اقتصاد امارات متحده عربی در آستانه سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵ با ترکیبی از فرصتها و چالشها روبهروست؛ از یک سو افزایش تولید نفت و تقویت بخشهای غیرنفتی به رشد پایدار دامن زده و از سوی دیگر نوسانات اقتصاد جهانی، تحولات ژئوپلیتیکی و سیاستهای پولی قدرتهای بزرگ همچنان تهدیدهایی جدی برای ثبات اقتصادی کشور محسوب میشوند.
به گزارش درنا ریپورت، امارات متحده عربی در دهههای اخیر توانسته جایگاه خود را بهعنوان یکی از موتورهای رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه تثبیت کند. این کشور که بر پایه نفت و گاز به ثروت رسیده، در سالهای گذشته تلاش گستردهای برای تنوعبخشی به اقتصاد انجام داده است؛ از توسعه گردشگری و خدمات مالی گرفته تا سرمایهگذاری در فناوری، انرژیهای تجدیدپذیر و لجستیک جهانی.
در این گزارش کوشش خواهیم کرد ضمن بررسی وضعیت کنونی اقتصاد امارات تصویری از اقتصاد امارات در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵ ترسیم کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که آیا امارات میتواند در مسیر رشد خود را ادامه دهد یا ریسکهای بیرونی مانع تداوم این روند خواهند شد؟
وضعیت کنونی اقتصاد امارات: آمارها چه میگویند؟
نگاهی به وضعیت کنونی میتواند چشماندازی روشن از آینده به ما ارائه کند. بانک مرکزی امارات در گزارش فصلی سپتامبر ۲۰۲۵، پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برای کل سال ۲۰۲۵ از ۴.۴ درصد به ۴.۹ درصد افزایش داده است. این بازبینی صعودی، نشانهای از اعتماد سیاستگذاران به قدرت اقتصاد داخلی و ثبات نسبی قیمت نفت در بازارهای جهانی است. همچنین به نقل از رویترز، این افزایش رشد بهویژه به دلیل رشد بخش غیرنفتی و بازگشت قدرت تولید نفت در چارچوب سهمیههای اوپک پلاس بوده است. در کنار آن، گزارشهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نیز رشد ۴ تا ۴.۶ درصدی را برای اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۵ برآورد کردهاند که حاکی از همگرایی دیدگاهها درباره چشمانداز مثبت اقتصاد امارات است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش رسمی دولت دبی، تولید ناخالص داخلی این امارت در سهماهه نخست ۲۰۲۵ به ۱۱۹.۷ میلیارد درهم رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۴ درصد رشد نشان میدهد. این ارقام بیانگر تداوم تقاضا در بخشهای خدمات مالی، ساختوساز، تجارت و گردشگری است.
به گزارش بانک مرکزی امارات، سهم بخش غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی کل کشور در نیمه نخست سال به بیش از ۷۷ درصد رسید؛ رکوردی که نشان میدهد اقتصاد امارات به طور واقعی در حال فاصله گرفتن از وابستگی کامل به هیدروکربنهاست. همزمان بلومبرگ از تقویت اعتماد سرمایهگذاران خارجی در پی افزایش صادرات خدمات و بهبود بخش املاک در دبی و ابوظبی خبر داده است.
صندوق بینالمللی پول نیز در گزارش خود درباره امارات در سال ۲۰۲۵ تأکید کرده که اقتصاد این کشور در حال تجربه یکی از متوازنترین دورههای رشد در دهه اخیر است. ترکیبی از درآمد نفتی قابلقبول و تقویت بخش خصوصی غیرنفتی موجب شده امارات جایگاه خود را بهعنوان مقصدی مطمئن برای سرمایهگذاریهای منطقهای و جهانی حفظ کند.
موتورهای محرک رشد: نفت بیشتر و تنوع اقتصادی عمیقتر
در این میان دو عامل کلیدی بیشترین نقش را در رشد اقتصادی ۲۰۲۵ ایفا کردهاند. آنگونه که بانک مرکزی امارات اعلام کرده افزایش ۵.۸ درصدی تولید نفت و عملکرد قوی بخشهای غیرنفتی با رشد ۴.۵ درصدی مهمترین عوامل تداوم رشد اقتصادی امارات در سال ۲۰۲۵ قلمداد میشوند.
افزایش سهمیه تولید اوپک پلاس به امارات اجازه داده تولید روزانه نفت خود را بالاتر ببرد و از درآمدهای نفتی برای تأمین مالی پروژههای کلان استفاده کند. به نقل از رویترز، این پروژهها شامل توسعه زیرساختهای حملونقل، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر و اجرای طرحهای مسکن ملی بودهاند.
در سوی دیگر، بر اساس گزارش بانک جهانی در «بهروزرسانی اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا»، بخشهای خدمات مالی، گردشگری، حملونقل هوایی و تجارت جهانی بهویژه در دبی سهم زیادی در رشد غیرنفتی ایفا کردهاند. جذب رویدادهای بینالمللی، افزایش ورود گردشگران و رونق نمایشگاههای بینالمللی مانند «جیتکس» و «گلفود» توانستهاند تقاضا را در بازار داخلی تقویت کنند.
سیاست پولی و بازارهای مالی: هماهنگ با جهان، محتاط در داخل
به گزارش روزنامهی «نشنال» چاپ ابوظبی، سیاستهای پولی امارات در نیمه دوم ۲۰۲۵ بهشدت تحت تأثیر تصمیمات فدرال رزرو آمریکا قرار گرفت. با کاهش نرخهای بهره در آمریکا، بانک مرکزی امارات نیز نرخ مرجع را کاهش داد تا توازن نرخ ارز و جریان سرمایه حفظ شود. این تصمیم کوتاهمدت موجب شد بازار سهام دبی و ابوظبی رشد قابلتوجهی را تجربه کنند و سرمایهگذاران خارجی بهویژه از آسیا و اروپا ورود بیشتری داشته باشند.
با این حال، بر اساس گزارش بانک مرکزی امارات، هرچند نقدینگی سیستم بانکی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و شاخص سلامت مالی بانکها بهبود یافته، اما کاهش نرخ بهره در بلندمدت میتواند حاشیه سود بانکها و شرکتهای بیمه را تحتفشار قرار دهد. همین موضوع سیاستگذار پولی را مجبور میسازد در سهماهه پایانی سال با احتیاط عمل کند.
مؤسسه رتبهبندی فیچ نیز ذخایر ارزی امارات در سال ۲۰۲۵ را همچنان در وضعیت «قوی و قابلاطمینان» ارزیابی کرده است و همین موضوع به بانک مرکزی اجازه میدهد در صورت بروز شوک خارجی، با مداخلات ارزی ثبات بازار را تضمین کند.
تهدیدها و ریسکهای پیشرو
با وجود چشمانداز مثبت، ریسکهای مهمی نیز در سهماهه پایانی ۲۰۲۵ پیش روی اقتصاد امارات قرار دارد. به گزارش صندوق بینالمللی پول، نخستین تهدید نوسان قیمت نفت است، چرا که هرگونه کاهش شدید در قیمت میتواند درآمدهای دولت را کاهش دهد و پروژههای عمرانی را به تعویق بیندازد.
روزنامه «الشرق الاوسط»، نیز گزارش داده که رشد خزنده اقتصاد جهانی و کاهش تقاضا در بازارهای اصلی مانند چین و اتحادیه اروپا نیز میتواند فشار منفی بر تجارت و گردشگری امارات وارد کند. علاوه بر این، تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه و دریای سرخ، هزینههای بیمهکردن تجارت و حملونقل را بالا برده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، سیاستهای پولی و مالی کشورهای بزرگ مانند ایالات متحده و چین نیز میتواند به جریان سرمایه به سمت بازارهای نوظهور ضربه بزند و در نتیجه ارزش داراییها در امارات را تحتتأثیر قرار دهد.
سه سناریو برای سهماهه پایانی ۲۰۲۵
بر اساس این آمار و گزارشها که توسط مؤسسات و نهادهای مرجعی همچون بانک مرکزی امارات، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی منتشر شدهاند، میتوان سه سناریو برای اقتصاد امارات در سهماهه پایانی ۲۰۲۵ ترسیم کرد:
سناریوی خوشبینانه
بر اساس گزارش بانک مرکزی امارات، اگر تولید نفت در سطح بالا باقی بماند و تقاضای جهانی نیز تقویت شود، رشد اقتصادی امارات میتواند به نزدیکی ۵ درصد برسد. در این حالت، اشتغال، مصرف و سرمایهگذاری همگی روندی صعودی خواهند داشت.
سناریوی واقعبینانه
بر اساس گزارش رویترز که صندوق بینالمللی پول نیز بر آن صحه گذاشته است، تا پایان امسال رشد اقتصادی امارات بین ۴ تا ۴.۹ درصد تثبیت میشود. این سناریو بر مبنای عملکرد قوی بخش غیرنفتی و تداوم سرمایهگذاریها شکل گرفته است.
سناریوی بدبینانه
در گزارش بانک جهانی تأکید شده است که در صورتی که تنشهای منطقهای شدت گیرد، قیمت نفت سقوط کرده یا رکود جهانی شدت گیرد، رشد امارات ممکن است به زیر ۳ درصد برسد. در این حالت دولت ناچار خواهد شد از ذخایر ارزی استفاده کند و سیاستهای حمایتی هدفمند به کار گیرد.
در مجموع میتوان گفت امارات در آستانه سال ۲۰۲۶ میلادی در موقعیتی پیچیده اما شکوفا قرار دارد. از یکسو، سیاستهای درست در حوزه تنوع اقتصادی و سرمایهگذاری در زیرساختها باعث شده این کشور بیش از هر زمان دیگری از نفت فاصله بگیرد و پایههای اقتصاد غیرنفتی خود را تقویت کند. از سوی دیگر، وابستگی نسبی به درآمدهای نفتی و قرار گرفتن در مرکز تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، همچنان میتواند تهدیدهایی جدی برای این کشور ایجاد کند.
هماکنون با اقدامات دولت و سیاستگذاران اقتصادی پیشبینی رشد اقتصادی امارات ارتقا پیدا کرده است، اما استمرار این رشد نیازمند مدیریت دقیق ریسکهای بیرونی و داخلی است. در نهایت، به نظر میرسد چشمانداز اقتصاد امارات در سهماهه پایانی ۲۰۲۵ «محتاطانه مثبت» باشد؛ یعنی رشد قوی اما وابسته به شرایط بیرونی که میتواند در صورت بروز شوک، بهسرعت دچار تغییر شود.
انتهای پیام/
