با گذشت بیش از ۱۰ روز از آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران که دامنه آن به بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس گسترش یافته، فعالان اقتصادی به دبی بهعنوان مهمترین قطب تجاری و مالی منطقه چشم دوختهاند تا ببینند در میانه این بحران فعالیتهای اقتصادی و تجاری در این شهر چگونه به پیش میرود؟
به گزارش درنا ریپورت، در دو دهه گذشته دبی به یکی از مهمترین مراکز اقتصادی خاورمیانه تبدیل شده است. شهری که نقش آن در تجارت جهانی بسیار فراتر از اندازه جغرافیاییاش ارزیابی میشود. موقعیت جغرافیایی دبی در میانه مسیرهای تجاری آسیا، اروپا و آفریقا باعث شده این شهر به یکی از مهمترین گرههای لجستیکی جهان تبدیل شود.
بر اساس گزارش «رویترز»، اقتصاد امارات در سالهای اخیر با تکیه بر تنوع اقتصادی، سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل و توسعه خدمات مالی توانسته است وابستگی خود به نفت را کاهش دهد و دبی به عنوان موتور اصلی اقتصاد غیرنفتی این کشور نقشآفرینی کند.
در این میان، ثبات منطقه خلیج فارس همواره یکی از عوامل کلیدی در تداوم رشد اقتصادی این شهر بوده است. بسیاری از شرکتهای بینالمللی از دبی به عنوان پایگاه منطقهای خود برای مدیریت فعالیتهای تجاری در خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا استفاده میکنند.
قدرت اقتصادی دبی تا حد زیادی بر پایه زیرساختهای گسترده لجستیکی و مالی آن بنا شده است؛ زیرساختهایی که این شهر را به یکی از مهمترین گرههای تجارت جهانی در اتصال آسیا، اروپا و آفریقا تبدیل کردهاند. در این میان، بندر جبل علی بهعنوان یکی از مهمترین داراییهای اقتصادی دبی شناخته میشود. این بندر که بزرگترین بندر کانتینری خاورمیانه به شمار میرود سالانه میلیونها کانتینر را جابهجا میکند و نقش مهمی در اتصال زنجیره تأمین جهانی و تسهیل تجارت میان بازارهای آسیایی و اروپایی ایفا میکند.
در حوزه خدمات مالی نیز مرکز مالی بینالمللی دبی (DIFC) به یکی از مهمترین قطبهای مالی منطقه تبدیل شده است. این مرکز میزبان هزاران مؤسسه مالی بینالمللی، بانکها، صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای فینتک است و بهعنوان دروازهای برای جریان سرمایه در خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا شناخته میشود.
در کنار این زیرساختها، فرودگاه بینالمللی دبی نیز یکی از پرترددترین فرودگاههای جهان در حوزه حملونقل بینالمللی مسافر و کالا محسوب میشود و نقش مهمی در گردشگری و تجارت منطقه دارد.
تداوم فعالیت اقتصادی در دبی
با آغاز جنگ میان ایران و ائتلاف آمریکا و اسرائیل، یکی از مهمترین نگرانیهای فعالان اقتصادی در خاورمیانه احتمال اختلال در تجارت و سرمایهگذاری در منطقه بود. با وجود آنکه محدودیتهای بسیاری در تنگه هرمز اعمال شده و دبی تحت حملات متعدد پهپادی و موشکی قرار گرفته، اما توانسته با استفاده از سامانههای دفاعی از حجم آسیبها بکاهند، بهگونهای که اخبار و شواهد موجود نشان میدهد اقتصاد این شهر همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد.
بر اساس گزارش «گلف نیوز»، بسیاری از شرکتهای بینالمللی فعال در امارات در واکنش به تحولات منطقهای، طرحهای مدیریت ریسک و تداوم کسبوکار خود را فعال کردهاند، اما فعالیت اقتصادی در این کشور متوقف نشده است.
ادامه فعالیت شرکتها در مناطق آزاد
یکی از مهمترین موتورهای اقتصاد دبی مناطق آزاد تجاری آن هستند. در میان آنها مرکز تجارت کالاهای چندگانه دبی (DMCC) قرار دارد که یکی از بزرگترین مناطق آزاد کالایی در جهان محسوب میشود. هزاران شرکت فعال در حوزه تجارت فلزات گرانبها، انرژی، کالاهای کشاورزی و تجارت جهانی در این منطقه فعالیت میکنند.
«خلیج تایمز» در گزارشی اعلام کرده که حتی در شرایط افزایش تنشهای منطقهای ثبت شرکتهای جدید در برخی مناطق آزاد دبی همچنان ادامه داشته و بسیاری از شرکتها فعالیتهای خود را از این شهر مدیریت میکنند.
بازار طلا و تجارت کالا
علاوه بر این، دبی یکی از بزرگترین مراکز تجارت طلا در جهان محسوب میشود. بازار طلا و فلزات گرانبهای این شهر که بخش مهمی از آن در بازار طلای دبی متمرکز است، همچنان فعال باقی مانده و تجارت فلزات گرانبها از طریق دبی ادامه دارد.
«فایننشال اکسپرس» اعلام کرد قیمت هر ۱۰ گرم طلای ۲۴ عیار در روزهای اخیر حدود ۶۲۰ تا ۶۳۰ درهم بوده است و در برخی روزها با افزایش تا حدود ۶۲۸ درهم نیز معامله شده است، هرچند در روزهای دیگر باز هم کاهشهای جزئی را تجربه کرده است که نشاندهنده نوسان قیمتی میان بالا و پایین با گرایش کلی به حفظ ارزش طلا بوده است.
همچنین بر اساس گزارش «اکونومیک تایمز»، منابع گزارش دادهاند که تجارت و معامله طلا در بازار دبی نیز همچنان فعال است، اما رفتار خریداران تاحدی تغییر کرده است؛ بهطوری که برخی سرمایهگذاران و ساکنان در چند روز اخیر برای تأمین نقدینگی و مدیریت ریسک، بخشی از طلای خود را فروختهاند که نشاندهنده افزایش تمایل به دستیابی به وجه نقد در شرایط بیثباتی است.
لجستیک و زنجیره تأمین
در بخش لجستیک و زنجیره تأمین نیز گزارشها نشان میدهد اگرچه این درگیری اختلالهای جدی در مسیرهای تجاری منطقهای ایجاد کرده، اما شبکه لجستیک دبی همچنان فعال باقی مانده و تلاشها برای حفظ جریان عرضه ادامه دارد. به گزارش «رویترز»، بندر جبل علی که یکی از بزرگترین مراکز کانتینری خاورمیانه است، علیرغم کاهش قابل توجه تردد کشتیها به دلیل بسته شدن تنگه هرمز، همچنان بهصورت کامل عملیاتی باقی مانده و راهکارهایی مثل هدایت مجدد مسیرها و استراتژیهای عملیاتی جایگزین را برای حفظ زنجیره تأمین اجرا کرده است، هرچند ریسکهای امنیتی حفظ شدهاند.
از سوی دیگر گزارش «بلومبرگ» نشان میدهند شرکتهای بزرگ حملونقل مجبور شدهاند مسیرها را تغییر دهند یا هزینههای حملونقل را افزایش دهند تا از بستن راههای معمول مانند تنگه هرمز عبور کنند. این تغییرات باعث شده تا هزینههای حملونقل کالا از خاورمیانه به اروپا و آسیا افزایش یابد و خطوط لجستیکی برای تطبیق با شرایط جدید به سرعت بازسازی شوند.
در کنار این تحولات، شرکتهای فعال در لجستیک امارات نیز برای مدیریت ریسک و تداوم خدمات خود راهکارهای چندوجهی اتخاذ کردهاند؛ از جمله استفاده از مسیرهای جایگزین زمینی و دریایی، تسهیل ترخیص و صرفهجویی در زمان با بهرهگیری از سیستمهای دیجیتال پیشرفته، و تقویت همکاری با بنادر و مراکز لجستیکی منطقهای تا اطمینان حاصل شود بازارهای مصرف داخلی و صادرات همچنان با اختلال شدید مواجه نشوند.
اقدامات دولت امارات برای حفظ ثبات اقتصادی
ابوظبی از چند جبهه همزمان برای مقابله با تأثیرات بحران استفاده کرده است. به گزارش «گلف نیوز»، یکی از مهمترین اقدامات دولت تقویت ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی بوده است. وزارت اقتصاد و گردشگری امارات اعلام کرده که این کشور ذخایر کالاهای ضروری برای حداقل شش ماه را تضمین کرده و با پایش روزانه قیمتها و بازرسی گسترده در نقاط فروش تلاش میکند تا از افزایش بیرویه قیمتها و کمبود اجناس جلوگیری کند، اقدامی که برای کاهش نگرانی مصرفکنندگان در شرایط بیثباتی بسیار کلیدی است.
از منظر مالی، امارات به دلیل دارا بودن ذخایر مالی بزرگ و نسبت بسیار پایین بدهی عمومی از انعطاف بالایی برای پشتیبانی از اقتصاد برخوردار است. برآوردهای موسسه اعتبارسنجی «S&P» نشان میدهد که دارایی خالص دولت امارات حدود ۱۸۴ درصد تولید ناخاص ملی در سال ۲۰۲۶ بوده و ذخایر نقدی دولت بالغ بر ۲۱۰ درصد تولید ناخالص ملی برآورد میشود؛ این ظرفیت مالی به دولت امکان میدهد سیاستهای حمایتی را حتی در شرایط بحران اجرا کند و تأمین مالی پروژههای زیرساختی و کمک به بازار را تضمین کند.
این ترکیب سیاستها بهعلاوه اقدامات بانک مرکزی و نظارت دقیق بر بازارها، به امارات کمک کرده تا در مواجهه با شوکهای ناشی از جنگ، ثبات اقتصادی خود را تا حد زیادی حفظ کند و اعتماد شرکتهای بینالمللی و سرمایهگذاران را تقویت نماید.
واکنش بخش خصوصی و شرکتهای بینالمللی
بخش خصوصی نیز نقش مهمی در مدیریت پیامدهای جنگ منطقهای ایفا کرده است. به گزارش «Business Insider»، برخی شرکتهای بینالمللی فعال در خاورمیانه برای افزایش امنیت کارکنان خود اقداماتی مانند دورکاری یا تغییر موقت برنامههای کاری را اجرا کردهاند، اما بسیاری از آنها همچنان به فعالیت خود در امارات ادامه میدهند.
- شرکتهای لجستیکی:شرکتهای بزرگ لجستیکی از جمله «DHL» اعلام کردهاند که شبکه حملونقل آنها در خاورمیانه همچنان فعال است و برای کاهش ریسکهای منطقهای مسیرهای جایگزین در زنجیره تأمین در نظر گرفته شده است.
- سرمایهگذاران خارجی: تحلیلگران اقتصادی معتقدند یکی از دلایل اصلی تداوم حضور سرمایهگذاران خارجی در دبی، چارچوب قانونی شفاف و زیرساختهای پیشرفته اقتصادی این شهر است.
- شرکتهای بینالمللی: بسیاری از شرکتهای بینالمللی با وجود محدود شدن فعالیتهایشان طی روزهای اخیر، دبی را به عنوان پایگاه منطقهای خود برای فعالیت در خاورمیانه انتخاب کردهاند و تغییر این ساختار به سادگی امکانپذیر نیست.
واکنش بازارهای مالی و انرژی
با آغاز این تقابل، بازارهای مالی خلیج فارس نسبت به افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک واکنش نشان دادند. به گزارش «رویترز»، در چند روز اخیر شاخصهای اصلی بورسهای منطقه از جمله شاخص بورس دبی کاهش یافتند؛ برای مثال، شاخص بورس دبی در روزهای معاملاتی اخیر بیش از ۲.۸٪ افت کرد. همزمان، شاخص بورس ابوظبی نیز افتی حدود ۱.۷٪ داشت که نشاندهنده نگرانی سرمایهگذاران از گسترش جنگ و تأثیر آن بر بخشهای اقتصادی حساس است.
در مقابل، بازار انرژی و کالاها واکنش متفاوتی نشان داد؛ قیمت نفت خام در همین دوره به شدت افزایش یافت و قیمت نفت برنت به بالای ۹۰ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح در چند سال اخیر بود و بازتابدهنده نگرانیها از اختلال احتمالی در عرضه نفت از مسیرهای حیاتی مانند تنگه هرمز است. این وضعیت در نهایت باعث شد سرمایهگذاران به سمت داراییهای امن نظیر انرژی و طلا حرکت کنند، که خود نشاندهنده وضعیت ریسکگریزی در بازارها است.
تحلیلگران بازار میگویند این نوع نوسانات در بحرانهای ژئوپلیتیک طبیعی است و لزوماً به این معنا نیست که بنیادهای اقتصادی کشورهای منطقه ضعیف شده باشد، بلکه بیشتر بازتاب اضطراب معاملهگران و ریسکگریزی سرمایهگذاران در مواجهه با عدم قطعیت قیمت انرژی و چشمانداز مدتدار جنگ است. در همین حال، گزارشها حاکی از آن است که دولتها و سازمانهای بینالمللی در تلاش هستند با آزادسازی ذخایر نفتی و تدابیر دیگر، تا حدی ضربات بازار انرژی را کنترل کنند، اما تا زمانی که درگیریها ادامه دارد، نوسانات در بازارهای مالی و انرژی نیز ادامه خواهد یافت.
در مجموع باید گفت با وجود آنکه دبی از ترکش جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران بینصیب نمانده و این درگیری بر این کشور حاشیه خلیج فارس نیز تأثیر گذاشته و آزمونی بزرگ برای مقاومت این کشورها در برابر بحرانهاست. با این حال بررسی دادهها و گزارشهای رسانههای اقتصادی نشان میدهد دبی تاکنون توانسته است در برابر این شوک ژئوپلیتیک انعطاف قابل توجهی از خود نشان دهد.
فعالیت شرکتهای بینالمللی ادامه دارد، زیرساختهای مالی و لجستیکی فعال باقی ماندهاند، دولت امارات سیاستهایی برای حفظ ثبات اقتصادی اجرا کرده و بسیاری از سرمایهگذاران همچنان به چشمانداز بلندمدت این شهر اعتماد دارند.
به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگرچه جنگ میتواند در کوتاهمدت فشارهایی بر بازارها و زنجیرههای تأمین وارد کند، اما ساختار متنوع اقتصاد دبی و نقش آن در شبکه تجارت جهانی باعث شده این شهر همچنان یکی از پایدارترین مراکز اقتصادی خاورمیانه باقی بماند.
انتهای پیام/
