با تداوم انسداد تنگه هرمز و اختلال گسترده در جریان تجارت منطقهای، کریدورهای تازه میان امارات و عمان به مسیرهایی حیاتی برای انتقال کالاهای ضروری، دارو، مواد غذایی و محمولههای صنعتی تبدیل شدهاند؛ با این حال، محدودیت ظرفیت این مسیرها و افزایش هزینههای حملونقل نشان میدهد بازگشایی تنگه همچنان شرط اصلی بازگشت کامل تجارت به وضعیت عادی است.
به گزارش «درنا ریپورت» و به نقل از روزنامه «نشنال»، کریدورهای تجاری تازهگشایشیافته میان امارات و عمان، در شرایطی که تنگه هرمز همچنان بسته مانده است، نقشی حیاتی در حملونقل محمولههای ضروری و زمانحساس ایفا میکنند.
با این حال، تحلیلگران میگویند مسیرهای جدید ظرفیت جابهجایی حجم محمولههایی را که پیشتر از طریق تنگه هرمز حمل میشدند ندارند و بازگشایی این گذرگاه باریک در خلیج فارس همچنان برای ازسرگیری کامل جریان فعالیتهای تجاری ضروری است.
جک کندی، رئیس بخش ریسک کشوری خاورمیانه و شمال آفریقا در S&P Global Market Intelligence، به نشریه نشنال گفت: «این کریدورها «به حفظ جریان محمولههای اولویتدار و زمانحساس کمک میکنند و از تداوم تجارت منطقهای حمایت میکنند».
شارجه و عمان به تازگی یک کریدور لجستیکی جدید را برای جابهجایی آسانتر کالا از طریق مسیرهای زمینی و دریایی راهاندازی کردند؛ مسیری که عمدتاً از گذرگاه مرزی گذرگاه مرزی خطمة ملاحة در کلباءِ شارجه و نقطه مرزی المدام در همین امارت عبور میکند.
این توافق به کالاها امکان میدهد با سهولت بیشتری از مرزها عبور کنند و به مقصد بندر صحار عمان در ساحل شرقی و همچنین دقم و صلاله منتقل شوند.
صدها کشتی باری در تنگهای گرفتار شدهاند که تحت محاصره دوگانه ایران و آمریکا قرار دارد؛ وضعیتی که تجارت میان کشورهای خاورمیانه و سایر نقاط جهان را مختل کرده است.
پیش از آغاز درگیری، هر ماه بیش از ۸۰۰ هزار TEU، معادل واحد کانتینر بیستفوتی، کالا وارد خاورمیانه میشد و ۴۵۰ هزار TEU نیز صادر میشد.
بر اساس دادههای ارائهشده از سوی پلتفرم قیمتگذاری «Xeneta»، تجارت بهشدت کاهش یافته و تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد آن از طریق پلهای زمینی از امارات، جده در عربستان سعودی، ترکیه و عمان عبور میکند.
پیش از جنگ، حدود ۲۰ درصد عرضه جهانی نفت خام و گاز طبیعی مایعشده، LNG، از طریق این تنگه حمل میشد، اما این جریان نیز متوقف شده است.
مسیرهای زمینی جدید نقشی کلیدی در حمل محمولههای ضروری مانند مواد غذایی، دارو، قطعات صنعتی، موجودی کالاهای خردهفروشی و نهادههای حیاتی مورد نیاز برای تولید ایفا میکنند.
این محمولهها از طریق بنادر عمانی صحار، دقم و صلاله که همگی خارج از تنگه قرار دارند، منتقل و سپس با کامیون از مسیر زمینی وارد امارات میشوند.
رکسان المولى، مدیرعامل گروه پلتفرم تجاری «uexo.com» مستقر در دبی گفت که کالاهای خردهفروشی و مصرفی از بزرگترین بهرهبرداران این مسیرها هستند.
او گفت: «بخشهای صنعتی نیز بهطور قابل توجهی منتفع میشوند، زیرا فعالیتهای تولیدی به کالاهای واسطهای وارداتی، قطعات ماشینآلات، مواد شیمیایی و مواد صنعتی وابسته است.» واردات مصالح ساختمانی و کالاهای مرتبط با زیرساخت نیز با توجه به مقیاس پروژههای توسعهای در حال اجرا احتمالاً در اولویت قرار میگیرد.
انتظار میرود زنجیرههای تأمین خودرو، لوازم الکترونیکی، دارو و خدمات لجستیکی نیز از این کریدورهای متنوعشده بهرهمند شوند.
«کریدور سبز» دبی با عمان، که پس از آغاز حملات ایران به کشتیرانی بینالمللی ایجاد شد، نیز نقشی مهم در حمل کالا ایفا میکند.
بر اساس دادههای اخیر دولت، شمار اظهارنامههای گمرکی از طریق کریدور سبز از ۱۲ هزار مورد در ماه مارس به نزدیک ۱۰۰ هزار مورد در ماه بعد افزایش یافت و ارزش کالاهای حملشده نیز از یک میلیارد درهم، معادل ۲۷۰ میلیون دلار، به بیش از ۸ میلیارد درهم رسید.
در چارچوب کریدور سبز، محمولههایی که از عمان وارد میشوند از طریق گذرگاه مرزی Hatta بهصورت زمینی به دبی منتقل میشوند.
کریدور سبز بر محمولههای ترخیصشده، اسناد دیجیتال و رویههای هماهنگ مرزی متکی است و به کالاهای تأییدشده اجازه میدهد با حداقل بازرسی و تأخیر عبور کنند. این سازوکار تحویل سریعتر را تضمین میکند، زیرا بیشتر موانع اداری حذف شده یا به میزان زیادی کاهش مییابد.
الیور کورنوک، سردبیر جهانی بخش اقتصاد اکسفورد، به نشنال گفت: «این بخشی از نوعی روند منطقهای به سمت تنوعبخشی زنجیره تأمین است. کریدوری مانند این، انعطافپذیری بیشتری ایجاد میکند و شمار گزینههای بنادر باری و حملونقل جادهای را افزایش میدهد.»
قیمتهای بالا ماندگار خواهند بود
اگرچه مسیرهای جدیدی برای تسریع تحویل کالا و کاهش اختلال در زنجیره تأمین تا حدی ایجاد شدهاند، انتظار میرود قیمتها به دلیل محدودیتهای فعلی در کشتیرانی دریایی و نرخهای حملونقل بالاتر از حد معمول همچنان بالا بمانند.
دادههای «Xeneta» نشان میدهد نرخ حمل کانتینری از چین به بندر خور فکان در امارات از زمان آغاز جنگ ایران ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
مرحله اضافی حملونقل از عمان به امارات نیز به هزینههای کلی لجستیک میافزاید. علاوه بر این، کریدورهای جایگزین ظرفیت عبور کمتری نسبت به مسیرهای دریایی دارند و توانایی آنها برای جذب کامل حجم تجارت جابهجاشده را محدود میکند.
کورنوک گفت: «مزیت اقتصادی اصلی لزوماً کالاهای ارزانتر نیست، بلکه ایجاد یک جایگزین باثباتتر و قابلاعتمادتر برای زنجیره تأمین است.»
مسیرهای جایگزین از تجارت حمایت میکنند
بستهشدن تنگه هرمز همچنین سایر کشورهای منطقه را به توسعه مسیرهای تجاری جدید سوق داده است. عربستان سعودی در حال تبدیل نئوم به یک مرکز لجستیکی است و یک کریدور تجاری جدید را توسعه میدهد که بازارهای اروپا و خلیج فارس را به هم متصل میکند و تنگه هرمز را دور میزند.
بندر نئوم، بخشی از ابرپروژه ۵۰۰ میلیارد دلاری، یک کریدور لجستیکی یکپارچه ارائه میدهد که حملونقل زمینی و دریایی را برای انتقال کالا به بازارهای خلیج فارس ترکیب میکند.
این بندر یک دروازه راهبردی در دریای سرخ است که امارات، کویت و عراق را با استفاده از کامیون و کشتی به بازارهای اروپا متصل میکند. مصر، پرجمعیتترین کشور جهان عرب، نیز بخشی از این کریدور است.
مسیرهای جدید افزون بر خطوط لوله نفت خامی است که امارات و عربستان سعودی در حال حاضر برای صادرات نفت از آنها بهرهبرداری میکنند.
هفته گذشته، شرکت ملی نفت ابوظبی (Adnoc) اعلام کرد که خط لوله غرب – شرق را بهسرعت توسعه خواهد داد؛ خط لولهای که نفت را از حبشان، یکی از بزرگترین میادین نفتی و گازی جهان در صحرای ابوظبی، به کشتیهای منتظر در فجیره در ساحل شرقی منتقل میکند و تنگه را دور میزند.
عراق از طریق یک خط لوله کالا صادر میکند و برای رساندن محمولهها به پایانههای سوریه جهت ارسال به بازارهای جهانی از کامیون استفاده میکند. سازمان بنادر عربستان سعودی و شرکت لجستیکی «Gulftainer» مستقر در شارجه نیز برای ایجاد یک کریدور تجاری جدید بهمنظور اتصال شارجه و دمام در شرق عربستان سعودی همکاری میکنند. این پروژه شامل حملونقل دریایی و زمینی خواهد بود تا زمان ترانزیت کاهش یابد و جریان محمولهها بهبود پیدا کند.
ریسکهای ژئوپلیتیکی
با این حال، کریدورهای تجاری جدید با ریسکهای ژئوپلیتیکی روبهرو هستند و موفقیت آنها به تداوم همسویی سیاسی و هماهنگی عملیاتی میان امارات و عمان بستگی دارد.
به گفته المولى از «uexo»، هرگونه واگرایی مقرراتی، محدودیت مرزی یا اصطکاک گمرکی میتواند کارایی این مسیرها را کاهش دهد.
او افزود زیرساختهای عمان نیز «تا حدی در معرض همان ریسکهای منطقه و همچنین محدودیتهای احتمالی ظرفیت» قرار دارد.
پس از بازگشت شرایط عادی کشتیرانی، انتظار میرود بخش قابل توجهی از محمولهها دوباره به مسیرهای سنتی دریایی بازگردد و حجم کوچکتری از طریق کریدورهای جایگزین جریان یابد.
انتهای پیام/
