نگاهی به برآورد مراجع اقتصادی امارات متحده عربی از اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۶ نشان میدهد، در صورت تداوم وضعیت کنونی اقتصاد کلان این شیخنشین به رشد با ثبات خود ادامه خواهد داد.
به گزارش درنا ریپورت، سال ۲۰۲۶ برای امارات متحده عربی، سال سنجش نهایی سیاستهایی است که طی بیش از یک دهه برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتمحور اجرا شدهاند؛ سیاستهایی که به گفته صندوق بینالمللی پول و بانک مرکزی این کشور، اکنون ثمره خود را در رشد پایدار، تورم مهار شده و افزایش نقش جهانی امارات نشان میدهند.
اقتصاد امارات متحده عربی در ابتدای سال ۲۰۲۶، نهتنها از شوکهای بیرونی اقتصاد جهانی عبور کرده، بلکه بر اساس گزارش نهادهای رسمی داخلی و بینالمللی، وارد مرحلهای از رشد پایدار، متنوع و مبتنی بر بخشهای غیرنفتی شده است. برآیند پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول، بانک مرکزی امارات، بانک جهانی و رسانههای اقتصادی معتبر منطقهای نشان میدهد که ۲۰۲۶ میتواند به یکی از سالهای کلیدی در مسیر گذار اقتصاد امارات به یک اقتصاد پیشرفته خدماتمحور و دانشبنیان تبدیل شود.
اقتصاد امارات در آستانه یک نقطه عطف
اقتصاد امارات متحده عربی طی یک دهه گذشته، مسیری متفاوت از بسیاری اقتصادهای متکی به منابع طبیعی پیموده است؛ مسیری که از تنوعبخشی ساختاری، اصلاحات نهادی، جذب سرمایه خارجی، توسعه مالی و تجاری و سرمایهگذاری سنگین در زیرساختهای نرم و سخت عبور کرده است.
به گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF)، امارات در میان اقتصادهای نوظهور، یکی از مقاومترین عملکردها را در برابر شوکهای زنجیره تأمین، تورم جهانی و نوسانات قیمت انرژی ثبت کرده و نرخ رشد آن بهطور فزایندهای از بخشهای غیرنفتی نشأت میگیرد.
سال ۲۰۲۶، به تعبیر بسیاری از تحلیلگران، سالی است که ثمره اصلاحات ساختاری دهه گذشته بهطور ملموستر در ارقام کلان اقتصادی نمایان خواهد شد.
چشمانداز رشد اقتصادی ۲۰۲۶
به گزارش خبرگزاری رسمی امارات (WAM) و به نقل از گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی صندوق بینالمللی پول، این نهاد در اکتبر ۲۰۲۵ پیشبینی کرده است که اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۶ با نرخ ۵ درصد رشد خواهد کرد. صندوق بینالمللی پول همچنین تأکید کرده که این رشد، در شرایطی محقق میشود که متوسط رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۱ درصد برآورد شده است؛ نکتهای که جایگاه امارات را بهعنوان یکی از اقتصادهای سریعالرشد منطقه تثبیت میکند.
برآورد بانک مرکزی امارات
به گزارش «گلف نیوز» و به نقل از گزارش ثبات مالی و بررسی فصلی اقتصاد بانک مرکزی امارات (CBUAE)، بانک مرکزی این کشور پیشبینی کرده است که تولید ناخالص داخلی واقعی امارات در سال ۲۰۲۶ به حدود ۵.۴ درصد افزایش خواهد یافت. بانک مرکزی تصریح میکند که بخش غیر هیدروکربنی همچنان موتور اصلی رشد باقی خواهد ماند و همزمان، با تعدیل سیاستهای اوپکپلاس، سهم بخش نفت و گاز نیز تقویت میشود.
نقش فزاینده بخش غیرنفتی
به گزارش بانک مرکزی امارات، سهم بخشهای غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی کشور اکنون به بیش از ۷۰درصد رسیده است. این بخشها شامل خدمات مالی و بانکی، تجارت و لجستیک، گردشگری و هوانوردی، املاک و مستغلات، اقتصاد دیجیتال و فناوری، صنایع پیشرفته و انرژیهای نو است.
به نقل از روزنامه «The National»، مقامات بانک مرکزی تأکید کردهاند که رشد ۲۰۲۶ غیرنفتمحور خواهد بود؛ ویژگیای که اقتصاد امارات را در برابر شوکهای قیمتی نفت مقاوم میسازد. اقتصاد غیرنفتی امارات در سال ۲۰۲۶ نقش محوری در رشد اقتصادی ایفا خواهد کرد و بخش غیرنفتی امارات در سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۹ درصد رشد خواهد داشت.
بخش غیرنفتی؛ قلب تپنده رشد ۲۰۲۶
بخش غیرنفتی که اکنون بخش عمده تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، نیروی محرک اصلی رشد پایدار در سال ۲۰۲۶ خواهد بود. پیشبینیها نشان میدهند که این بخش رشد قابل توجهی سریعتر از میانگین رشد کلی خواهد داشت. بخش تجارت، لجستیک و اتصال جهانی یکی از مهمترین بخشهای در این زمینه است.
به گزارش «Arabian Business»، یکی از بزرگترین عوامل رشد، عملکرد تجاری قوی است که انتظار میرود حجم تجارت امارات را در سال ۲۰۲۶ به یک تریلیون دلار برساند. این هدف جاهطلبانه، نتیجه مستقیم موقعیت جغرافیایی استراتژیک امارات و سرمایهگذاریهای عظیم در زیرساختهای بنادر و مناطق آزاد است. افزایش شکافها در زنجیرههای تأمین جهانی، امارات را به عنوان یک هاب ترانزیتی و تجاری امنتر و کارآمدتر مطرح کرده است.
در خصوص بخش گردشگری و رویدادهای بینالمللی باید گفت که بخش گردشگری پس از موفقیتهای بزرگ اکسپو ۲۰۲۰ و برگزاری رویدادهای مهم جهانی در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، همچنان قوی خواهد ماند. گزارشهای وزارت اقتصاد امارات بیان میکند سیاستهای ویزای جدید، تسهیل پروازهای مستقیم و تمرکز بر گردشگری لوکس و تجاری، تضمینکننده حضور پرشمار مسافران در سال ۲۰۲۶ خواهد بود. رشد این بخش مستقیماً بر املاک و مستغلات و بخش خدمات مرتبط تأثیر میگذارد.
در حوزه املاک و مستغلات و ساختوساز نیز بازار املاک و مستغلات در دبی و ابوظبی که در سالهای اخیر رشد افسارگسیختهای را تجربه کرده است در سال ۲۰۲۶ احتمالاً وارد مرحله تعدیل و تثبیت خواهد شد، اما همچنان مثبت باقی میماند. به گزارش «خلیج تایمز»، پروژههای زیرساختی بزرگ و تقاضای بالای مسکن برای مهاجران متخصص و ثروتمند، از افزایش ناگهانی قیمتها جلوگیری کرده و رشدی پایدار و منطقی را حفظ میکند. سرمایهگذاریهای دولتی در پروژههای زیرساختی مانند توسعه حملونقل عمومی و پروژههای مسکونی بزرگ، محرک اصلی بخش ساختوساز باقی میماند.
در بخش مالی، فناوری و اقتصاد دیجیتال نیز دولت امارات با جدیت در حال پیادهسازی قوانین جدید برای جذب شرکتهای فینتک و ارزهای دیجیتال است. بر اساس بیانیههای مقامات مالی دولت، هدف ۲۰۲۶، تبدیلشدن به یک پایتخت مالی جهانی با تمرکز ویژه بر امور مالی اسلامی و فناوریهای بلاکچین است. رشد در این بخشها از طریق جذب استعدادهای بینالمللی و ارائه چارچوبهای نظارتی روشن، تضمین شده است.
نفت، اما نه به شیوه گذشته
آنگونه که خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی اعلام کرده، افزایش تولید نفت در چارچوب توافقهای جدید اوپکپلاس در سال ۲۰۲۶، اثر مکملی بر رشد اقتصاد امارات خواهد داشت، اما سیاستگذاران تصریح کردهاند که نفت دیگرپیشران اصلی نیست، بلکه یکی از پیشرانها محسوب میشود.
تورم، سیاست پولی و ثبات مالی
به گزارش صندوق بینالمللی پول، تورم در امارات در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای نوظهور، در سطحی کنترلشده باقی مانده و برای ۲۰۲۶ نیز در محدوده ۲ تا ۲.۵درصد پیشبینی میشود. این امر بهطور مستقیم به اتصال درهم به دلار، سیاستهای محتاطانه پولی و کنترل قیمت خدمات اساسی نسبت داده میشود. آنگونه که « Gulf Business» گزارش داده این سطح از تورم فضای مناسبی برای رشد اقتصادی بدون فشار بر مصرفکنندگان و سرمایهگذاران ایجاد میکند.
به گزارش بانک مرکزی امارات، سیاست پولی این کشور به واسطه نظام نرخ ارز ثابت (Peg) به دلار آمریکا، بهشدت تحت تأثیر سیاستهای فدرال رزرو ایالات متحده قرار دارد. تورم در امارات در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای نوظهور کنترلشده باقی مانده و فشارهای قیمتی بیشتر از کانال مسکن و خدمات وارد شده است، تأکید کرده که ثبات قیمتها یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذار پولی در افق ۲۰۲۶ خواهد بود.
به گزارش گزارش ثبات مالی بانک مرکزی امارات، بانکهای این کشور از کفایت سرمایه بالا، نقدینگی مناسب و سودآوری پایدار برخوردارند و بخش مالی توانایی حمایت از رشد سرمایهگذاری در ۲۰۲۶ را دارد.
سرمایهگذاری خارجی و نقش امارات بهعنوان قطب منطقهای
گزارش نهاد تجارت و توسعه سازمان ملل متحد میگوید امارات در سالهای اخیر در میان سه مقصد برتر سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در غرب آسیا قرار داشته و روند ورود سرمایه تا ۲۰۲۶ همچنان صعودی ارزیابی میشود. عوامل کلیدی در این زمینه قوانین جدید مالکیت ۱۰۰ درصد خارجی، ثبات سیاسی و حقوقی، زیرساخت مالی بینالمللی و توافقهای تجارت آزاد (CEPAs) هستند.
تجارت خارجی؛ امارات بهعنوان گره اتصال زنجیرههای جهانی
بانک استاندارد چارترد نیز در گزارشی تحلیلی پیشبینی کرده است که حجم تجارت خارجی امارات تا سال ۲۰۲۶ به حدود یک تریلیون دلار خواهد رسید. این بانک با اشاره به اینکه بازآرایی زنجیرههای تأمین جهانی فرصتهای جدیدی برای اقتصادهای باز ایجاد کرده، تصریح میکند امارات به دلیل موقعیت جغرافیایی، ثبات سیاسی و سیاست تجاری باز، یکی از برندگان اصلی این تحول خواهد بود.
به گزارش «Economy Middle East» صندوق بینالمللی پول اعلام کرده امارات در سالهای منتهی به ۲۰۲۶ در میان بزرگترین مقاصد سرمایهگذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه باقی خواهد ماند.
اقتصاد امارات در بستر اقتصاد خلیج فارس و جهان
به گزارش بانک جهانی، اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) بهطور متوسط در ۲۰۲۶ حدود ۴.۵ درصد رشد خواهد کرد، اما امارات در میان این کشورها، یکی از متنوعترین ترکیبهای رشد را داراست.
ریسکها و عدمقطعیتها
بهرغم چشمانداز مثبت، نهادهای رسمی به برخی ریسکها اشاره کردهاند که عبارتاند از کندی احتمالی اقتصاد جهانی، تنشهای ژئوپلیتیک، نوسانات نرخ بهره جهانی و تغییرات بازار انرژی. به گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF) ، مدیریت این ریسکها مستلزم تداوم اصلاحات ساختاری و انضباط مالی است.
۲۰۲۶، سال بلوغ مدل اقتصادی امارات
برآیند گزارشهای صندوق بینالمللی پول، بانک مرکزی امارات، بانک جهانی و رسانههای اقتصادی معتبر نشان میدهد که سال ۲۰۲۶ نه صرفاً یک سال رشد عددی، بلکه سالی تعیینکننده در بلوغ مدل اقتصاد کلان امارات خواهد بود.
اقتصادی که کمتر به نفت وابسته است. بیش از گذشته به سرمایه انسانی، فناوری و تجارت متصل است و در حال تثبیت نقش خود بهعنوان یکی از هابهای اصلی اقتصاد جهانی است. برای سرمایهگذاران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی منطقه، ۲۰۲۶ را میتوان سال فرصتهای هوشمند در اقتصاد امارات نامید؛ اقتصادی که با گامهایی حسابشده، خود را برای دهه آینده آماده میکند.
توصیههای راهبردی به مخاطبان فارسیزبان فعال اقتصادی در امارات
سرمایهگذاران باید بر بخشهای همسو با سیاستهای رسمی رشد تمرکز کنند. بر اساس گزارشها، موتور اصلی رشد ۲۰۲۶ شامل خدمات مالی، فینتک و پرداختهای دیجیتال؛ گردشگری، هوانوردی و اقتصاد رویدادمحور؛ لجستیک، حملونقل و تجارت مجدد؛ اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و داده؛ املاک مسکونی و تجاری با رویکرد تقاضای مصرفی و نه سفتهبازانه است. بنابراین سرمایهگذاریها در ۲۰۲۶ باید همسو با برنامههای رسمی مثل UAE Centennial 2071، We the UAE 2031 و Digital Economy Strategy انجام شود؛ چرا که به گزارش CBUAE و وزارت اقتصاد امارات، این حوزهها بیشترین حمایت سیاستی، مالی و تنظیمگری را خواهند داشت.
توصیه به کارآفرینان این است که اولویت را با مدلهای مقیاسپذیر و سازگار با مقررات انتخاب کنند. به گزارش وزارت اقتصاد امارات، ساختار مقرراتی امارات در حال حرکت به سمت شفافیت مالیاتی بیشتر، الزامات حاکمیت شرکتی، انطباق با استانداردهای ESG و پایداری و نظارت دقیقتر بر تطابق بانکی و ضدپولشویی است. در نتیجه کارآفرینان فارسیزبان، بهویژه استارتاپها، باید از ابتدا مدل کسبوکار خود را Regulation-ready طراحی کنند؛ چرا که به گزارش CBUAE، آزمونهای تنش بانکی و سیاستهای احتیاطی کلان در سالهای آینده سختگیرانهتر خواهد شد و کسبوکارهای غیرشفاف حذف میشوند.
فعالان اقتصادی سنتی به بازتعریف راهبرد در محیط رشد غیرنفتی بپردازند. بانک مرکزی امارات در گزارش ثبات مالی اعلام کرده سهم بخش نفت از رشد اقتصادی امارات بهتدریج کاهشیافته و رشد بهرهوری، سرمایه انسانی و فناوری جای آن را گرفته است؛ بنابراین شرکتهای بازرگانی، خدماتی و خانوادگی باید به دیجیتالسازی فرایندها تن دهند، زنجیره تأمین خود را منطقهای و جهانی کنند و از مدلهای مالی سنتی فاصله گرفته و به تأمین مالی بانکی و غیربانکی رسمی متصل شوند. در غیر این صورت، در اقتصاد ۲۰۲۶ امارات مزیت رقابتی خود را از دست خواهند داد.
متخصصان و نیروی انسانی فارسیزبان سرمایهگذاری روی مهارت، نه صرفاً حضور، داشته باشند. به گزارش وزارت منابع انسانی و بومیسازی امارات (MOHRE)، بازار کار امارات در حال حرکت به سمت تخصصهای مالی، داده، هوش مصنوعی؛ مدیریت ریسک، تطابق مقررات و مهارتهای بینالمللی فروش، لجستیک و مدیریت پروژه است. توصیه عملی در این زمینه این است که برای ماندگاری و رشد در اقتصاد ۲۰۲۶ امارات، «اقامت» مزیت نیست؛ مهارت قابل صدور به اقتصاد جهانی مزیت است. متخصصان فارسیزبان باید خود را با نیازهای بخش خصوصی بینالمللی منطبق کنند، نهفقط بازار داخلی امارات.
در مجموع میتوان گفت سال ۲۰۲۶ برای امارات سال ریسک بالا نیست، اما انتخاب اشتباه، پرهزینه است. اقتصاد امارات در حال رشد است، اما رشد برای همه یکسان نیست. سود نصیب بازیگران همسو باسیاست، فناوری و شفافیت میشود. فعالیت بدون انطباق مقرراتی و مزیت واقعی، بهتدریج حذف خواهد شد.
انتهای پیام/
