رقابت مناطق آزاد امارات برای جذب شرکت‌های خارجی

به گزارش درنا ریپورت، نقشه مناطق آزاد امارات در حال تغییر است. رقابت دیگر بر سر این نیست که کدام منطقه آزاد سریع‌تر یک شرکت را ثبت می‌کند یا کدام‌یک اجازه مالکیت صددرصدی خارجی می‌دهد. این امتیازات، که زمانی وجه تمایز بزرگ مناطق آزاد بودند، اکنون در بخش بزرگی از اقتصاد امارات به استاندارد تبدیل شده‌اند.

به گزارش وزارت اقتصاد و گردشگری امارات، بیش از ۴۰ منطقه آزاد در سراسر کشور امکان تأسیس شرکت و مالکیت کامل خارجی را فراهم می‌کنند. همین تعدد به این معناست که یک سرمایه‌گذار خارجی هنگام ورود به امارات با یک بازار ساده مواجه نیست؛ او باید میان مجموعه‌ای از حوزه‌های قضایی، ساختارهای مالیاتی، زیرساخت‌ها، مجوزها و اکوسیستم‌های صنعتی انتخاب کند.

در عین حال، به گزارش پرتال رسمی دولت امارات، اصلاح قانون شرکت‌های تجاری که از سال ۲۰۲۱ اجرایی شد، امکان مالکیت تا ۱۰۰ درصدی خارجی را برای بسیاری از شرکت‌های مستقر در سرزمین اصلی فراهم کرد و الزام سنتی حضور شریک اماراتی با سهم ۵۱ درصد را در اکثر فعالیت‌ها کنار گذاشت.

این اصلاح یک پیامد مهم داشت: مناطق آزاد دیگر نمی‌توانند فقط با شعار «مالکیت صددرصدی» شرکت خارجی جذب کنند.

به همین دلیل رقابت میان آنها اکنون به حوزه‌های پیچیده‌تری منتقل شده است؛ کیفیت رگولاتوری، نظام حقوقی، مالیات، دسترسی به سرمایه، اتصال به بندر و فرودگاه، هزینه فعالیت، دسترسی به نیروی متخصص، امکان ایجاد دفتر منطقه‌ای و وجود یک خوشه واقعی از شرکت‌های هم‌صنعت.

نتیجه، شکل‌گیری نوعی «بازار داخلی برای سرمایه خارجی» در امارات است؛ بازاری که در آن خود امارت‌ها و حتی مناطق آزاد یک امارت برای جذب شرکت‌های بین‌المللی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

پشت صحنه رقابت؛ ۱۷۷ میلیارد درهم سرمایه خارجی در یک سال

شدت رقابت مناطق آزاد را باید در متن جهش سرمایه‌گذاری خارجی امارات دید.

به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، وام، به نقل از گزارش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وزارت سرمایه‌گذاری و گزارش جهانی سرمایه‌گذاری آنکتاد، امارات در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۷۷.۳ میلیارد درهم معادل ۴۸.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۶ درصد افزایش داشت و چهارمین رکورد سالانه متوالی کشور محسوب می‌شد.

بر اساس همین گزارش، امارات در سال ۲۰۲۵ به نهمین مقصد بزرگ جهان برای ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تبدیل شد و موجودی FDI کشور به حدود ۱.۱۷۱ تریلیون درهم رسید.

به گزارش همان منبع، در سال ۲۰۲۵ تعداد ۱,۵۶۲ پروژه سرمایه‌گذاری Greenfield در امارات اعلام شد که مجموع مخارج سرمایه‌ای آنها حدود ۳۴.۱ میلیارد دلار، معادل ۱۲۵.۲ میلیارد درهم بود. این پروژه‌ها بیش از ۶۵ هزار فرصت شغلی ایجاد کردند یا انتظار می‌رود ایجاد کنند.

دولت نیز سقف جاه‌طلبی را بالاتر برده است. به گزارش وزارت سرمایه‌گذاری امارات، هدف استراتژی ملی سرمایه‌گذاری ۲۰۳۱ رساندن ورود سالانه FDI به ۲۴۰ میلیارد درهم و موجودی کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ۲.۲ تریلیون درهم است.

اگر قرار است چنین حجمی از سرمایه وارد کشور شود، مناطق آزاد یکی از اصلی‌ترین دروازه‌های رقابت برای تصاحب آن خواهند بود.

مزیت مالیاتی باقی مانده است؛ اما دیگر «صفر درصد برای همه» نیست

مالیات همچنان یکی از ابزارهای رقابت مناطق آزاد است، اما ساختار آن نسبت به گذشته پیچیده‌تر شده است.

به گزارش وزارت دارایی امارات، اشخاص واجد شرایط مستقر در مناطق آزاد یا Qualifying Free Zone Persons می‌توانند برای درآمد واجد شرایط از نرخ صفر درصد مالیات شرکت‌ها برخوردار شوند. اما این امتیاز به همه درآمدهای یک شرکت منطقه آزاد به‌صورت خودکار تعلق نمی‌گیرد.

به گزارش اداره فدرال مالیات امارات، درآمد واجد شرایط اشخاص واجد شرایط منطقه آزاد مشمول نرخ صفر درصد است، در حالی که درآمدی که شرایط مربوط را نداشته باشد می‌تواند مشمول نرخ عادی مالیات شرکت‌ها شود.

وزارت دارایی نیز در سپتامبر ۲۰۲۵ با صدور تصمیم وزارتی شماره ۲۲۹، تعریف برخی فعالیت‌های واجد شرایط را اصلاح کرد و دامنه تجارت کالاهای واجد شرایط را توسعه داد.

از این منظر، رقابت مالیاتی مناطق آزاد وارد دوره بلوغ شده است. دیگر نمی‌توان یک منطقه آزاد را صرفاً «محل بدون مالیات» معرفی کرد. برای شرکت خارجی، نوع درآمد، مشتری، فعالیت، ساختار حقوقی، حضور واقعی شرکت و الزامات انطباق مالیاتی اهمیت پیدا کرده است.

همین پیچیدگی، مناطق آزاد را مجبور می‌کند به‌جای فروش صرف مجوز، خدمات حقوقی، حسابداری، بانکی، رگولاتوری و عملیاتی کامل‌تری عرضه کنند.

دبی؛ رقابت چندلایه درون یک شهر

دبی شاید بهترین نمونه از تغییر ماهیت رقابت باشد. در این شهر یک منطقه آزاد واحد بر همه صنایع مسلط نیست؛ بلکه بازار عملاً میان چند اکوسیستم تخصصی تقسیم شده است.

DMCC؛ از طلا و الماس تا کریپتو و هوش مصنوعی

به گزارش گزارش سالانه ۲۰۲۵ مرکز تجارت جهانی دبی یا DMCC، این منطقه در سال گذشته بیش از ۲,۳۰۰ شرکت جدید جذب کرد و تعداد کل شرکت‌های عضو آن به بیش از ۲۶ هزار شرکت رسید.

براساس همین گزارش، DMCC حدود ۱۵ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سالانه دبی را به خود اختصاص می‌دهد و بیش از هزار شرکت چینی در آن ثبت شده‌اند.

اما نکته مهم‌تر، تغییر ترکیب شرکت‌هاست.

به گزارش DMCC و دفتر رسانه‌ای دولت دبی، در پایان ۲۰۲۵ بیش از ۴ هزار شرکت فناوری در این منطقه حضور داشتند و فناوری به بزرگ‌ترین بخش اکوسیستم DMCC تبدیل شده بود. DMCC همچنین بیش از ۳,۶۰۰ شرکت فعال در حوزه انرژی و نزدیک به ۲ هزار شرکت مرتبط با سرمایه خصوصی و مالی را در خود جای داده بود.

به گزارش گزارش سالانه این مرکز، Crypto Centre نیز در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۷۵۰ شرکت رسید، در حالی که مراکز اختصاصی هوش مصنوعی و گیمینگ نیز به‌سرعت در حال گسترش بودند.

بنابراین مدل DMCC روشن است: تشکیل خوشه.

سرمایه‌گذار خارجی قرار نیست فقط یک دفتر در JLT اجاره کند؛ قرار است وارد محیطی شود که شرکت‌های مشابه، مشاوران، سرمایه‌گذاران، پلتفرم‌های معاملاتی و مشتریان بالقوه نیز در آن حضور دارند.

این همان چیزی است که مزیت یک منطقه آزاد را از «قیمت مجوز» جدا می‌کند.

جافزا؛ بندر به‌عنوان سلاح رقابتی

اگر DMCC بر تجارت، فناوری و خدمات تمرکز دارد، Jebel Ali Free Zone یا Jafza از مزیتی استفاده می‌کند که تقلید از آن بسیار دشوارتر است: اتصال مستقیم به یکی از مهم‌ترین هاب‌های بندری و لجستیکی جهان.

به گزارش جافزا، این منطقه که در سال ۱۹۸۵ تنها با ۱۹ شرکت آغاز به کار کرد، اکنون میزبان بیش از ۱۱ هزار کسب‌وکار از ۱۵۷ کشور است و بیش از ۱۰۰ شرکت Fortune 500 در آن حضور دارند.

براساس همین گزارش، تجارت غیرنفتی تسهیل‌شده توسط جافزا در سال ۲۰۲۴ به ۷۱۳ میلیارد درهم رسید که ۱۵ درصد بیشتر از سال قبل بود.

جافزا همچنین اعلام کرده است که طی دو دهه بیش از ۱۱۰ میلیارد درهم سرمایه‌گذاری جذب کرده است.

برای شرکت تولیدی یا توزیع‌کننده، چنین مزیتی با تخفیف چند هزار درهمی هزینه مجوز قابل مقایسه نیست. شرکتی که بتواند کارخانه، انبار، بندر، خدمات گمرکی و مسیر صادرات به آفریقا، آسیای جنوبی و خاورمیانه را در یک اکوسیستم ادغام کند، هزینه کل زنجیره تأمین خود را کاهش می‌دهد.

به گزارش جافزا، بیش از ۷۰۰ تولیدکننده از بیش از ۷۰ کشور در این منطقه فعالیت دارند و این منطقه نزدیک به ۷۵ درصد FDI دبی در بخش‌های تولید، تجارت و حمل‌ونقل را جذب می‌کند.

به همین دلیل رقابت جافزا بیش از آنکه بر سر شرکت‌های کاغذی یا دفاتر کوچک باشد، بر سر کارخانه، مرکز توزیع و مقر منطقه‌ای زنجیره تأمین است.

DIFC؛ جایی که «قانون» بخشی از محصول است

در سوی دیگر دبی، مرکز مالی بین‌المللی دبی یا DIFC تقریباً در بازار متفاوتی رقابت می‌کند.

به گزارش DIFC، تعداد شرکت‌های فعال ثبت‌شده این مرکز در نیمه نخست ۲۰۲۶ برای نخستین بار از ۱۰ هزار عبور کرد و به ۱۰,۰۱۸ شرکت رسید؛ ۳۰ درصد بیشتر از یک سال قبل.

براساس همین گزارش، تعداد شرکت‌های خدمات مالی تحت نظارت DIFC به ۱,۱۳۴ مؤسسه و تعداد شرکت‌های هوش مصنوعی، فین‌تک و نوآوری به ۱,۹۳۳ شرکت رسید.

DIFC به بانک‌ها، صندوق‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی و مؤسسات مالی چیزی عرضه می‌کند که یک منطقه آزاد عمومی قادر به ارائه آن نیست: یک نظام حقوقی و نظارتی تخصصی مالی.

به گزارش خود DIFC، چارچوب حقوقی این مرکز یک حوزه قضایی Common Law بین‌المللی ایجاد کرده و قوانین آن با ارجاع به اصول حقوق عرفی انگلیس و سایر حوزه‌های Common Law تکمیل می‌شوند.

برای یک صندوق سرمایه‌گذاری جهانی، قطعیت حقوق قراردادها، حل اختلاف، حفاظت از دارایی و شناخت چارچوب توسط وکلای بین‌المللی ممکن است بسیار مهم‌تر از هزینه سالانه مجوز باشد.

این همان نقطه‌ای است که رقابت مناطق آزاد از اقتصاد هزینه به اقتصاد اعتماد منتقل می‌شود.

ابوظبی؛ چالش مستقیم برای دبی در صنعت مالی

رقیب مهم DIFC در داخل امارات، Abu Dhabi Global Market یا ADGM است.

به گزارش ADGM، تعداد مجوزهای فعال در این مرکز در پایان ۲۰۲۵ با رشد ۳۰ درصدی به ۱۲,۶۷۱ مجوز رسید و تعداد کارکنان فعال در اکوسیستم آن با رشد ۵۱ درصدی به بیش از ۴۴ هزار نفر افزایش یافت.

همچنین دارایی‌های تحت مدیریت در ADGM در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۶ درصد رشد کرد و تعداد مدیران دارایی و صندوق به ۱۷۱ مؤسسه رسید که در مجموع ۲۴۴ صندوق را مدیریت می‌کردند.

به گزارش رویترز، از همان نیمه نخست ۲۰۲۵ سرعت رشد ADGM توجه بازارهای بین‌المللی را جلب کرده بود؛ تعداد شرکت‌های فعال در این مرکز در آن مقطع ۴۲ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده بود، هم‌زمان با آنکه DIFC نیز رشد قابل‌توجهی در تعداد شرکت‌ها ثبت می‌کرد.

رقابت میان DIFC و ADGM احتمالاً یکی از مهم‌ترین رقابت‌های داخلی اقتصاد امارات در سال‌های آینده خواهد بود.

دبی مزیت شبکه بزرگ‌تر، برند جهانی قدیمی‌تر، جامعه گسترده‌تر بانکداری و مدیریت ثروت و موقعیت تثبیت‌شده‌تری در اقتصاد منطقه دارد. ابوظبی در مقابل، نزدیکی به منابع عظیم سرمایه نهادی و دولتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های زیرساختی بزرگ را به مزیت تبدیل کرده است.

ADGM همچنین از نظام حقوقی متمایزی استفاده می‌کند.

به گزارش ADGM، این مرکز نخستین حوزه قضایی در خاورمیانه است که English Common Law را مستقیماً اعمال کرده و دادگاه‌ها و نظام حقوقی مستقل خود را دارد.

رقابت در اینجا بر سر تخفیف هزینه ثبت نیست؛ بر سر محل استقرار مدیران صندوق، بانک‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های حقوقی، صندوق‌های پوشش ریسک و سرمایه جهانی است.

KEZAD؛ پاسخ صنعتی ابوظبی به جبل‌علی

ابوظبی در صنعت نیز مدل دیگری برای رقابت ساخته است.

به گزارش KEZAD Group، مساحت زمین‌های اجاره‌شده در این مجموعه در پایان ۲۰۲۵ به ۷۳.۶ کیلومتر مربع رسیده بود.

به گزارش AD Ports Group، فقط در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۳ کیلومتر مربع زمین جدید در مجموعه Economic Cities & Free Zones اجاره داده شد و ۶۷ درصد کل زمین‌های اجاره‌شده با فعالیت‌های صنعتی و تولیدی مرتبط بودند.

درآمد این خوشه در سال ۲۰۲۵ نیز به ۲.۸۷ میلیارد درهم رسید که ۴۵ درصد بیشتر از سال قبل بود.

ماهیت سرمایه‌گذاران نیز نشان می‌دهد KEZAD به دنبال چه نوع شرکتی است.

به گزارش AD Ports Group، در سال ۲۰۲۵ دو شرکت هندی Jindal SAW و Haldiram برای پروژه‌های تولیدی با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از یک میلیارد درهم قراردادهای بلندمدت زمین امضا کردند. شرکت China Southern Glass نیز پروژه‌ای به ارزش ۳۰۰ میلیون درهم را در ابوظبی پیش برد و Azizi Developments برای توسعه ۱۲ کارخانه و زیرساخت لجستیکی، سرمایه‌گذاری دو میلیارد درهمی را اعلام کرد.

پس اگر DIFC و ADGM برای مدیر صندوق رقابت می‌کنند، جافزا و KEZAD بر سر کارخانه و زنجیره تأمین رقابت دارند.

Dubai South؛ شرط‌بندی روی فرودگاه و لجستیک آینده

یک بازیگر دیگر دبی نیز به‌سرعت رشد می‌کند.

به گزارش Dubai South، این مجموعه در سال ۲۰۲۵ تعداد ۶۵۳ شرکت جدید جذب کرد و شمار کسب‌وکارهای فعال در آن به بیش از ۴,۲۰۰ شرکت رسید.

براساس همین گزارش، میزان صدور مجوزهای تجاری جدید ۶۵ درصد افزایش یافت و نرخ حفظ شرکت‌های موجود نیز حدود ۹۰ درصد بود.

مزیت Dubai South از جغرافیا می‌آید: نزدیکی به فرودگاه بین‌المللی آل مکتوم و تمرکز بر هوانوردی، لجستیک و خدمات مرتبط.

در اقتصادی که تجارت الکترونیک، حمل سریع کالا، تعمیر و نگهداری هواپیما و زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای اهمیت فزاینده‌ای دارند، این موقعیت می‌تواند سرمایه‌گذارانی را جذب کند که برای آنها «زمان انتقال کالا» از نرخ اجاره دفتر مهم‌تر است.

رأس‌الخیمه؛ حمله از پایین بازار

اما شاید متفاوت‌ترین مدل رقابتی را باید در رأس‌الخیمه جست‌وجو کرد.

به گزارش منطقه اقتصادی رأس‌الخیمه، RAKEZ، در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۹ هزار شرکت جدید به این منطقه پیوستند؛ ۴۴ درصد بیشتر از سال قبل. تعداد کل شرکت‌های موجود در اکوسیستم RAKEZ نیز به بیش از ۴۰ هزار شرکت رسید.

البته این ارقام را نباید مستقیماً با DMCC، DIFC یا ADGM مقایسه کرد؛ زیرا تعریف «شرکت»، «عضو»، «مجوز» و «فعالیت ثبت‌شده» میان مناطق آزاد یکسان نیست. با این حال، جهت حرکت روشن است: رأس‌الخیمه در حال جذب بخش بزرگی از بازار SMEها، شرکت‌های خدماتی، تجارت آنلاین و کسب‌وکارهایی است که حساسیت بالاتری به هزینه دارند.

به گزارش RAKEZ، ۴۰ درصد ثبت‌های جدید سال ۲۰۲۵ مربوط به فعالیت‌های خدماتی، ۳۳ درصد مربوط به تجارت و فعالیت‌های بازرگانی و ۱۷ درصد مربوط به تجارت الکترونیک بود.

در واقع RAKEZ تلاش نمی‌کند نسخه کوچک‌تری از DIFC باشد. مزیت آن در ترکیب هزینه رقابتی، فرایند ساده، تنوع مجوز و دسترسی به زمین‌های صنعتی است.

این استراتژی برای شرکت کوچک خارجی که لزوماً نیازی به آدرس برج تجاری در مرکز دبی ندارد، بسیار جذاب است.

شارجه؛ میان صنعت، فرودگاه و هزینه رقابتی

شارجه نیز از این رقابت کنار نمانده است.

به گزارش Sharjah Airport International Free Zone و Hamriyah Free Zone، این دو منطقه تنها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱,۶۰۰ شرکت بین‌المللی جدید از کشورهایی از جمله آمریکا، هند، ژاپن، بریتانیا، اسپانیا و بلژیک جذب کردند.

آمار کل سرمایه‌گذاری در شارجه نیز نشانه افزایش تحرک است.

به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری ثبت‌شده در شارجه در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۵ درصد افزایش یافت و ارزش سرمایه‌گذاری نیز ۸.۸ درصد رشد کرد. در همان سال، صنایع غذا و نوشیدنی ۲۸ درصد و کالاهای مصرفی ۲۰ درصد پروژه‌های سرمایه‌گذاری را تشکیل دادند و حدود ۷۵ درصد پروژه‌های ثبت‌شده وارد مرحله عملیاتی شده بودند.

جایگاه شارجه میان دبی و امارت‌های شمالی به آن اجازه می‌دهد روی ترکیبی از تولید، انبارداری، صادرات، SMEها و هزینه‌های رقابتی‌تر تمرکز کند.

رقابت تازه؛ «کدام منطقه ارزان‌تر است؟» سؤال اشتباهی است

داده‌ها یک تغییر اساسی را نشان می‌دهند. سرمایه‌گذار خارجی در امارات دیگر فقط میان Free Zone و Mainland انتخاب نمی‌کند؛ بلکه میان چند مدل اقتصادی تصمیم می‌گیرد.

برای یک شرکت مدیریت دارایی، DIFC یا ADGM ممکن است به دلیل رگولاتوری و نظام حقوقی منطقی باشد. برای کارخانه و توزیع‌کننده بین‌المللی، Jafza یا KEZAD اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. برای تجارت کالا، کریپتو، فناوری یا تجارت بین‌المللی، DMCC یک خوشه تخصصی گسترده ارائه می‌دهد. برای هوانوردی و لجستیک، Dubai South می‌تواند مزیت جغرافیایی داشته باشد. برای SME و شرکتی که هزینه راه‌اندازی و عملیات اولویت بالاتری دارد، RAKEZ یا برخی مناطق شارجه و امارت‌های شمالی ممکن است انتخاب جذاب‌تری باشند.

بنابراین سؤال «ارزان‌ترین منطقه آزاد کدام است؟» برای بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ دیگر سؤال اصلی نیست. سؤال واقعی این است: کدام حوزه قضایی هزینه کل فعالیت شرکت را کاهش می‌دهد و احتمال رشد آن را افزایش می‌دهد؟

حتی مناطق آزاد رقیب نیز مجبور به همکاری شده‌اند

جالب آنکه رقابت شدید الزاماً به معنای جدایی کامل اکوسیستم‌ها نیست.

به گزارش جافزا، این منطقه و DIFC در اکتبر ۲۰۲۵ توافقی برای بررسی ایجاد چارچوب فعالیت Dual-Zone امضا کردند؛ مدلی که هدف آن تسهیل فعالیت شرکت‌هایی است که هم به زیرساخت صنعتی و لجستیکی جافزا و هم به خدمات حقوقی، مالی و ساختاردهی شرکتی DIFC نیاز دارند.

این تحول شاید مهم‌ترین نشانه بلوغ مدل مناطق آزاد امارات باشد.

رقابت از «یک منطقه علیه منطقه دیگر» در حال حرکت به سمت «شبکه‌ای از مناطق تخصصی» است که سرمایه‌گذار می‌تواند چند بخش عملیات خود را در آنها توزیع کند.

مثلاً یک هلدینگ می‌تواند ساختار مالکیت و سرمایه خود را در DIFC مدیریت کند، مرکز توزیع کالا را در جافزا قرار دهد و تیم فناوری خود را در یک خوشه دیگر مستقر کند.

در چنین مدلی، مزیت امارات نه وجود یک منطقه آزاد، بلکه وجود مجموعه بزرگی از حوزه‌های تخصصی در فاصله جغرافیایی نسبتاً کوتاه از یکدیگر است.

اما خطر «رقابت بیش از حد» نیز وجود دارد

این مدل بدون هزینه نیست. وجود بیش از ۴۰ منطقه آزاد می‌تواند تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذار پیچیده کند. تفاوت در مجوز، هزینه تمدید، شرایط دفتر، تعداد ویزا، الزامات حسابرسی، قواعد مالیات، امکان فعالیت در سرزمین اصلی و دسترسی به خدمات بانکی می‌تواند مقایسه واقعی هزینه را دشوار سازد. همچنین اجرای مالیات شرکت‌ها باعث شده عبارت قدیمی «Free Zone مساوی صفر درصد مالیات» دیگر توصیف دقیقی نباشد.

به گزارش وزارت دارایی امارات، نرخ صفر درصد فقط برای درآمد واجد شرایط Qualifying Free Zone Persons اعمال می‌شود و شرکت‌ها باید مجموعه‌ای از الزامات قانونی و عملیاتی را رعایت کنند. در نتیجه هرچه نظام اقتصادی امارات پیچیده‌تر می‌شود، اهمیت مشاور حقوقی، حسابدار، متخصص مالیات و برنامه‌ریزی ساختار شرکتی نیز افزایش پیدا می‌کند. این مسئله برای SMEهایی که با تصور یک ثبت شرکت ساده و بدون مالیات وارد بازار می‌شوند، اهمیت دوچندان دارد.

یک رقابت ملی با برندگان متفاوت

رقابت میان مناطق آزاد را نباید صرفاً یک بازی با حاصل جمع صفر دانست. وقتی ADGM یک مدیر دارایی جهانی را جذب می‌کند، DIFC الزاماً بازنده نیست. حضور بیشتر سرمایه بین‌المللی می‌تواند کل جایگاه امارات به‌عنوان مرکز مالی منطقه را تقویت کند.

وقتی KEZAD یک کارخانه جدید جذب می‌کند، این کارخانه ممکن است از بندر، بانک، شرکت بیمه، خدمات حرفه‌ای یا تأمین‌کننده مستقر در امارت دیگری نیز استفاده کند و شرکتی که با هزینه پایین وارد RAKEZ می‌شود ممکن است چند سال بعد دفتر فروش یا عملیات مالی خود را به دبی یا ابوظبی گسترش دهد.

این شبکه یکی از دلایلی است که رشد یک منطقه می‌تواند به افزایش جذابیت کل کشور کمک کند. آخرین آمار FDI نیز این فرض را تقویت می‌کند. به گزارش وام و وزارت سرمایه‌گذاری امارات، ورود سرمایه مستقیم خارجی از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ با نرخ رشد مرکب سالانه حدود ۲۴ درصد افزایش یافته است.

کشوری که در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱,۵۰۰ پروژه Greenfield جذب کرده، دیگر فقط بر سر سرمایه یک یا دو بخش رقابت نمی‌کند؛ برای دفتر مرکزی، کارخانه، دیتاسنتر، صندوق سرمایه‌گذاری، شرکت فناوری و شبکه لجستیکی به‌طور هم‌زمان بازار ساخته است.

جمع‌بندی؛ جنگ آینده مناطق آزاد بر سر «عمق» است نه تعداد مجوزها

مناطق آزاد امارات طی چند دهه یکی از پایه‌های اصلی مدل جذب سرمایه خارجی این کشور بوده‌اند، اما مزیت رقابتی آنها در حال بازتعریف است.

دورانی که «مالکیت صددرصدی خارجی» به‌تنهایی برای متقاعدکردن یک شرکت بین‌المللی کافی بود، تا حد زیادی پایان یافته است. سرزمین اصلی امارات نیز اکنون چنین امکانی را در بخش بزرگی از فعالیت‌ها فراهم کرده و نظام مالیات شرکت‌ها نیز مرز میان منطقه آزاد و سایر ساختارها را پیچیده‌تر کرده است.

بنابراین مرحله بعدی رقابت بر سر عمق اکوسیستم خواهد بود. DMCC می‌خواهد شبکه تجارت، فناوری و سرمایه را عمیق‌تر کند. جافزا بر پیوند بندر، کارخانه و صادرات تکیه دارد. DIFC در حال جذب بانک‌ها، مدیران دارایی، صندوق‌ها و سرمایه خصوصی است. ADGM تلاش می‌کند ابوظبی را به مرکز جهانی دیگری برای سرمایه و مدیریت ثروت تبدیل کند KEZAD بر صنعتی‌شدن و تولید بزرگ‌مقیاس تمرکز کرده است. Dubai South آینده خود را به هوانوردی و لجستیک گره زده است. RAKEZ با هزینه و انعطاف‌پذیری، بازار عظیم SMEها و کارآفرینان خارجی را هدف گرفته و شارجه تلاش می‌کند میان صنعت، لجستیک و هزینه رقابتی جایگاه خود را تثبیت کند.

به این ترتیب، رقابت مناطق آزاد امارات دیگر فقط رقابت چند نهاد برای صدور مجوز نیست. این رقابت بخشی از سیاست بزرگ‌تر کشور برای تبدیل شدن به محل استقرار سرمایه، شرکت، فناوری و تجارت جهانی است. و شاید مهم‌ترین نشانه موفقیت این مدل در عددی باشد که بیرون از خود مناطق آزاد ثبت شده است: به گزارش آخرین آمار رسمی منتشرشده در سال ۲۰۲۶، امارات در سال ۲۰۲۵ با جذب ۱۷۷.۳ میلیارد درهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به نهمین مقصد بزرگ FDI جهان تبدیل شد.

رقابت واقعی اکنون تازه آغاز شده است. زیرا شرکت خارجی دیگر به دنبال محلی برای ثبت یک نام تجاری نیست؛ به دنبال جایی است که بتواند از آنجا منطقه‌ای با صدها میلیون مصرف‌کننده را مدیریت کند. منطقه آزادی که بتواند چنین امکانی را فراهم کند، برنده دور بعدی رقابت اقتصادی امارات خواهد بود.

انتهای پیام/