امارات در سال ۲۰۲۶ با تمرکز همزمان بر «امنیت غذایی»، «امنیت دارویی» و «توسعه تولید داخلی» وارد مرحله تازهای از سیاستگذاری صنعتی شده است که در آن هدف صرفاً افزایش ظرفیت تولید نیست، بلکه ایجاد زنجیرههای تأمین مقاومتر، کاهش وابستگی به واردات و تقویت آمادگی اقتصاد در برابر شوکهای جهانی دنبال میشود.
به گزارش درنا ریپورت، دولت امارات متحده عربی در چارچوب برنامه «Make it in the Emirates 2026» از مجموعهای از سیاستها و پروژههای صنعتی رونمایی کرده که هدف مشترک آنها افزایش خودکفایی در کالاهای راهبردی و تقویت تابآوری زنجیره تأمین است. این برنامه در شرایطی اجرا میشود که بسیاری از اقتصادهای جهان پس از تجربه بحرانهای ژئوپولیتیکی، اختلالات حملونقل و نوسانات بازارهای جهانی، بازنگری در ساختار تأمین کالاهای حیاتی را در دستور کار قرار دادهاند.
در همین راستا، امارات تلاش میکند با توسعه ظرفیتهای تولیدی در بخشهای حساس، از داروسازی و تجهیزات پزشکی گرفته تا صنایع غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی، سهم بیشتری از نیاز بازار داخلی را از طریق تولید داخل تأمین کند. همزمان، سیاستگذاران بر این باورند که تقویت تولید ملی نهتنها امنیت عرضه را افزایش میدهد، بلکه میتواند به رشد صادرات، جذب سرمایهگذاری صنعتی و ایجاد فرصتهای شغلی تخصصی نیز منجر شود.
راهاندازی برنامه ملی تقویت تابآوری زنجیره تأمین، ایجاد صندوقهای حمایتی جدید، گسترش مشوقهای خرید از تولیدکنندگان داخلی و توسعه پروژههای بزرگ صنعتی در حوزه غذا و دارو، بخشی از معماری جدیدی است که امارات برای دهه پیش رو طراحی کرده است. معماریای که هدف آن تبدیل کشور به یکی از پایگاههای اصلی تولید و صادرات کالاهای راهبردی در منطقه، در کنار حفظ ثبات بازار داخلی و امنیت تأمین در شرایط بحرانی است.
سه اولویت صنعتی امارات چگونه چیده شد؟
همزمان با برگزاری رویداد «Make it in the Emirates 2026» بیش از ۱۷۱ میلیارد درهم توافق صنعتی امضاء شد که شامل ۴۸.۵ میلیارد درهم سرمایهگذاری و ۱۹.۲ میلیارد درهم تأمین مالی است. در کنار این، ۱۸۰ میلیارد درهم قراردادهای آفتیک برای دهه پیش رو معرفی شد و دولت هدف بومیسازی بیش از ۵ هزار قلم کالا را مطرح کرد. این چارچوب، سه محور امنیت غذایی، دارویی و تولید داخلی را بهعنوان ستونهای اولویتدار امسال برجسته میکند و از مسیر قراردادهای بلندمدت خرید، ریسک بازار تولیدکنندگان داخلی را کاهش میدهد.
بر اساس گزارش روزنامه «نشنال» امارات، راهبرد ملی تقویت زنجیره تأمین که اواخر آوریل کلید خورد بیش از ۱۵۰ قلم کالای اولویتدار را زیر چتر حمایتی قرار میدهد. رویکردی که همزمان با افزایش تولید داخلی به تقویت مسیرهای وارداتی نیز توجه دارد تا در برابر شوکهای برونزا ظرفیت مانور ایجاد شود. بهاینترتیب، سه اولویت صنعتی، نهفقط در اسناد بالادستی، که در سطح قراردادها، پرتفوی پروژهها و سازوکارهای مالی در حال نهادینهشدن است.
همچنین آنگونه که «Gulf Business» گزارش داده، این برنامه ملی ماموریت دارد منابع وارداتی را متنوع کند، تولید و کشاورزی داخلی را گسترش دهد، فهرست محصولات حساس را مشخص و ریسکها را ارزیابی کند و نیز شراکتهای بینالمللی را عمق ببخشد. چیدمان این سیاستها نشان میدهد که امارات در سال ۲۰۲۶ از بیانیههای صنعتی عبور کرده و به معماری تابآوری با ابزارهای اجرایی و نظارتی مشخص رسیده است.
سپرهای مالی و قراردادی: از صندوق تابآوری تا آفتیکهای 10 ساله
در این راستا، هیئت دولت امارات ایجاد «صندوق ملی تابآوری صنعتی» به ارزش ۱ میلیارد درهم را تصویب کرد که هدف آن تقویت تابآوری، توسعه تولید داخلی و ایمنسازی زنجیرههای تأمین در بخشهایی چون داروسازی، مواد اولیه فعال دارویی (API)، ملزومات پزشکی، فناوریهای پیشرفته و ساختوساز است. این تصمیم در کنار اصلاحات برنامه ارزشافزوده داخلی (ICV) برای هدایت بیشتر تدارکات به سمت کالاهای ساخت امارات، پیام روشنی برای بازار ارسال کرده است: تقاضای دولتی بهعنوان لنگر رشد تولید داخل تقویت میشود.
آنگونه که در گزارش روزنامه «نشنال» آمده است، در «MIITE 2026» افزون بر ۴۸.۵ میلیارد درهم سرمایهگذاری، ۱۹.۲ میلیارد درهم تأمین مالی نیز تجمیع شد و ۱۸۰ میلیارد درهم آفتیک برای یک دهه آینده معرفی شد؛ مکانیسمی که عملاً قابلیت بانکپذیری پروژههای تولیدی را بهبود میدهد. وقتی تولیدکننده داخلی با قرارداد خرید بلندمدت روبهروست، ریسک جریان نقدی کاهش یافته و امکان جذب بدهی و سرمایه بالا میرود.
دولت همچنین اعلام کرده است که با پشتیبانی سیاستی و مالی، سالانه ۲ میلیارد درهم از واردات غذایی را از طریق تولید داخلی جایگزین و از ایجاد ۲۰۰ کارخانه تولید مواد غذایی در این کشور حمایت خواهد کرد. این ارقام، جهتگیری روشن سیاست صنعتی به سمت امنیت غذایی را نشان میدهد و در قامت برونداد کمی برای سرمایهگذاران عمل میکند؛ شاخصی که میتواند نقشه توسعه زیرشاخههای فرآوری، بستهبندی و سردخانهای را نیز تحریک کند.
برنامه داروسازی ملی: از رگولاتوری تا ظرفیتسازی در کزاد
به گزارش «گلف نیوز»، شرکت داروسازی «LIFE Pharma» از توسعه یک پلتفرم پیشرفته تولید دارو در شهرک صنعتی کزاد به ارزش ۷۰۰ میلیون درهم با همکاری گروه بنادر ابوظبی خبر داده که شامل سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیون درهمی برای پرکردن و بستهبندی واکسن، سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیون درهمی برای انکولوژی و سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیون درهمی برای تولید داروهای تزریقی پیشرفته میشود. برآورد شده است که این پروژه اثری حدود ۲ میلیارد درهمی بر تولید ناخالص داخلی امارات داشته باشد و بیش از هزار شغل حرفهای ایجاد کند.
این همکاری که در قالب تفاهمنامهای در جریان برگزاری رویداد «MIITE 2026» به امضا رسید، کاملا با راهبردهای «عملیات ۳۰۰ میلیارد» و «تولید در امارات» همسوست. تنوعبخشی سبد تولید از واکسن تا داروهای تزریقیهای پیشرفته نهتنها واردات دارو را کاهش میدهد، بلکه به لحاظ فناوری، زنجیره ارزش داروسازی کشور را به حوزههای با ارزشافزوده بالاتر متصل میکند.
در این راستا، سازمان داروی امارات (EDE) از طرح جامع ساخت ملی برای توسعه اکوسیستم دارویی رونمایی کرده است. این نهاد از صدور مجوز برای ۳۷ واحد تولیدکننده محصولات دارویی و پزشکی خبر داده و به ابتکار «فهرست طلایی ابوظبی» اشاره کرده است که روند تجارت دارویی را تسریع و ایمنی آن را افزایش میدهد. همزمان این سازمان مکانیزمی را فعال کرده که شرکتهای دارویی را موظف میکند برای هر قلم ثبتشده بیش از یک نماینده معرفی کنند اقدامی که برای پایان دادن به رویههای انحصاری، تقویت رقابت و تضمین تداوم دسترسی به دارو در بحرانها اجرایی شده است.
امنیت ذخایر و نظارت هوشمند؛ پشتوانه عملیاتی زنجیره دارو
از سوی دیگر سازمان داروی امارات (EDE) اعلام کرده که ذخایر راهبردی دارو و ملزومات پزشکی امن و کافی است و زنجیرههای تأمین دارویی بهطور عادی فعالیت میکنند. این مقام ناظر، پایش فعالانه شاخصها را در دستور کار دارد و امنیت دارویی را ستون بنیادی نظام سلامت امارات توصیف کرده است.
به نقل از «Gulf Business»، این ارزیابی با بازدیدهای میدانی از کارخانههای تولیدکننده داروی امارات و بررسی ظرفیت تولید و سامانههای تضمین کیفیت تکمیل شد. در این گزارش نقش تولیدکنندگان داخلی برای ثبات زنجیره و امنیت دارویی کشور پررنگ شده است؛ بهویژه در زمانی که شوکهای لجستیکی میتوانند بازارهای جهانی را متلاطم کنند.
از احداث کارخانههای جدید تا افزایش ذخایر برای تأمین امنیت غذایی
به گزارش «Gulf Business»، گروه «سولیکو» اعلام کرد ۱۳۰ میلیون درهم برای ساخت یک قطب تولید مواد غذایی در منطقه آزاد جبلعلی سرمایهگذاری میکند. سایتی با ظرفیت اولیه تولید ۴۰ تن مواد غذایی در روز که فاز نخست آن بر تولید محصولات گوشتی و پروتئینی متمرکز است و نیمنگاهی به صادرات به بازارهای شورای همکاری خلیج فارس نیز دارد. این سرمایهگذاری همسو با راهبرد امنیت غذایی امارات، اشتغال ایجاد کرده و ارزشافزوده تولیدی را در داخل تقویت میکند.
از سوی دیگر دولت جایگزینی سالانه ۲ میلیارد درهم از واردات غذایی با تولید داخلی و حمایت از ایجاد ۲۰۰ کارخانه تولید مواد غذایی را در برنامه دارد. همسویی این هدف کمی با سرمایهگذاریهای تازه میتواند در زنجیرههای فرآوری پروتئین، لبنیات، غلات و نیز در حوزه بستهبندی و لجستیک سرد تحول ایجاد کند.
زیرساخت و زنجیره تأمین: تنوع مسیرها، شراکتها و لجستیک
برنامه ملی امارات تقویت تابآوری زنجیره تأمین با هدف حفاظت از بیش از ۱۵۰ قلم کالای اولویتدار، هم تقویت مسیرهای وارداتی و هم افزایش تولید داخلی را دنبال میکند. این دوگانه سیاستی – تنوعبخشی مبادی و ساخت ظرفیت داخل – پاسخی عملی به دنیای نامطمئن توصیفشده در گزارشهای رسمی است و ریسک وابستگی تکمبدأ را کاهش میدهد.
این برنامه صراحتاً بر تنوعبخشی منابع وارداتی، توسعه تولید و کشاورزی داخلی، شناسایی کالاهای حیاتی، ارزیابی ریسکها و تعمیق شراکتهای بینالمللی تاکید دارد. پیوند این چارچوب با بازیگران لجستیک نیز در حال شکلگیری است. نمونه بارز آن همکاری شرکت تولید داروی «LIFE Pharma» با گروه بنادر ابوظبی در شهرک صنعتی کزاد است که یک زنجیره یکپارچه تولید-انبارش-توزیع را برای محصولات حساس دارویی ممکن میکند.
سیگنالهای سیاستهای جدید بر صنعت و سرمایهگذاران
در حال حاضر بخش صنعت امارات ۲۰۰ میلیارد درهم در تولید ناخالص داخلی سهم دارد و صادرات صنعتی به ۲۶۲ میلیارد درهم رسیده که ۹۲ میلیارد درهم آن صادرات پیشرفته است. این ظرفیت فعلی، با اضافهشدن ۴۸.۵ میلیارد درهم سرمایهگذاری جدید، ۱۹.۲ میلیارد درهم تأمین مالی و ۱۸۰ میلیارد درهم آفتیک دهساله، سیگنال مثبتی به سرمایهگذاران خصوصی و وامدهندگان ارسال میکند: بازار ساختامارات، پشتوانه تقاضا و سازوکارهای تأمین مالی لازم برای رشد دارد.
تغییرات جدید در برنامه ICV نیز جهتگیری تدارکات دولتی را بهسوی محصولات ساخت داخل تقویت میکند؛ رویکردی که میتواند حاشیه امنیت درآمدی برای صنایع استراتژیک ایجاد کند. وقتی خریدهای بزرگ دولتی در قالب فهرستهای اولویتدار صورتمیگیرد، بنگاهها راحتتر برای خطوط جدید سرمایهگذاری میکنند و بانکها نیز با تکیه بر قراردادهای تضمینی، ریسک اعتباری را مدیریت میکنند.
موانع اجرای این برنامه چیست؟
راهاندازی برنامه ملی زنجیره تأمین با تاکید بر «دنیای نامطمئن»، عملاً اعتراف به ریسکهای برونزا از جنس اختلالات حملونقل، شوکهای قیمت انرژی و نااطمینانی ژئوپولیتیک است. هرچند ذخایر راهبردی و تنوعبخشی مبادی وارداتی سپر اول هستند، اما موفقیت پایدار به گسترش واقعی ظرفیت داخل و کارکرد بینقص سازوکارهای آفتیک و ICV بستگی دارد. هر گره اجرایی در تدارکات یا تأمین مالی میتواند زنجیره را کند کند.
به نقل از «Gulf Business»، الزامات چندنمایندگی برای هر قلم دارویی که سازمان داروی امارات (EDE) ابلاغ کرده، ریسک انحصار و گسست عرضه را کاهش میدهد، اما اجرای دقیق آن مستلزم انطباق کامل شرکتها و هماهنگی میان رگولاتور، واردکنندگان و تولیدکنندگان است. در حوزه مواد غذایی نیز تداوم سطح بالای ذخایر و رصد الکترونیکی بازار شرط لازم برای مدیریت رفتار مصرفکننده در برابر شایعات یا التهابهای مقطعی است.
چشمانداز ۱۲ ماه آینده: شاخصهای رصد و گرههای سیاستی
فهرست کامل کالاهای اولویتدار قرار است ذیل چارچوب MIITE معرفی و اجرایی شود. پایش سرعت عملیاتیشدن آفتیکهای ۱۰ساله، نرخ جذب ۱۹.۲ میلیارد درهم تأمین مالی و نحوه تخصیص صندوق ۱ میلیارد درهمی تابآوری به صنایع غذا و دارو، شاخصهای کلیدی ۱۲ ماه آیندهاند. همزمان، تحقق هدف جایگزینی سالانه ۲ میلیارد درهم واردات غذایی و پشتیبانی از تا ۲۰۰ کارخانه، بهعنوان خروجیهای عینی سیاست، باید در گزارشهای دورهای منعکس شود.
به نقل از Gulf Business، عمقبخشی شراکتهای بینالمللی و تنوعبخشی منابع وارداتی در برنامه زنجیره تأمین، مسیرهایی است که میتواند سرعت بومیسازی بیش از ۵ هزار قلم کالا را افزایش دهد. در داروسازی، پروژه ۷۰۰ میلیون درهمی شرکت داروسازی «LIFEPharma» در کزاد با اتصال به ظرفیتهای رگولاتوری سازمان داروی امارات و نوآوریهایی مانند «پروژه فالکون»، میتواند بهصورت نمادین نشان دهد که چگونه سیاست، سرمایهگذاری و فناوری در یک نقطه بههم میرسند.
در سطح بازار، ثبات تامین خردهفروشی و نظارت الکترونیکی بر قیمت و موجودی کالاهای اساسی باید تداوم یابد تا پیام سیاستی عدم نیاز به انباشت خانگی معتبر بماند. در نهایت، همگرایی ICV با آفتیکها میتواند معادله بانکپذیری پروژهها را در صنایع حساس بهویژه غذا و دارو تغییر دهد و برای سرمایهگذاران صنعتی یک افق روشن، اما مشروط به اجرای بیوقفه، ترسیم کند.
در مجموع باید تصویر بزرگ امارات روشن است: امنیت غذایی، امنیت دارویی و تقویت تولید داخل، سه اولویت بههمپیوستهاند که با ترکیبی از ابزارهای مالی، قراردادی، رگولاتوری و نوآوری حمایت میشوند. دولت با شناسایی بیش از ۱۵۰ قلم کالای حساس و هدفگذاری بومیسازی بیش از ۵ هزار محصول، مسیر تابآوری را کمیسازی کرده و برای امنیت بازار پیام شفاف ارسال کرده است. برای سرمایهگذاران، معنای عملی این گذار، شکلگیری تقاضای پایدار، کاهش ریسک درآمدی و دسترسی آسانتر به تأمین مالی است.
انتهای پیام/
