دولت امارات متحده عربی در بحبوحه تشدید تنشهای ژئوپلیتیک و جنگ میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده، با اجرای مجموعهای از سیاستهای پولی، مالی و مقرراتی تلاش کرد از بروز شوکهای شدید اقتصادی جلوگیری کند. بررسی این اقدامات نشان میدهد که رویکرد «مدیریت ریسک پیشدستانه» نقش مؤثری در افزایش تابآوری اقتصاد امارات در میانه این بحران منطقهای ایفا کرده است.
به گزارش درنا ریپورت، اقتصاد امارات متحده عربی در دهههای اخیر بهعنوان یکی از باثباتترین اقتصادهای منطقه شناخته شده است، اما این ثبات همواره در معرض آزمونهای جدی قرار گرفته است. جنگ ۴۰ روزه میان امریکا و اسرائیل با ایران که به یک آتشبس شکننده منتهی شده است، یکی از مهمترین این آزمونها برای اقتصاد این شیخنشین بود. اتفاقی که ریسکهای امنیتی و نااطمینانیهای اقتصادی گستردهای را برای کل منطقه خلیج فارس به همراه داشت.
در چنین شرایطی، واکنش دولت امارات از منظر سیاستگذاری اقتصادی، توجه بسیاری از ناظران بینالمللی را به خود جلب کرد. این کشور با اتکا به تجربه بحرانهای گذشته – از جمله همهگیری کرونا و شوکهای نفتی- مجموعهای از ابزارهای حمایتی را به کار گرفت تا از سرمایهگذاران، کسبوکارها و ثبات بازارهای مالی خود محافظت کند.
نقش کلیدی بانک مرکزی در مهار شوک
با آغاز جنگ میان امریکا و اسرائیل و ایران، یکی از نخستین واکنشها به بحران از سوی بانک مرکزی امارات متحده عربی صورت گرفت. به گزارش «خلیج تایمز»، بانکهای امارات با هدایت بانک مرکزی، طرحهای تعویق بازپرداخت وام و انعطافپذیری در پرداختها را برای مشتریان خود فعال کردند. این اقدامات بهویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) که بیشترین آسیبپذیری را در شرایط بحران دارند، حیاتی بود.
بر اساس این گزارش، بانکها مجاز شدند تا شرایط بازپرداخت وامها را بازنگری کرده و بدون اعمال جریمههای سنگین، مهلتهای جدیدی برای مشتریان در نظر بگیرند. این سیاست عملاً باعث کاهش فشار نقدینگی بر بنگاههای اقتصادی شد.
از سوی دیگر، آنگونه که «رویترز» گزارش داده، بانک مرکزی امارات با حفظ سطح بالای نقدینگی در سیستم بانکی و پایبندی به سیاستهای انبساطی کنترلشده، تلاش کرد از هرگونه بحران اعتباری جلوگیری کند.
حمایتهای قانونی و کاهش فشار بر کسبوکارها
در حوزه قوانین مقرراتی، دولت امارات بهویژه در مناطق آزاد و مراکز مالی، اقدامات قابل توجهی انجام داد. به گزارش «Arabian Business»، مرکز مالی بینالمللی دبی (Dubai International Financial Centre) مجموعهای از «تسهیلات موقت نظارتی» را برای شرکتهای فعال در این منطقه معرفی کرد.
این تسهیلات که شامل «تمدید مهلتهای گزارشدهی مالی»، «انعطاف در رعایت برخی الزامات قانونی» و «تسهیل فرآیندهای اداری و نظارتی» بود با هدف کاهش بار عملیاتی بر شرکتها در شرایطی که بسیاری از آنها با اختلال در زنجیره تأمین و کاهش تقاضا مواجه شده بودند، عملیاتی شد.
همچنین برای کاهش فشارهای مالی بر دوش کارآفرینان، اقدامات زیر به اجرا درآمده است:
- تعویق هزینههای گردشگری: هتلها و مراکز تفریحی از پرداخت ۱۰۰ درصد عوارض فروش و هزینه «درهم گردشگری» برای سه ماه معاف شدند.
- تسهیلات گمرکی: مهلت تسلیم اظهارنامههای گمرکی از ۳۰ روز به ۹۰ روز افزایش یافته تا شرکتهای واردکننده زمان بیشتری برای مدیریت موجودی خود داشته باشند.
- کاهش هزینههای تمدید مجوز: در پلتفرم «Invest in Dubai»، هزینههای تمدید مجوز تجاری برای شرکتهای متضرر تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.
حمایت از مناطق آزاد به عنوان ستونهای اقتصاد غیرنفتی
مناطق آزاد تجاری امارات که نقش کلیدی در جذب سرمایهگذاری خارجی دارند، نیز در کانون سیاستهای حمایتی قرار گرفتند. به نقل از «Arabian Business» ، نهادهای مدیریتی مناطق آزاد در دبی و سایر امارتها بستههایی حمایتی برای شرکتهای مستقر در این مناطق ارائه کردند. این بستهها شامل «کاهش یا تعویق هزینههای مجوز و اجاره»، «ارائه طرحهای پرداخت اقساطی» و «تسهیل تمدید ویزاهای کاری» بود. این اقدامات در شرایطی صورت گرفت که بسیاری از شرکتهای بینالمللی مستقر در امارات، بهدلیل ریسکهای منطقهای، در حال بازنگری در برنامههای عملیاتی خود بودند.
سیاستهای مالی و نقشآفرینی دولت در تحریک اقتصاد
در کنار سیاستهای پولی و مقرراتی، دولت امارات از ابزارهای مالی نیز برای حمایت از اقتصاد استفاده کرد. بر اساس اعلام «صندوق بینالمللی پول»، دولت امارات در سالهای اخیر همواره از سیاستهای مالی ضدچرخهای استفاده کرده و در شرایط بحران، با افزایش هزینههای عمومی و سرمایهگذاریهای زیرساختی، به تحریک اقتصاد پرداخته است.
در جریان بحران اخیر نیز، دولت با ادامه پروژههای کلان در حوزههای مختلف اقتصاد از جمله «حملونقل»، «انرژی» و «فناوری» تلاش کرد این پیام را به بازارها ارسال کند که اقتصاد امارات متوقف نخواهد شد.
بسته یک میلیارد درهمی؛ مداخله مستقیم برای تقویت تابآوری اقتصاد
در کنار مجموعه اقدامات پولی و مقرراتی، دولت دبی از ابزارهای مالی مستقیم نیز برای حمایت از اقتصاد استفاده کرد. به گزارش «رویترز»، این امارت در واکنش به پیامدهای اقتصادی جنگ منطقهای، بسته حمایتی به ارزش یک میلیارد درهم (معادل حدود ۲۷۲ میلیون دلار) را برای پشتیبانی از کسبوکارها تصویب و اجرایی کرد.
بر اساس این گزارش، این بسته که از ابتدای آوریل ۲۰۲۶ به اجرا درآمد، با هدف افزایش تابآوری اقتصاد، حمایت از جریان نقدی شرکتها و حفظ ثبات بازار کار طراحی شده و برای یک دوره چندماهه در دستور کار قرار گرفته است. آنگونه که «خلیج تامیز» عنوان کرده ، تمرکز اصلی این بسته بر تقویت نقدینگی بنگاهها، حمایت از اشتغال و کاهش فشار مالی بر شرکتها بوده است؛ موضوعی که در شرایط اختلال در زنجیره تأمین و افزایش نااطمینانیهای منطقهای، اهمیت دوچندانی پیدا میکند.
همچنین گزارش «گلف نیوز» نشان میدهد که این بسته شامل مجموعهای از اقدامات مکمل از جمله تعویق برخی هزینههای دولتی، تسهیل پرداختها و حمایت هدفمند از بخشهایی مانند گردشگری و شرکتهای کوچک و متوسط بوده است.
حمایت بخش خصوصی و غولهای املاک
از سوی دیگر شرکتهای بزرگی همچون «Dubai Holding» و «Majid Al Futtaim» در همکاری با دولت، اقدام به بازنگری در قراردادهای اجاره واحدهای تجاری کردهاند. این اقدامات شامل دوره بدون اجاره (Rent-free periods) برای خردهفروشان و فریز کردن نرخ اجارهبها برای جلوگیری از خروج سرمایه است.
راهحلهای لجستیکی برای دور زدن بحران
اقدام قابل توجه دیگر دولت امارات با توجه به اختلالات در مسیرهای دریایی سنتی، شرکتهای لجستیکی اماراتی با هماهنگی مقامات، مسیرهای جایگزینی را از طریق بنادر صلاله (عمان) و خورفکان تقویت کردهاند تا جریان ورود کالاهای اساسی و مواد اولیه به بخش تولید متوقف نشود.
مدیریت انتظارات بازار؛ کلید حفظ اعتماد سرمایهگذاران
یکی از اقدامات مهم، اما غیرمستقیم دولت امارات مدیریت انتظارات بازار بود. بر اساس «بلومبرگ»، مقامات اماراتی با تأکید بر ثبات سیاستهای اقتصادی و تداوم فعالیتهای تجاری، تلاش کردند از شکلگیری فضای روانی منفی در بازار جلوگیری کنند.
این رویکرد شامل «ارتباط مستمر با سرمایهگذاران داخلی و خارجی»، «انتشار بیانیههای اطمینانبخش» و «شفافسازی سیاستهای اقتصادی و اقدامات حمایتی» بود. در واقع، امارات بهخوبی درک کرده است که در شرایط بحران، «اعتماد» مهمترین دارایی اقتصادی است.
تنوع اقتصادی؛ سپر دفاعی در برابر شوکها
یکی دیگر از دلایل اصلی تابآوری اقتصاد امارات در برابر بحرانهای منطقهای را میتوان در تنوع ساختار اقتصادی آن جستوجو کرد. به نقل از «بانک جهانی» در سالهای اخیر سهم بخشهای غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی امارات بهطور قابل توجهی افزایش یافته و این کشور توانسته وابستگی خود به نفت را کاهش دهد.
در نتیجه، شوکهای ژئوپلیتیک که معمولاً بازار نفت را تحت تأثیر قرار میدهند، تأثیر کمتری بر کل اقتصاد امارات دارند.
جذب سرمایهگذاری خارجی در شرایط بحران
جالب توجه آنکه، امارات نهتنها در شرایط بحران دچار خروج سرمایه نشد، بلکه تلاش کرد از این وضعیت بهعنوان فرصتی برای جذب سرمایهگذاری استفاده کند. به گزارش «UNCTAD»، امارات همچنان یکی از مقاصد اصلی سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در منطقه باقی مانده است.
سیاستهای کلیدی در این حوزه شامل «مالکیت ۱۰۰ درصدی خارجی در بسیاری از بخشها»، «اصلاح قوانین تجاری» و «ارائه مشوقهای مالیاتی» بود.
نقش دبی بهعنوان قطب اقتصادی منطقه
شهر دبی در جریان جنگ، نقش فعالی در مدیریت پیامدهای اقتصادی بحران ایفا کرد و با مجموعهای از اقدامات فوری، تلاش کرد از انتقال شوکهای منطقهای به اقتصاد داخلی جلوگیری کند.
به گزارش «رویترز»، دولت دبی با تصویب بسته حمایتی یک میلیارد درهمی، مستقیماً وارد عمل شد تا فشارهای نقدینگی بر کسبوکارها را کاهش دهد. این بسته شامل تعویق هزینههای دولتی، تسهیل پرداختها و حمایت از جریان نقدی شرکتها بود؛ اقدامی که بهطور مشخص برای مقابله با تبعات اقتصادی جنگ طراحی شد.
همزمان، نهادهای اقتصادی دبی بهویژه در مناطق آزاد، مجموعهای از اقدامات حمایتی را به اجرا گذاشتند که شامل کاهش هزینههای مجوز، ارائه طرحهای پرداخت اقساطی و تسهیل تمدید فعالیت شرکتها بود. این تصمیمات با هدف جلوگیری از توقف فعالیت شرکتهای بینالمللی در شرایط افزایش ریسک منطقهای اتخاذ شد.
در حوزه مالی، بانکهای مستقر در دبی با هماهنگی نهادهای نظارتی، سیاستهای انعطافپذیرتری در پیش گرفتند؛ از جمله تعویق بازپرداخت وامها و بازنگری در شرایط اعتباری برای مشتریان شرکتی. این اقدامات به شرکتها کمک کرد تا در شرایط اختلال در زنجیره تأمین و کاهش تقاضا، با بحران نقدینگی مواجه نشوند.
در سطح تنظیمگری نیز، مرکز مالی بینالمللی دبی با ارائه تسهیلات موقت نظارتی، از جمله تمدید مهلتهای گزارشدهی و کاهش فشارهای انطباقی، تلاش کرد بار عملیاتی شرکتهای مالی را در این دوره کاهش دهد.
درسهای امارات برای اقتصادهای منطقه
در نهایت، تجربه امارات نشان میدهد که در دنیای امروز، ثبات اقتصادی نهتنها به منابع طبیعی بلکه به کیفیت سیاستگذاری بستگی دارد. در شرایطی که تنشهای ژئوپلیتیک به بخشی از واقعیت دائمی منطقه تبدیل شدهاند، کشورهایی موفق خواهند بود که بتوانند با رویکردی پیشدستانه، ریسکها را مدیریت کرده و اعتماد سرمایهگذاران را حفظ کنند. امارات، دستکم در این بحران، نشان داد که چگونه میتوان در دل بیثباتی منطقهای، «ثبات اقتصادی» را حفظ کرد.
انتهای پیام/
