به گزارش درنا ریپورت، پنج دهه پیش، بانکداری اسلامی هنوز یک آزمایش نهادی در حاشیه نظام مالی بینالمللی محسوب میشد. امروز این صنعت از جنوب شرق آسیا تا خاورمیانه، اروپا و آفریقا به بخشی از بازار جهانی سرمایه تبدیل شده است؛ اما امارات در این مسیر موقعیتی خاص دارد.
به گزارش بانک مرکزی امارات متحده عربی، نخستین بانک تجاری اسلامی جهان در سال ۱۹۷۵ در امارات تأسیس شد. همین نهاد رسمی اکنون اعلام میکند ۴۳ مؤسسه مالی اسلامی تحت نظارت آن فعالیت دارند که شامل ۹ بانک اسلامی، ۱۵ پنجره اسلامی در بانکهای متعارف، ۹ شرکت تأمین مالی اسلامی و ۱۰ شرکت بیمه تکافل است.
این تحول فقط یک روایت اماراتی نیست. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، واس، در آوریل ۲۰۲۵ از برگزاری «سمپوزیوم البرکه» با موضوع «بانکداری اسلامی در پنجاه سال؛ دستاوردهای گذشته و امیدهای آینده» خبر داد؛ نشانهای از اینکه در منطقه خلیج فارس، بحث اصلی دیگر اثبات امکانپذیری بانکداری اسلامی نیست، بلکه استانداردسازی، نوآوری مالی و تعیین جایگاه آن در نظام مالی آینده است.
گزارش مشترک Islamic Corporation for the Development of the Private Sector و LSEG نیز نشان میدهد این تغییر ابعاد جهانی پیدا کرده است. به گزارش LSEG، ارزش کل داراییهای مالی اسلامی در جهان در سال ۲۰۲۴ به ۵.۹۸ تریلیون دلار رسید و نسبت به سال قبل ۲۱ درصد افزایش یافت. این گزارش که دادههای ۱۴۰ کشور را بررسی کرده، صنعت مالی اسلامی را در پنجاهمین سال فعالیت بانکداری اسلامی تجاری، از یک بازار محدود به یک بخش جریان اصلی نظام مالی در بسیاری از کشورها توصیف میکند.
اما آنچه اکنون در امارات رخ میدهد یک مرحله فراتر است: تبدیل مالیه اسلامی از «محصول بانکی» به «سیاست صنعتی و مالی دولت».
برنامه ۲۰۳۱؛ هدفگذاری برای یک جهش چندتریلیوندرهمی
به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، وام، کابینه امارات در مه ۲۰۲۵ «استراتژی امارات برای مالیه اسلامی و صنعت حلال ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۱» را تصویب کرد. براساس اهداف رسمی این برنامه، دارایی بانکهای اسلامی داخلی باید از ۹۸۶ میلیارد درهم به ۲.۵۶ تریلیون درهم برسد. دارایی بانکهای اسلامی خارجی فعال در کشور نیز قرار است از ۲۰ میلیارد درهم به ۱۳۴ میلیارد درهم افزایش یابد. همزمان، حجم انتشار صکوک داخلی از ۲۰۶ میلیارد به ۶۶۰ میلیارد درهم و ارزش صکوک بینالمللی فهرستشده در امارات از ۱۶۵ میلیارد به ۳۹۵ میلیارد درهم افزایش خواهد یافت.
اهمیت این ارقام در مقیاس رشد موردنیاز آنهاست. محاسبه درنا ریپورت بر پایه اهداف رسمی اعلامشده از سوی کابینه امارات نشان میدهد افزایش دارایی بانکهای اسلامی از ۹۸۶ میلیارد به ۲.۵۶ تریلیون درهم طی شش سال، مستلزم متوسط رشد مرکب سالانه حدود ۱۷ درصد است. بنابراین دولت صرفاً به حفظ سهم کنونی این صنعت رضایت نداده و عملاً به دنبال افزایش وزن آن در ساختار تأمین مالی کشور است.
شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نخستوزیر و حاکم دبی، هنگام اعلام این راهبرد نیز هدف سیاستگذار را توسعه صنعت مالی اسلامی، افزایش نقش امارات در فعالیتهای مالی اسلامی جهان و ادامه تنوعبخشی اقتصاد ملی عنوان کرد.
همین پیوند مستقیم با «تنوع اقتصادی» کلید فهم سیاست جدید امارات است. بانکداری اسلامی قرار نیست تنها جایگزینی برای بانکداری متعارف باشد؛ دولت آن را در کنار بازار سرمایه، صنعت حلال، مالیه پایدار و جذب سرمایه خارجی در قالب یک اکوسیستم اقتصادی میبیند.
داراییها چگونه از مرز یک تریلیون درهم عبور کردند؟
به گزارش سالنامه ۲۰۲۵ بانک مرکزی امارات، مجموع داراییهای صنعت بانکداری اسلامی با تعریف گسترده بانک مرکزی ــ شامل دارایی بانکهای اسلامی، شرکتهای تأمین مالی اسلامی و پنجرههای اسلامی بانکهای متعارف ــ از ۷۹۷.۴۵ میلیارد درهم در سال ۲۰۲۱ به ۸۵۷.۴۷ میلیارد درهم در ۲۰۲۲، ۹۵۶.۰۲ میلیارد درهم در ۲۰۲۳ و ۱.۰۸۹ تریلیون درهم در ۲۰۲۴ رسید. این رقم در پایان سپتامبر ۲۰۲۵ به ۱.۲۵۷۶۸ تریلیون درهم افزایش یافته بود.
به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، ارزش داراییهای مالی اسلامی در کشور اکنون به حدود ۱.۴ تریلیون درهم رسیده و امارات در شاخص توسعه مالی اسلامی ۲۰۲۵ در رتبه سوم جهان قرار گرفته است.
در نگاه نخست ممکن است این اعداد با آمار دیگری متفاوت به نظر برسند. به گزارش S&P Global Ratings در ژوئیه ۲۰۲۶، دارایی «بانکهای اسلامی» امارات در ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ حدود ۹۸۹ میلیارد درهم و معادل نزدیک به ۱۸ درصد کل دارایی نظام بانکی کشور بوده است. اختلاف با رقم ۱.۴ تریلیون درهم تناقض آماری نیست؛ دامنه محاسبه متفاوت است. S&P در این محاسبه بانکهای اسلامی را مبنا قرار میدهد، در حالی که آمار گستردهتر رسمی میتواند پنجرههای اسلامی و سایر مؤسسات مالی اسلامی را نیز دربر گیرد.
همین تفکیک برای تحلیل بازار اهمیت زیادی دارد. اعداد بزرگ بهتنهایی اثبات نمیکنند که بانکداری اسلامی «موتور اقتصاد» شده است؛ برای این نتیجه باید دید این داراییها تا چه اندازه به تأمین مالی واقعی تبدیل میشوند.
نشانه مهمتر از دارایی؛ سهم بانکهای اسلامی از تأمین مالی
در اینجا یکی از مهمترین دادهها ظاهر میشود. به گزارش S&P Global Ratings، سهم بانکهای اسلامی از کل تأمین مالی نظام بانکی امارات از ۲۱.۴ درصد در پایان سال ۲۰۲۱ به ۲۳.۴ درصد در پایان آوریل ۲۰۲۶ افزایش یافته است؛ در حالی که سهم آنها از کل دارایی نظام بانکی در همان مقطع حدود ۱۸ درصد بوده است. سهم بانکهای اسلامی از سپردهها نیز از ۲۱.۲ درصد در پایان ۲۰۲۱ به ۲۱.۵ درصد در آوریل ۲۰۲۶ رسیده است. S&P تصریح میکند که پرتفوی تأمین مالی بانکهای اسلامی در این دوره سریعتر از بانکهای متعارف رشد کرده است.
این نسبت از منظر اقتصادی معنادار است. وقتی سهم یک گروه بانکی از تأمین مالی از سهم آن در کل داراییها بیشتر است، میتوان گفت نقش آن در واسطهگری مالی اقتصاد از اندازه صرف ترازنامهاش پررنگتر شده است.
این اتفاق همزمان با رشد سریع اقتصاد غیرنفتی امارات رخ داده است. به گزارش بانک مرکزی امارات در گزارش سالانه ۲۰۲۵، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی کشور برای سال ۲۰۲۵ حدود ۵.۶ درصد برآورد شده و رشد بخش غیرهیدروکربنی به ۶.۱ درصد رسیده است؛ در حالی که رشد اقتصاد غیرنفتی در سال ۲۰۲۴ معادل ۵ درصد بود.
S&P Global Ratings نیز در گزارش چشمانداز مالی اسلامی خود تأکید کرده بود که رشد صنعت در امارات از عملکرد قوی اقتصاد غیرنفتی حمایت میگیرد و نیازهای مالی ناشی از برنامههای تحول اقتصادی، زمینه تقاضای بیشتر برای تأمین مالی و صکوک را فراهم میکند.
در نتیجه باید رابطه را با دقت بیان کرد: دادههای موجود اثبات نمیکنند که بانکداری اسلامی بهتنهایی علت رشد اقتصاد غیرنفتی امارات بوده است؛ اما شواهد نشان میدهد این صنعت به یکی از کانالهای بزرگ انتقال پسانداز به اعتبار، سرمایهگذاری و تأمین مالی اقتصاد در حال تنوع امارات تبدیل شده است.
سه بانک و یک پیام؛ رشد دیگر حاشیهای نیست
صورتهای مالی بانکهای بزرگ اسلامی نیز همین تغییر مقیاس را نشان میدهد. به گزارش Dubai Islamic Bank، بزرگترین بانک اسلامی امارات در سال ۲۰۲۵ داراییهای خود را با رشد ۲۱ درصدی به ۴۱۶ میلیارد درهم رساند. داراییهای تأمین مالی خالص بانک با رشد ۲۳ درصدی به ۲۶۲ میلیارد درهم رسید، سرمایهگذاری آن در صکوک به ۹۱ میلیارد درهم افزایش یافت و سپرده مشتریان با رشد ۲۹ درصدی به ۳۲۰ میلیارد درهم رسید. سود پیش از مالیات بانک نیز با رشد ۲۰ درصدی به ۹ میلیارد درهم رسید.
به گزارش Abu Dhabi Islamic Bank، این بانک در سال ۲۰۲۵ داراییهای خود را ۲۴ درصد افزایش داد و به ۲۸۱ میلیارد درهم رساند. تأمین مالی ناخالص مشتریان به ۱۸۶ میلیارد درهم، سپردهها به ۲۲۹ میلیارد درهم و سود پیش از مالیات به ۸.۱ میلیارد درهم رسید. بازده حقوق صاحبان سهام بانک نیز حدود ۲۹ درصد اعلام شد و ADIB در طول سال نزدیک به ۲۸۳ هزار مشتری جدید جذب کرد.
به گزارش Emirates Islamic، داراییهای این بانک در سال ۲۰۲۵ با افزایش ۳۱.۲ درصدی به ۱۴۶ میلیارد درهم رسید. تأمین مالی مشتریان ۲۶ درصد رشد کرد و به ۸۹ میلیارد درهم رسید، سپردهها با افزایش ۳۳ درصدی به ۱۰۲ میلیارد درهم رسید و سود پیش از مالیات نیز با رشد ۲۶ درصدی رکورد ۳.۹ میلیارد درهم را ثبت کرد.
در اقتصاد بانکداری، سودآوری فقط معیاری برای سهامداران نیست. بانکی که سرمایه، سپرده و سود انباشته بیشتری دارد، ظرفیت بیشتری برای گسترش ترازنامه و اعطای تأمین مالی دارد. به همین دلیل رشد همزمان سودآوری و پرتفوی تأمین مالی بانکهای بزرگ اسلامی، امکان ادامه توسعه این صنعت را تقویت کرده است.
صکوک؛ جایی که بانکداری اسلامی به بازار سرمایه متصل میشود
دومین پایه موتور مالی اسلامی امارات خارج از ترازنامه بانکها قرار دارد: بازار صکوک. به گزارش Nasdaq Dubai، ارزش صکوک در حال گردش فهرستشده در این بازار تا پایان ۲۰۲۵ از ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرد؛ رقمی که در سال ۲۰۱۳ حدود ۱۲.۶ میلیارد دلار بود. این یعنی اندازه بازار طی این دوره تقریباً هشت برابر شده است. از زمان تأسیس بازار نیز بیش از ۱۷۷ میلیارد دلار صکوک در Nasdaq Dubai پذیرش شده است.
به گزارش همین بورس، در سال ۲۰۲۵ مجموع اوراق بدهی جدید پذیرششده در Nasdaq Dubai به ۳۰.۶ میلیارد دلار در ۶۰ انتشار رسید که ۵۱ مورد آن صکوک به ارزش مجموع ۲۵.۶۳ میلیارد دلار بود.
این بخش برای اقتصاد امارات اهمیتی فراتر از بازار مالی اسلامی دارد. بازار صکوک میتواند دولت، بانکها، شرکتهای بزرگ، بنگاههای زیرساختی و ناشران خارجی را به استخر سرمایه منطقهای و بینالمللی متصل کند.
نمونه روشن آن صنعت انرژی است. به گزارش رویترز، شرکت ملی نفت ابوظبی، ADNOC، در آوریل ۲۰۲۵ نخستین صکوک خود را به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار و با سررسید ۱۰ساله منتشر کرد. سفارشهای سرمایهگذاران برای این انتشار از ۳.۸۵ میلیارد دلار عبور کرد و قیمتگذاری نهایی آن ۶۰ واحد پایه بالاتر از اوراق خزانه آمریکا انجام شد.
ورود شرکتی در ابعاد ADNOC به بازار صکوک یک علامت مهم بود: صکوک دیگر فقط برای ناشرانی که به دلایل مذهبی یا بازاری مجبور به استفاده از ابزار اسلامی هستند به کار نمیرود؛ بلکه به یکی از گزینههای عادی مدیریت ساختار سرمایه بزرگترین شرکتهای منطقه تبدیل شده است.
دولت چگونه در حال ساخت «منحنی بازده اسلامی» است؟
یکی از زیرساختهای ضروری برای هر بازار بدهی پیشرفته، وجود نرخهای مرجع در سررسیدهای مختلف است. بدون اوراق دولتی منظم، قیمتگذاری بدهی شرکتها دشوارتر و بازار ثانویه کمعمقتر میشود.
به گزارش وزارت دارایی امارات، در فوریه ۲۰۲۶ نخستین بخش از صکوک خزانه هفتساله دولت به ارزش ۵۵۰ میلیون درهم عرضه شد. تقاضا برای این بخش به حدود ۳.۱ میلیارد درهم رسید؛ یعنی نزدیک به شش برابر حجم انتشار. کل مزایده صکوک همان ماه ۱.۱ میلیارد درهم بود و مجموع پیشنهادهای ارائهشده برای دو سررسید به ۵.۸۸ میلیارد درهم رسید.
وزارت دارایی هدف این برنامه را صراحتاً توسعه و عمیقتر کردن منحنی بازده درهم، تقویت بازار سرمایه بدهی داخلی و ایجاد ابزار سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران اعلام کرده است.
به گزارش وزارت دارایی امارات، در مزایده صکوک خزانه و اوراق خزانه ژوئیه ۲۰۲۶ نیز برای حجم انتشار ۱.۱ میلیارد درهم، ۴.۸۳ میلیارد درهم پیشنهاد خرید ثبت شد؛ معادل ۴.۴ برابر حجم عرضه.
اهمیت چنین برنامهای در یک عبارت خلاصه میشود: «قیمت مرجع». وقتی دولت در سررسیدهای مختلف صکوک درهمی منتشر میکند، بانکها و شرکتهای خصوصی نیز مرجع شفافتری برای قیمتگذاری صکوک خود پیدا میکنند.
این همان مسیری است که هیئت خدمات مالی اسلامی، IFSB در گزارش ثبات صنعت مالی اسلامی ۲۰۲۵ توصیه کرده است. به گزارش IFSB، انتشار منظم صکوک دولتی محلی در سررسیدهای مختلف برای ایجاد منحنی بازده معتبر، قیمتگذاری بهتر، افزایش نقدشوندگی و کاهش عدمقطعیت انتشارکنندگان بخش خصوصی اهمیت اساسی دارد.
به بیان دیگر، سیاستی که امارات در بازار T-Sukuk دنبال میکند فقط تأمین مالی کسری یا مخارج دولت نیست؛ ایجاد زیرساخت قیمتگذاری برای کل بازار مالی اسلامی است.
صکوک از اتاق معاملات بانکها به تلفن همراه خانوارها میرود
مرحله بعدی توسعه بازار، ورود سرمایهگذار خرد است. به گزارش وزارت دارایی امارات، نخستین برنامه صکوک خزانه دولتی مخصوص سرمایهگذاران خرد در ژوئن ۲۰۲۶ با هدف اولیه انتشار ۵۰ میلیون درهم عرضه شد. تقاضای ثبتشده به ۴۴۵ میلیون درهم رسید؛ نزدیک به ۹ برابر اندازه اولیه برنامه. دولت در واکنش به تقاضا حجم انتشار را به ۱۰۰ میلیون درهم افزایش داد.
به گزارش همین وزارتخانه، ۷۶ درصد تعداد مشترکان در گروهی قرار داشتند که حداکثر ۱۰ هزار درهم سرمایهگذاری کرده بودند؛ ۷۲ درصد مشترکان شهروند امارات بودند و سرمایهگذاران زیر ۲۵ سال و زنان در مجموع ۴۵ درصد تعداد مشترکان را تشکیل دادند.
این دادهها از زاویه اقتصاد کلان مهماند. صکوک خرد میتواند بخشی از پسانداز خانوار را از سپردههای کوتاهمدت یا داراییهای غیرمولد به اوراق قابل معامله بازار سرمایه منتقل کند. در صورت استمرار انتشار، این فرایند به گسترش پایه سرمایهگذاران داخلی و کاهش وابستگی بازار بدهی به سرمایهگذاران بزرگ نهادی کمک میکند.
بنابراین بانکداری و مالیه اسلامی در امارات فقط در حال جذب منابع جدید نیست؛ در حال تغییر مسیر حرکت پسانداز در اقتصاد نیز هست.
مزیت نامرئی امارات؛ استانداردسازی شریعت و قانون
یکی از مشکلات تاریخی مالیه اسلامی تفاوت تفسیرهای شرعی، پیچیدگی قراردادها و هزینه بیشتر ساختاردهی معاملات نسبت به ابزارهای متعارف بوده است. امارات طی سالهای اخیر کوشیده این هزینه اصطکاک را کاهش دهد.
قانون معاملات تجاری فدرال شماره ۵۰ سال ۲۰۲۲ نخستین قانون تجاری کشور است که بهطور مشخص معاملات مالی اسلامی را تنظیم و برای آنها مرجع قانونی ایجاد کرده است. بانک مرکزی همچنین «هیئت عالی شرعی» را بهعنوان مرجع مرکزی برای استانداردسازی شیوهها و تطبیق آنها با استانداردهای شناختهشده بینالمللی توسعه داده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، هیئت عالی شرعی از زمان تأسیس خود بیش از ۲۸۰ استاندارد و تصمیم مرتبط با معاملات مالی اسلامی و بیش از ۹ استاندارد حاکمیت شرعی صادر کرده است. همچنین قانون جدید بانک مرکزی، مصوب ۲۰۲۵، چارچوب نظارت بر مؤسسات مالی اسلامی را توسعه داده و برای معاملاتی که اجرای ساختارهای شرعی مستلزم خریدوفروش دارایی یا کالا است، استثناهای حقوقی مشخصی فراهم کرده است.
چرا این موضوع اقتصادی است؟ زیرا در بازار سرمایه، عدماطمینان حقوقی هزینه دارد. هرچه سرمایهگذار مطمئنتر باشد که قرارداد در دادگاه چگونه تفسیر میشود و کدام استاندارد شرعی ملاک است، ریسک ساختاری معامله کمتر میشود. در مقیاس میلیارددلاری، کاهش همین اصطکاک میتواند هزینه انتشار و تأمین مالی را پایین بیاورد.
حتی سیاست پولی نیز برای بانکهای اسلامی بازطراحی شده است
یکی از چالشهای کمتر دیدهشده بانکداری اسلامی، مدیریت نقدینگی کوتاهمدت است. بانکهای متعارف طیف وسیعی از ابزارهای بهرهمحور دارند؛ بانک اسلامی نمیتواند بدون ساختار شرعی از تمام آنها استفاده کند.
به گزارش صندوق بینالمللی پول در گزارش ماده چهار امارات برای سال ۲۰۲۵، بانک مرکزی امارات در سهماهه دوم ۲۰۲۵ تسهیلات شبانه منطبق با شریعت موسوم به Overnight Murabaha Facility را معرفی کرد و این ابزار به کاهش فاصله میان نرخ DONIA و نرخ پایه کمک کرد. صندوق بینالمللی پول توسعه امکانات مدیریت نقدینگی در چارچوب درهم را اقدامی مثبت ارزیابی کرده است.
این تغییر ظاهراً فنی، برای توسعه بانکداری اسلامی اهمیت بنیادین دارد. اگر یک بانک نتواند نقدینگی مازاد یکشبه خود را با کارایی مشابه رقیب متعارف مدیریت کند، هزینه ساختاری بیشتری خواهد داشت. ایجاد ابزارهای پولی سازگار با شریعت یکی از راههای حذف این نابرابری زیرساختی است.
همزمان، به گزارش صندوق بینالمللی پول، کل نظام بانکی امارات در سهماهه دوم ۲۰۲۵ از نسبت سرمایه لایه اول ۱۶ درصد، نسبت پوشش نقدینگی ۱۵۳.۲ درصد و نسبت تأمین مالی باثبات خالص ۱۱۳.۷ درصد برخوردار بود و نسبت ناخالص وامهای غیرجاری به ۳.۴ درصد کاهش یافت.
بنابراین گسترش بانکداری اسلامی در بستری رخ میدهد که خود نظام بانکی امارات از منظر سرمایه و نقدینگی در سطح نسبتاً قدرتمندی قرار دارد.
پیوند مالیه اسلامی با اقتصاد سبز
سومین تحول ساختاری، همگرایی دو بازار است که زمانی جدا از هم دیده میشدند: مالیه اسلامی و سرمایهگذاری پایدار.
خود استراتژی ملی امارات، براساس گزارش خبرگزاری رسمی امارات، «مالیه اسلامی پایدار» را یکی از حوزههای توسعهای خود قرار داده و هدف آن ایجاد سازوکاری برای تأمین مالی اسلامی با اثرگذاری پایدار است.
این همگرایی از نظر ساختاری قابل توضیح است. صکوک معمولاً بر رابطه با دارایی، منفعت یا فعالیت اقتصادی مشخص بنا میشود و سرمایهگذاری ESG نیز به دنبال قابلردیابی کردن مصرف منابع و آثار زیستمحیطی و اجتماعی است. ترکیب این دو میتواند برای تأمین مالی انرژی پاک، ساختمان سبز، حملونقل، زیرساخت و پروژههای اجتماعی کاربرد داشته باشد.
بازار امارات اکنون تلاش دارد از این همپوشانی بهعنوان مزیت رقابتی استفاده کند؛ مزیتی که در رقابت برای جذب سرمایه بینالمللی میتواند مهمتر از صرفاً افزایش تعداد بانکهای اسلامی باشد.
فناوری؛ بانک اسلامی دیگر مترادف شعبه سنتی نیست
تحول دیگر در مدل کسبوکار رخ داده است. رشد بانکداری دیجیتال و فینتک باعث شده تفاوت تجربه مشتری میان بانک اسلامی و بانک متعارف کاهش یابد.
به گزارش Emirates Islamic در نتایج سال ۲۰۲۵، این بانک همزمان با رشد ۳۱.۲ درصدی ترازنامه، سرمایهگذاری در فناوری و نیروی انسانی را ادامه داده و در همان سال از ابزارهایی از جمله صکوک تأمین مالی مرتبط با پایداری و نخستین معامله بازخرید خزانه در بخش بانکداری اسلامی خود خبر داده است.
همچنین به گزارش Dubai Islamic Bank، این بانک در سال ۲۰۲۵ در کنار توسعه ترازنامه، برنامههای فناوری و همکاری در حوزه هوش مصنوعی را دنبال کرد.
این تغییر برای نسل جدید مشتریان مهم است: رشد مالیه اسلامی زمانی پایدار خواهد بود که انتخاب «محصول شرعی» به معنای پذیرفتن تجربه دیجیتال ضعیفتر، هزینه بالاتر یا دسترسی محدودتر نباشد. رقابت امروز بیش از آنکه میان «بانک اسلامی و بانک غیر اسلامی» باشد، میان پلتفرمهای مالی بر سر قیمت، سرعت، تجربه کاربر و اعتماد است.
پس چرا میتوان از «موتور جدید اقتصاد» سخن گفت؟
مفهوم موتور اقتصادی باید دقیق استفاده شود. بانکداری اسلامی هنوز جای بانکداری متعارف را در امارات نگرفته و براساس داده S&P Global Ratings، بانکهای اسلامی در آوریل ۲۰۲۶ حدود ۱۸ درصد داراییهای کل نظام بانکی را در اختیار داشتند.
اما چند جریان اکنون همزمان شدهاند: سپردههای اسلامی به تأمین مالی خانوار و شرکت تبدیل میشوند؛ بانکهای اسلامی سریعتر از برخی رقبای متعارف پرتفوی تأمین مالی خود را افزایش دادهاند؛ دولت از صکوک برای ساخت منحنی بازده درهم استفاده میکند؛ شرکتهای بزرگی مانند ADNOC وارد بازار صکوک شدهاند؛ Nasdaq Dubai به یکی از بزرگترین مراکز فهرستکردن این ابزارها تبدیل شده؛ و دولت برای نخستین بار سرمایهگذار خرد را مستقیماً وارد بازار صکوک دولتی کرده است.
به همین دلیل، نقش جدید مالیه اسلامی کمتر شبیه یک «بخش مجزا» و بیشتر شبیه یک شبکه انتقال سرمایه است: پسانداز را جذب میکند، آن را به تأمین مالی تبدیل میکند، بازار سرمایه را گسترش میدهد، برای شرکتها منبع جایگزین ایجاد میکند و امکان جذب سرمایه بینالمللی را افزایش میدهد.
امارات بزرگترین بازیگر نیست؛ و همین نکته مهم است
با وجود رشد سریع، امارات بزرگترین بازار مالی اسلامی جهان نیست. به گزارش S&P Global Ratings، ۸۱ درصد رشد صنعت مالی اسلامی جهان در سال ۲۰۲۴ از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سرچشمه گرفت و عربستان سعودی بهتنهایی حدود دوسوم رشد GCC را ایجاد کرد. در پایان همان سال، داراییهای بانکداری اسلامی حدود سهچهارم کل دارایی نظام بانکی عربستان را تشکیل میداد.
این مقایسه یک نکته راهبردی را آشکار میکند. مزیت احتمالی امارات الزاماً در «بزرگترین بودن» نیست. عربستان از بازار داخلی بزرگتر و نفوذ بسیار عمیقتر بانکداری اسلامی برخوردار است. مالزی نیز دهههاست یکی از مراکز اصلی استانداردسازی و بازار سرمایه اسلامی جهان است.
مدل امارات بیشتر بر بینالمللیشدن بازار، اتصال سرمایه شرق و غرب، فهرستکردن صکوک خارجی، چارچوب واحد شرعی، بازار سرمایه بینالمللی دبی و ابوظبی و ترکیب بانکداری اسلامی با فناوری و مالیه پایدار استوار شده است. در واقع امارات میخواهد نه فقط مصرفکننده مالیه اسلامی، بلکه یکی از زیرساختهای جهانی آن باشد.
ریسکها؛ رشد سریع همیشه به معنای رشد بدون هزینه نیست
این مسیر با چند محدودیت روبهرو است.
نخست، بازار صکوک در سطح جهانی همچنان با مشکل استانداردسازی روبهروست. به گزارش هیئت خدمات مالی اسلامی در گزارش ثبات ۲۰۲۵، ناهمگونی قراردادها، پیچیدگیهای عملیاتی، هزینههای حقوقی و شرعی و محدودیت نقدشوندگی میتواند توان بازار صکوک برای انجام کامل وظیفه واسطهگری مالی را کاهش دهد. IFSB بر استانداردسازی ساختارها، توسعه بازار ثانویه و گسترش سرمایهگذاران تأکید کرده است.
دوم، تغییر استانداردهای شرعی بینالمللی میتواند ساختار برخی صکوک را تغییر دهد. به گزارش S&P Global Ratings، بحث پیرامون استاندارد شرعی شماره ۶۲ میتواند، بسته به نسخه نهایی و نحوه اجرا، از سال ۲۰۲۶ بر ساختار بازار صکوک اثر بگذارد و در صورت تبدیل برخی ابزارهای شبهبدهی به ساختارهایی با ویژگی سرمایهای بیشتر، هزینه و پیچیدگی انتشار را افزایش دهد.
سوم، بانک اسلامی از چرخه اقتصادی مصون نیست. افت بازار املاک، افزایش نکول شرکتها، کاهش نقدینگی یا شوکهای منطقهای همانگونه که بانک متعارف را تحت فشار قرار میدهد، میتواند بانک اسلامی را نیز متاثر کند. تفاوت قرارداد شرعی ریسک اعتباری و اقتصادی را حذف نمیکند.
و چهارم، هدفگذاری ۲.۵۶ تریلیون درهمی دولت بسیار بلندپروازانه است. برای دستیابی به آن، رشد باید با کیفیت اعتباری، سرمایه کافی، ابزارهای نقدینگی، تقاضای واقعی بخش خصوصی و عمق بیشتر بازار صکوک همراه باشد. رشد سریع ترازنامه اگر صرفاً با افزایش ریسک همراه شود، نمیتواند بهتنهایی معیار موفقیت باشد.
پروژه امارات فراتر از «اسلامیتر شدن بانکها» است
بانکداری اسلامی امارات در آستانه یک تغییر هویتی قرار گرفته است. آنچه در سال ۱۹۷۵ با یک بانک تجاری اسلامی آغاز شد، اکنون به یک سیاست اقتصادی چندلایه شامل بانک، بازار سرمایه، صکوک دولتی، مقررات، فینتک، مالیه پایدار و جذب سرمایه بینالمللی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، ارزش داراییهای مالی اسلامی کشور در اوت ۲۰۲۶ حدود ۱.۴ تریلیون درهم اعلام شده و امارات در شاخص توسعه مالی اسلامی ۲۰۲۵ رتبه سوم جهان را در اختیار دارد. در سوی دیگر، دولت هدف ۲.۵۶ تریلیون درهم دارایی و ۶۶۰ میلیارد درهم انتشار صکوک داخلی تا سال ۲۰۳۱ را تعیین کرده است.
مساله اصلی اما خود این اعداد نیست. تحول مهمتر آن است که امارات در حال ساخت زنجیرهای است که از سپرده بانکی شروع میشود، به تأمین مالی شرکت و خانوار میرسد، از بازار صکوک عبور میکند، برای دولت منحنی بازده میسازد و در نهایت سرمایه داخلی و خارجی را به پروژههای اقتصاد واقعی متصل میکند.
این همان نقطهای است که مالیه اسلامی از یک «گزینه بانکی» به زیرساخت اقتصادی تبدیل میشود.
اگر امارات بتواند همزمان سه مزیت خود ــ قطعیت حقوقی و شرعی، عمق بازار سرمایه و نوآوری مالی ــ را حفظ کند، احتمالاً رقابت آینده آن با عربستان و مالزی نه بر سر تعداد بانکهای اسلامی، بلکه بر سر این خواهد بود که کدام کشور به مرکز اصلی قیمتگذاری، انتشار، معامله و نوآوری مالی اسلامی جهان تبدیل میشود.
بانکداری اسلامی برای امارات دیگر صرفاً بخشی از میراث اقتصادی منطقه نیست؛ در برنامه ۲۰۳۱، بخشی از معماری اقتصاد پس از نفت است.
انتهای پیام/
