به گزارش «درنا ریپورت» و به نقل از نشریه «نشنال» امارات، بانک مرکزی امارات نرخ پایه تسهیلات سپرده‌گذاری شبانه را با ۲۵ واحد پایه افزایش، از ۳٫۶۵ درصد به ۳٫۹ درصد رساند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را با ۲۵ واحد پایه افزایش، از ۳٫۷۵ درصد به ۴ درصد رساند. از آنجا که نرخ برابری درهم در برابر دلار ثابت است، امارات معمولاً هم‌زمان با آمریکا نرخ بهره را افزایش یا کاهش می‌دهد.
در نشست قبلی فدرال رزرو در ماه ژوئیه، نرخ بهره در محدوده ۳٫۵۰ تا ۳٫۷۵ درصد ثابت نگه داشته شد و بانک مرکزی امارات نیز نرخ پایه خود را بدون تغییر در سطح ۳٫۶۵ درصد حفظ کرد.
این تصمیم برای مصرف‌کنندگان در امارات چه معنایی دارد؟
تغییرات نرخ پایه در امارات به هزینه‌های استقراض منتقل می‌شود و می‌تواند بر نرخ بهره پیشنهادی بین‌بانکی امارات، موسوم به ایبور (Eibor)، تأثیر بگذارد؛ نرخی که به‌عنوان شاخص مرجع برای تعیین نرخ بهره وام‌های مسکن و سایر وام‌ها استفاده می‌شود.
مالکان خانه‌هایی که وام مسکن با نرخ بهره متغیر دارند، از جمله افرادی هستند که بیشترین تأثیر را از افزایش نرخ بهره می‌پذیرند. افزایش نرخ‌های مرجع می‌تواند مبلغ اقساط ماهانه را بالا ببرد. همچنین وام‌گیرندگانی که دوره اعمال نرخ ثابت وام مسکن آن‌ها رو به پایان است، ممکن است هنگام تعیین مجدد نرخ بهره وام خود با هزینه‌های بیشتری مواجه شوند.
خریداران جدید ممکن است با وام‌های مسکن گران‌تری روبه‌رو شوند؛ موضوعی که می‌تواند مبلغ وامی را که توان بازپرداخت آن را دارند، کاهش دهد.
وام‌های شخصی، تسهیلات خرید خودرو و استقراض از طریق کارت‌های اعتباری نیز ممکن است با افزایش نرخ بهره گران‌تر شوند و فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد کنند.
با این حال، صاحبان پس‌انداز ممکن است از این شرایط سود ببرند. افزایش نرخ بهره می‌تواند بانک‌ها را به ارائه سود بیشتر برای سپرده‌های مدت‌دار و محصولات پس‌اندازی سوق دهد. همچنین سرمایه‌گذاری در بازار پول و برخی دارایی‌های با درآمد ثابت ممکن است جذاب‌تر شود.
این تصمیم چه تأثیری بر قیمت‌ها دارد؟
هدف از افزایش نرخ بهره، مهار تورم از طریق گران‌تر کردن استقراض و تشویق به پس‌انداز است. این اقدام می‌تواند تقاضا را در اقتصاد کاهش دهد و به‌مرور زمان از فشار بر قیمت‌ها بکاهد.
با این حال، نرخ‌های بهره بالاتر مستقیماً هزینه مواد غذایی، اجاره‌بها یا سایر مخارج روزمره را کاهش نمی‌دهند؛ به‌ویژه زمانی که تورم ناشی از عوامل جهانی مانند قیمت انرژی و کالاهای پایه باشد.
این وضعیت، مصرف‌کنندگان در امارات را در معرض فشارهای متفاوتی قرار می‌دهد. افزایش هزینه استقراض می‌تواند توان هزینه‌کرد خانوارها را محدود کند، در حالی که بالا بودن قیمت نفت و هزینه سایر نهاده‌ها می‌تواند همچنان بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر بگذارد.
ثابت بودن نرخ برابری درهم در برابر دلار می‌تواند هنگام تقویت ارز آمریکا تا حدی از این فشار بکاهد؛ زیرا واردات از کشورهایی که ارزش پول آن‌ها در برابر دلار کاهش می‌یابد، ممکن است ارزان‌تر شود.
با این حال، قیمت کالاهای پایه‌ای که در بازارهای بین‌المللی معامله می‌شوند، می‌تواند مستقل از این روند تغییر کند. برای مثال، قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار در امارات در ماه اوت به ۵۵۹٫۵۰ درهم رسید.
افزایش قیمت‌ها در حال تغییر رفتار مصرف‌کنندگان بود؛ به‌طوری که برخی خریداران، به‌جای توقف کامل خرید، به زیورآلات سبک‌تر و شمش‌ها و سکه‌های طلای کوچک‌تر روی آورده بودند.
در ادامه چه اتفاقی می‌افتد؟
اکنون توجه‌ها به نشست بعدی فدرال رزرو در اواخر ماه اکتبر معطوف خواهد شد. سیاست‌گذاران روند تورم، اشتغال و قیمت انرژی را زیر نظر خواهند گرفت تا نشانه‌هایی از ضرورت افزایش بیشتر نرخ بهره بیابند.
برای خانوارهای اماراتی، در کوتاه‌مدت موضوع اصلی این خواهد بود که افزایش نرخ بهره چگونه بر ایبور و نرخ‌هایی که بانک‌ها برای وام‌های مسکن و سایر تسهیلات اعمال می‌کنند، تأثیر می‌گذارد.
انتهای پیام/
