در سالی که گذشت امارات متحده عربی بار دیگر توانست مسیر رشد اقتصادی پایدار را با تأکید بر تنوعبخشی، تقویت بخشهای غیرنفتی و جذب سرمایهگذاری جهانی ادامه دهد؛ اقتصادی که نهتنها در برابر شوکهای جهانی مقاومت نشان داد، بلکه توانست جایگاه خود را بهعنوان یکی از مهمترین موتورهای رشد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تثبیت کند.
به گزارش درنا ریپورت، اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۵ در حالی مسیر رشد را طی کرد که با تلاطمهای اقتصاد جهانی، تغییرات قیمتی نفت و فشارهای تورمی در سطح جهانی روبهرو بود. با این حال، این کشور توانست به واسطه سیاستهای راهبردی تنوعبخشی و سرمایهگذاری در بخشهای غیرنفتی، ثبات اقتصادی خود را حفظ کند و رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را همچنان در سطحی بالاتر از میانگین جهانی ثبت کند؛ پدیدهای که بازتابدهنده موفقیت برنامههای اقتصادی استراتژیک و جذب سرمایهگذاری خارجی است.
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۵ توانست مقاومت قابل توجهی در برابر مشکلات جهانی نشان دهد و نرخ رشد اقتصادی را در حدود ۴٫۸ درصد ثبت کند، رقمی که به گفته کارشناسان، بالاتر از متوسط جهانی است و نشاندهنده عملکرد قوی بخشهای غیرنفتی است.
در این گزارش با نگاهی تحلیلی عملکرد اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۵ را مرور خواهیم کرد؛ از تولید ناخالص داخلی و تنوعبخشی اقتصادی گرفته تا نقش گردشگری، تجارت، بازارهای مالی، بخش مسکن، سیاستهای پولی و چشمانداز بلندمدت.
رشد اقتصادی بالاتر از میانگین جهانی
به گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF)، رشد تولید ناخالص داخلی امارات در سال ۲۰۲۵ حدود ۴٫۸ درصد بوده است؛ رقمی که نشان میدهد اقتصاد این کشور نهتنها توانسته فشارهای اقتصادی جهانی را مهار کند، بلکه نسبت به بسیاری از کشورها عملکرد بهتری داشته است.
این رشد، به طور قابل توجهی ناشی از گسترش فعالیت در بخشهای غیرنفتی بوده که شامل گردشگری، خدمات مالی، ساختوساز و تجارت بینالملل است. صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی کرده که این رشد در سال ۲۰۲۶ به حدود ۵ درصد افزایش یابد، نشانهای از استمرار پویایی اقتصادی در دوره میانمدت.
نقش بخش غیرنفتی در رشد اقتصادی
یکی از نکات برجسته اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۵، نقش قابل توجه بخش غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی کشور است. گزارشهای مختلف نشان میدهند که سهم بخش غیرنفتی از اقتصاد امارات بیش از ۷۵ تا ۷۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل داده است؛ ترکیبی از بازرگانی، خدمات، گردشگری، مالی، ساختوساز و صنعت که در مجموع به پایداری رشد اقتصادی کمک کردهاند.
برای نمونه، دادههای مرکز آمار ابوظبی نشان دادند که تنها در سهماهه دوم سال ۲۰۲۵، اقتصاد ابوظبی ۳٫۸ درصد افزایش یافته و بخش غیرنفتی این رشد را به میزان ۶٫۶ درصد تقویت کرده است؛ رکوردی که اهمیت جدی روند تنوعبخشی را نشان میدهد.
تجارت خارجی فراتر از نفت و رشد صادرات
طبق گزارش وزارت تجارت خارجی امارات، تجارت غیرنفتی این کشور در نیمه اول سال ۲۰۲۵ به بیش از ۴۶۲ میلیارد دلار رسید. رکوردی جدید که نشاندهنده موفقیت برنامههای تجاری دولت در گسترش روابط اقتصادی با شرکای جهانی است.
آنگونه که «نشنال» گزارش داده، بخش قابل توجهی از این رشد مربوط به توافقنامههای جامع مشارکت اقتصادی (CEPA) است که امارات با کشورهای مختلف منعقد کرده است. تا کنون، ۲۸ توافقنامه امضا شده و حدود ۱۰ توافقنامه اجرایی شدهاند که به شکلی مستقیم به گسترش صادرات غیرنفتی و کاهش موانع تجاری کمک کردهاند.
این رویکرد نهتنها به گسترش تجارت با بازارهای آسیایی و اروپایی کمک کرده، بلکه موجب تقویت نقش امارات بهعنوان مرکز تجاری جهانی شده است. در گزارشها مشاهده میشود که بخشهای صنعت، حملونقل، خدمات مالی و فناوری در کنار تجارت خارجی، نقش مهمی در افزایش سهم غیرنفتی اقتصاد داشتهاند.
گسترش کسبوکار بینالمللی و سرمایهگذاری جهانی
علاوه بر توافقنامههای بینالمللی، امارات با چشمانداز جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه برندهای جهانی، استراتژیهایی را برای جذب شرکتهای چندملیتی و سرمایهگذاران بلندمدت پیش برده است. این روند شامل تسهیل مقررات کسبوکار، ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و ارائه مشوقهای سرمایهگذاری بوده است که هم بخش خصوصی اماراتی و هم سرمایهگذاران خارجی را تشویق به مشارکت فعال در اقتصاد کشور کردهاند.
گردشگری؛ موتور جدید رشد غیرنفتی
گزارشهای رسمی و رسانههای تحلیلی نشان میدهند که صنعت گردشگری امارات در سال ۲۰۲۵ یکی از چشمگیرترین رشدها را تجربه کرده است. به نقل از «نشنال»، دبی تنها در نیمه اول سال بیش از ۹ میلیون گردشگر بینالمللی جذب کرد رقمی که این شهر را در مسیر تبدیل به یکی از برترین مقاصد گردشگری جهان قرار داده است.
این افزایش بیسابقه در گردشگری علاوه بر رشد مستقیم صنایع مربوطه مانند هتلها، رستورانها، حملونقل و خدمات رفاهی تأثیرات اقتصادی گستردهتری بر تقاضای مصرف داخلی، سرمایهگذاری در زیرساختها و تقویت برند امارات بهعنوان مقصد گردشگری لوکس داشته است.
رشد ساختوساز و زیرساخت و جهش در پروژههای ملی
بخش ساختوساز و زیرساخت امارات در سال ۲۰۲۵ یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی این شیخنشین بود و نقشی فراتر از یک فعالیت عمرانی صرف ایفا کرد. به گزارش نهادهای رسمی و رسانههای اقتصادی معتبر منطقهای، سرمایهگذاریهای گسترده دولت و بخش خصوصی در پروژههای زیرساختی – از توسعه شهری گرفته تا حملونقل و لجستیک – به افزایش ظرفیتهای تولیدی، ارتقای بهرهوری و تقویت اشتغال انجامید؛ بهگونهای که این بخش به یکی از ستونهای ثبات و رشد اقتصاد غیرنفتی تبدیل شد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی وزارت انرژی و زیرساخت امارات و تحلیلهای رسانهای از جمله « Gulf Today» پروژههای ملی بزرگی مانند توسعه شبکه حملونقل جادهای و پیشرفت طرح ریلی اتحاد ریل (در سال ۲۰۲۵ با شتاب ادامه یافتند. این پروژهها با هدف اتصال بهتر امارتها، کاهش هزینههای لجستیک و تقویت جایگاه امارات بهعنوان هاب منطقهای حملونقل طراحی شدهاند و اثرات بلندمدتی بر کارایی زنجیره تأمین و تجارت خارجی کشور خواهند داشت.
در حوزه توسعه شهری، دبی و ابوظبی شاهد تداوم اجرای پروژههای بزرگ مسکونی، تجاری و چندمنظوره بودند. افزایش صدور مجوزهای ساخت و رشد پروژههای املاک، علاوه بر پاسخ به تقاضای فزاینده داخلی و خارجی، جریان قابل توجهی از سرمایهگذاری را به سمت بخش ساختوساز هدایت کرد. این روند نهتنها به رشد بازار مسکن کمک کرد، بلکه صنایع وابسته مانند خدمات مهندسی، مصالح ساختمانی و خدمات شهری را نیز فعال نگه داشت.
همزمان، سرمایهگذاری در زیرساختهای اجتماعی، از جمله مراکز درمانی، آموزشی و خدمات عمومی، جایگاه ویژهای در سیاستهای توسعهای سال ۲۰۲۵ داشت. طبق تحلیلهای مراکز مشاوره اقتصادی منطقه، تمرکز بر زیرساختهای اجتماعی به بهبود کیفیت زندگی، افزایش جذابیت امارات برای نیروی کار متخصص و تقویت بنیانهای رشد پایدار کمک کرده است؛ موضوعی که در بلندمدت به افزایش رقابتپذیری اقتصادی کشور منجر میشود.
بازار مالی و ثبات بانکی
در حوزه نظام مالی، گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF) بهوضوح بیان کرده است که سیستم بانکی امارات در سال ۲۰۲۵ بسیار قوی و مقاوم بوده است؛ بانکها دارای نسبت سرمایه و نقدینگی قوی، کاهش نسبت وامهای غیرجاری و رشد تسهیلات اعتباری بودهاند.
همچنین سیاستهای پولی و مدیریت درهم بهگونهای صورت گرفته که فاصله میان نرخهای بینبانکی و نرخ پایه کاهشیافته و انتقال سیاستهای پولی به بازارها بهبودیافته است.
این ثبات بانکی در کنار رشد سپردهها و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اعتباردهی، نشاندهنده اعتماد سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی به سیستم مالی کشور بوده است.
نرخ بهره و تورم
در سال ۲۰۲۵، تورم در امارات در سطح پایینی باقی ماند و طبق گزارشهای رسمی حدود ۱٫۶ تا ۲ درصد تخمین زده شده است. سیاستهای پولی نیز در پاسخ به شرایط جهانی متعادل بود. بانک مرکزی نرخ بهره را مطابق با نیازهای اقتصاد داخلی تنظیم کرد، بهگونهای که هزینه وامها و تسهیلات بانکی برای سرمایهگذاری و مصرف در سطحی قابل مدیریت باقی بماند. این رویکرد باعث افزایش تقاضای داخلی و حمایت از رشد بخشهای اقتصادی گوناگون شد.
چالشها و ریسکهای احتمالی
با وجود رشد و موفقیتهای چشمگیر، اقتصاد امارات در سال آتی نیز با چند چالش جدی روبهرو است:
- وابستگی تاریخی به نفت: هرچند بخش غیرنفتی نقش برجستهای دارد، نفت هنوز بخشی از اقتصاد کلان را تشکیل میدهد؛ تغییرات در بازار جهانی انرژی میتواند بر رشد کوتاهمدت تأثیر بگذارد.
- فشارهای افزایش قیمت مسکن: افزایش تقاضا در بازار مسکن و رشد قیمتها باعث شده است که هزینههای مسکن به یکی از منابع اصلی تورم نسبی تبدیل شود، چالشی که نیازمند سیاستگذاری دقیق در بازار املاک است تا از نوسانات شدید جلوگیری شود.
- رقابت منطقهای و جهانی: امارات همچنان در رقابت با دیگر محورهای رشد منطقهای مانند عربستان سعودی، قطر و کشورهایی با پروژههای زیرساختی عظیم قرار دارد. حفظ مزیت رقابتی نیازمند نوآوری، سرمایهگذاری در فناوری و توسعه مهارتهای نیروی کار است.
نیمنگاهی به ۲۰۲۶
در پایان سال ۲۰۲۵، اقتصاد امارات از یک سو توانسته رشد اقتصادی بالاتری نسبت به میانگین جهانی ثبت کند و از سوی دیگر با اجرای موفق برنامههای تنوعبخشی، جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه بخشهای غیرنفتی و تقویت ساختارهای مالی مسیر خود را برای تبدیلشدن به یک قطب اقتصادی جهانی هموار ساخته است.
طبق تحلیلهای صندوق بینالمللی پول (IMF) و دادههای رسمی داخلی، اقتصاد این کشور بهرغم چالشهای جهانی توانسته است در سال ۲۰۲۵ عملکردی قوی، باثبات و رو به رشد ثبت کند. این رشد افزون بر آنکه چشمانداز خوشبینانهای برای سال ۲۰۲۶ ارائه میدهد، موقعیت امارات را بهعنوان یکی از پیشروترین اقتصادهای بازار آزاد، تجارت بینالملل، گردشگری لوکس و خدمات مالی نوآورانه در منطقه و جهان تثبیت میکند.
انتهای پیام/
