به گزارش «درنا ریپورت» و به نقل از «خلیج تایمز»، بر اساس بخشنامه‌ای که شهرداری دبی صادر کرده است، استفاده از ساختمان‌ها و ویلاها برای اسکان اشتراکی در بیش از ۴۴ منطقه دبی مجاز خواهد شد. این مناطق شامل السوق الکبیر، الرأس، الورقاء ۱، البرشا ۱، المرقبات و الرقه می‌شوند.
برخی محدوده‌ها، مانند خیابان بنی‌یاس، خیابان شیخ زاید، خیابان جمیرا و خیابان الوصل، صرفاً برای اسکان اشتراکی خانواده‌ها تعیین شده‌اند.
بر اساس این راهنما، مسکن اشتراکی به دو دسته «اسکان افراد» و «اسکان خانواده‌ها» تقسیم شده است. هر واحد مسکونی باید تنها به یکی از این دو دسته، یعنی اسکان خانواده‌ها یا اسکان افراد، اختصاص یابد. ترکیب این دو دسته در یک واحد مسکونی مجاز نیست.
این راهنما حداقل مساحت اتاق‌خواب را به‌ازای هر نفر ۵ مترمربع تعیین کرده است. همچنین، در محل‌های اسکان خانواده‌ها باید برای هر خانواده یک اتاق‌خواب جداگانه با حمام اختصاصیِ متصل به اتاق فراهم شود؛ الزامی که به افزایش آسایش و حفظ حریم خصوصی کمک می‌کند.
این راهنما همچنین الزامات مربوط به امکانات و خدمات مشترک را بر اساس نوع اسکان و تعداد ساکنان مشخص می‌کند. این الزامات شامل آشپزخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی، همچنین فضاهای تعیین‌شده برای صرف غذا، تفریح، شست‌وشوی لباس و خشک‌کردن آن است.
در فوریه سال جاری، قانون جدیدی ابلاغ شد که مقررات روشنی را درباره مجوزها، اجاره و استانداردهای ایمنی تعیین کرد. تخلفات ممکن است به جریمه‌هایی از ۵۰۰ تا ۵۰۰ هزار درهم منجر شوند.
این راهنما گامی مهم در رویکرد شهرداری دبی برای توسعه زیست‌بوم بخش ساختمان و ساخت‌وساز و سامان‌دهی فعالیت‌های مرتبط با هدف ارتقای کیفیت زندگی در سراسر دبی به شمار می‌رود. این راهنما به کاهش تراکم بیش از حد ساکنان، ازدحام و سکونت خارج از ضوابط در سراسر امارت کمک خواهد کرد و هم‌زمان، ایمنی ساکنان را حفظ می‌کند، کیفیت محیط مسکونی را ارتقا می‌دهد و از ثبات اجتماعی حمایت می‌کند.
این قانون به مالکان املاک و شرکت‌های مدیریت و اجاره املاک، از تاریخ لازم‌الاجراشدن آن در ۸ سپتامبر، یک سال کامل مهلت می‌دهد تا وضعیت ساختمان‌هایی را که در حال حاضر برای اسکان اشتراکی استفاده می‌شوند، با استانداردها و الزامات مصوب منطبق کنند.
شهرداری دبی تصریح کرد که مهلت تطبیق وضعیت، مالکان را از رفع تخلفات ساختمانی، تغییرات بدون مجوز در کاربری یا سایر شرایطی که ایمنی عمومی را به خطر می‌اندازند، معاف نمی‌کند. چنین مواردی باید مطابق با الزامات و قوانین لازم‌الاجرا اصلاح شوند.
انتهای پیام/
