه خواهد داشت.
اثر جنگ و ژئوپلیتیک؛ عامل تعیینکننده در سهماهه دوم
یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد امارات در سهماهه دوم ۲۰۲۶، تداوم تنشهای ژئوپلیتیک در منطقه، بهویژه در ارتباط با جنگ ایران و ایالات متحده و اختلال در تنگه هرمز است. بر اساس گزارش رویترز، اختلال در مسیرهای انرژی و تجارت یکی از عوامل اصلی کاهش رشد منطقهای بوده و صندوق بینالمللی پول رشد منطقه خاورمیانه را به ۱.۱ درصد کاهش داده است.
همچنین به نقل از صندوق بینالمللی پول (IMF)، ادامه جنگ میتواند باعث افزایش قیمت انرژی، تشدید تورم و کاهش سرمایهگذاری شود. در همین راستا، تحلیلگران معتقدند اقتصاد امارات در سهماهه دوم تحت تأثیر سه کانال اصلی قرار میگیرد:
- نوسانات قیمت نفت
- اختلال در تجارت و لجستیک
- کاهش اعتماد سرمایهگذاران در کوتاهمدت
با این حال، به گزارش رویترز، عملکرد قوی بانکها و شرکتهای بزرگ اماراتی نشان میدهد که اقتصاد این کشور همچنان از پایههای مستحکمی برخوردار است.
بخش نفت و انرژی؛ محرک سنتی در شرایط جدید
اقتصاد امارات همچنان وابستگی قابلتوجهی به بخش نفت دارد، اما این وابستگی در حال کاهش است. به گزارش بانک مرکزی امارات، افزایش تولید نفت مطابق سهمیههای «اوپکپلاس» میتواند رشد بخش هیدروکربنی را در سال ۲۰۲۶ تقویت کند. در سهماهه دوم، چند سناریو برای بازار نفت مطرح است:
- سناریوی پایه: تثبیت قیمتها در محدوده ۸۰ تا ۱۰۰ دلار
- سناریوی بدبینانه: افزایش قیمت به دلیل تشدید جنگ
- سناریوی خوشبینانه: کاهش قیمت در صورت کاهش تنش
این نوسانات مستقیماً بر درآمدهای دولت، هزینههای عمومی و سرمایهگذاریهای زیرساختی اثرگذار خواهد بود.
بخش غیرنفتی؛ موتور اصلی رشد با نشانههای کندی
یکی از مهمترین ویژگیهای اقتصاد امارات، رشد سریع بخش غیرنفتی است. با این حال، به گزارش رویترز، شاخص مدیران خرید (PMI) نشان میدهد رشد بخش خصوصی غیرنفتی در مارس ۲۰۲۶ به پایینترین سطح در نزدیک به چهار سال رسیده است. این کاهش ناشی از عوامل زیر است:
- کاهش تقاضای خارجی
- اختلال در زنجیره تأمین
- افزایش هزینههای واردات
با وجود این، سهم بخش غیرنفتی همچنان بسیار بالا است. به گزارش بانک مرکزی امارات، این بخش بیش از ۷۷ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. در سهماهه دوم، انتظار میرود رشد این بخش در محدوده ۳ تا ۵ درصد باقی بماند.
بازار مالی و سرمایه؛ انعطافپذیری در برابر شوکها
بازارهای مالی امارات در سهماهه دوم ۲۰۲۶ عملکردی ترکیبی دارند. بر اساس اعلام رویترز، رشد سودآوری بانکها باعث افزایش شاخصهای بورس در دبی و ابوظبی شده است. در عین حال، سرمایهگذاران همچنان نسبت به ریسکهای ژئوپلیتیک محتاط هستند. همچنین بحثهایی درباره ایجاد «سوآپ ارزی بین آمریکا و امارات» مطرح شده که نشاندهنده تلاش برای تقویت ثبات مالی در شرایط بحران است.
تورم و سیاستهای پولی؛ فشار ملایم اما قابل کنترل
به گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF)، نرخ تورم در امارات در سال ۲۰۲۶ حدود ۲ تا ۲.۵ درصد پیشبینی میشود. با این حال، افزایش قیمت انرژی در سطح جهانی میتواند فشار تورمی را در سهماهه دوم افزایش دهد. همزمان، تأخیر در کاهش نرخ بهره در آمریکا به دلیل تورم ناشی از جنگ، سیاستهای پولی امارات را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
بازار املاک؛ رشد ملایم با ریسک اشباع
بازار املاک یکی از بخشهای کلیدی اقتصاد امارات است. بر اساس گزارشهای تحلیلی، قیمت مسکن در سال ۲۰۲۶ بهطور متوسط حدود ۴ درصد افزایش خواهد داشت، اما در سهماهه دوم، چند ریسک مهم وجود دارد که پیش از هر چیز باید مد نظر قرار گیرد:
- افزایش عرضه: در سالهای اخیر موج جدیدی از پروژههای مسکونی و تجاری بهویژه در دبی و ابوظبی کلید خورده که بخش قابلتوجهی از آنها بهزودی وارد بازار میشوند. در چنین شرایطی، اگر سرعت جذب این واحدها با عرضه هماهنگ نباشد، بازار با مازاد عرضه نسبی مواجه میشود که پیامد آن معمولاً کاهش سرعت فروش، افزایش دوره خالیبودن واحدها و در برخی مناطق حتی فشار نزولی بر قیمتها یا اجارههاست.
- کاهش تقاضای خارجی در صورت تشدید بحران: بخش مهمی از تقاضای املاک امارات از سوی سرمایهگذاران خارجی تأمین میشود؛ افرادی که بهدنبال حفظ ارزش دارایی، دریافت اقامت یا کسب درآمد اجارهای هستند. در صورت تشدید تنشهای ژئوپلیتیک یا بیثباتی منطقهای، این دسته از سرمایهگذاران معمولاً رویکرد صبر و مشاهده اتخاذ میکنند. نتیجه این رفتار، کاهش معاملات نقدی، افت خریدهای سرمایهای کوتاهمدت و تمرکز بیشتر بر بازارهای کمریسکتر است.
- افزایش نرخ بهره: با توجه به پیوند درهم امارات با سیاستهای پولی آمریکا، افزایش یا تداوم نرخهای بهره بالا مستقیماً هزینه تأمین مالی را بالا میبرد. وامهای مسکن گرانتر میشوند و قدرت خرید خریداران کاهش مییابد. علاوه بر این، سرمایهگذاران در چنین شرایطی بازدهی بدون ریسک (مثل سپردههای بانکی یا اوراق) را با بازار املاک مقایسه میکنند؛ اگر فاصله بازدهی کمتر شود، جذابیت سرمایهگذاری در ملک کاهش پیدا میکند. نتیجه نهایی میتواند کاهش تقاضای اعتباری و کند شدن رشد قیمتها باشد.
همزمانی این سه عامل میتواند باعث شود بازار املاک در سهماهه دوم ۲۰۲۶ از فاز «رشد سریع» به سمت «ثبات با نوسان ملایم» حرکت کند، بدون آنکه الزاماً وارد رکود عمیق شود.
تجارت، لجستیک و گردشگری؛ بازیابی تدریجی
امارات بهعنوان یک قطب تجاری و لجستیکی، بهشدت از تحولات منطقهای تأثیر میپذیرد. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF)، اختلال در مسیرهای حملونقل بهویژه در تنگه هرمز، یکی از چالشهای اصلی تجارت منطقه است. با این حال، زیرساختهای پیشرفته و سیاستهای حمایتی دولت باعث شده این کشور سریعتر از سایر اقتصادهای منطقه به شرایط عادی بازگردد.
سناریوهای پیشرو برای سهماهه دوم ۲۰۲۶
بر اساس آنچه بیان شد وضعیت کلان اقتصادی امارات در سه ماهه دوم سال 2026 را میتوان بر پایه سه سناریوی خوشبینانه، میانه و بدبینانه پیشبینی کرد.
سناریوی خوشبینانه
- کاهش تنشهای منطقهای
- افزایش سرمایهگذاری خارجی
- تثبیت قیمت نفت
- رشد اقتصادی بالای ۴.۵ درصد
سناریوی میانه (محتملترین)
- تداوم تنشها بدون تشدید
- رشد حدود ۳ تا ۴ درصد
- تورم کنترلشده
سناریوی بدبینانه
- تشدید جنگ
- اختلال جدی در تجارت
- کاهش رشد به زیر ۳ درصد
سیاستهای اقتصادی دولت
دولت امارات در سالهای اخیر، بهویژه پس از شوکهای ناشی از همهگیری کرونا و سپس تنشهای ژئوپلیتیک منطقه، رویکردی چندلایه برای افزایش «تابآوری اقتصادی» اتخاذ کرده است. رویکردی که صرفاً به رشد عددی اقتصاد محدود نیست، بلکه بر پایداری، انعطافپذیری و کاهش وابستگی به نفت متمرکز است. در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶، این سیاستها وارد فاز اجرایی عمیقتری شده و در چهار محور اصلی قابل بررسی است:
۱. حمایت هدفمند از بخش خصوصی؛ از تسهیلگری تا مشارکت راهبردی
دولت امارات بهجای مداخله مستقیم، نقش «تسهیلگر فعال» را برای بخش خصوصی تعریف کرده است. در این چارچوب، اصلاحات قانونی برای بهبود محیط کسبوکار، کاهش بوروکراسی و تسریع صدور مجوزها در دستور کار قرار دارد.
همچنین توسعه مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) بهویژه در پروژههای زیرساختی و انرژی، بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی جذب سرمایه و انتقال ریسک به بخش خصوصی دنبال میشود. در کنار این، حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) از طریق دسترسی بهتر به تأمین مالی، تضمینهای اعتباری و تسهیلات بانکی، بهطور جدی پیگیری میشود. هدف نهایی این سیاستها، افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی و کاهش اتکای اقتصاد به هزینههای دولتی است.
۲. توسعه فناوری و اقتصاد دیجیتال؛ عبور از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانشبنیان
امارات بهطور جدی در حال تبدیل شدن به یکی از قطبهای فناوری در منطقه است. در سهماهه دوم ۲۰۲۶، سرمایهگذاری در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، فینتک، بلاکچین و اقتصاد پلتفرمی با شدت بیشتری دنبال میشود. ایجاد مناطق آزاد تخصصی فناوری، حمایت از استارتاپها، و جذب شرکتهای بینالمللی فناوری از طریق مشوقهای مالیاتی و مقرراتی، بخشی از این راهبرد است. همچنین دیجیتالیسازی خدمات دولتی و حرکت به سمت «دولت بدون کاغذ» نهتنها بهرهوری را افزایش داده، بلکه هزینههای عملیاتی را نیز کاهش داده است.
این سیاستها به امارات کمک میکند تا در زنجیره ارزش جهانی، از یک اقتصاد مبتنی بر تجارت و انرژی، به یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری و دانش ارتقا یابد.
۳. جذب سرمایهگذاری خارجی؛ رقابت برای سرمایه در شرایط عدمقطعیت جهانی
در شرایطی که بسیاری از اقتصادهای جهان با کاهش جریان سرمایه مواجه هستند، امارات تلاش کرده جایگاه خود را بهعنوان یکی از امنترین و جذابترین مقاصد سرمایهگذاری حفظ کند.اصلاح قوانین مالکیت خارجی (اجازه مالکیت ۱۰۰ درصدی در بسیاری از بخشها)، اعطای ویزاهای بلندمدت مانند «گلدن ویزا»، و ثبات نسبی در سیاستهای مالیاتی، از جمله ابزارهایی است که برای جذب سرمایهگذاران بهکار گرفته شده است.
در سهماهه دوم ۲۰۲۶، تمرکز ویژه بر جذب سرمایه در بخشهای آیندهمحور مانند انرژیهای تجدیدپذیر، فناوری، لجستیک پیشرفته و صنایع دانشبنیان است. این رویکرد نهتنها به تأمین مالی پروژهها کمک میکند، بلکه انتقال دانش و فناوری را نیز تسهیل میکند.
۴. تقویت زیرساختهای لجستیکی؛ تثبیت جایگاه هاب تجاری منطقه
امارات با تکیه بر موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود، همواره بهعنوان یکی از مهمترین هابهای لجستیکی جهان شناخته شده است. در شرایطی که اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی افزایش یافته، سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل و لجستیک اهمیت دوچندان پیدا کرده است.
در این راستا، توسعه بنادر، فرودگاهها، مناطق آزاد و شبکههای حملونقل چندوجهی (دریایی، هوایی و زمینی) با هدف افزایش ظرفیت و کاهش زمان ترانزیت کالا ادامه دارد. همچنین سرمایهگذاری در فناوریهای لجستیکی مانند اتوماسیون، هوش مصنوعی و ردیابی دیجیتال، به بهبود کارایی و کاهش هزینهها کمک کرده است.
این اقدامات به امارات اجازه میدهد حتی در شرایط بحرانهای منطقهای، نقش خود را بهعنوان یک «گره حیاتی» در تجارت جهانی حفظ کند.
جمعبندی
در مجموع باید گفت اقتصاد امارات در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ در نقطهای حساس اما امیدوارکننده قرار دارد. از یکسو، پایههای قوی اقتصادی، تنوعبخشی موفق و عملکرد مطلوب بخش مالی، این کشور را در برابر شوکهای خارجی مقاوم کرده است. از سوی دیگر، ریسکهای ژئوپلیتیک، نوسانات انرژی و فشارهای تورمی میتوانند مسیر رشد را با چالش مواجه کنند.
در مجموع، به نظر میرسد امارات همچنان یکی از باثباتترین اقتصادهای منطقه باقی بماند، اما مسیر آن در کوتاهمدت بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی گره خورده است.
انتهای پیام/
