وزارت اقتصاد و گردشگری امارات متحده عربی از فعالیت بیش از یک میلیون و 400 هزار شرکت در این کشور خبر داد.
به گزارش «درنا ریپورت» و به نقل از خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی (وام)، وزارت اقتصاد و گردشگری امارات در یک نشست خبری، اصلاحات انجامشده در برخی مفاد قانون فدرال شماره ۲۰ سال ۲۰۲۵ را بررسی کرد. این قانون، برخی مواد قانون فدرال شماره ۳۲ سال ۲۰۲۱ مربوط به شرکتهای تجاری را که توسط دولت امارات صادر شده بود، اصلاح میکند.
این اصلاحات شامل بهروزرسانیهای مهم و پیشنگرانه در ۱۵ ماده از قانون شرکتهای تجاری است. همچنین یک ماده جدید نیز به این قانون اضافه شده که انتقال ثبت یک شرکت در دفتر ثبت تجاری نزد مراجع ذیربط را قانونمند و به رسمیت میشناسد.
این نشست خبری با حضور عبدالله بن طوق المری، وزیر اقتصاد و گردشگری امارات، برگزار شد و عبدالله آل صالح، معاون وزارت اقتصاد و گردشگری؛ نمایندهای از سازمان اوراق بهادار و کالاهای امارات؛ ولید العوضی، مدیرعامل سازمان اوراق بهادار و کالاها؛ سیف احمد السویدی، مدیرکل اداره توسعه اقتصادی عجمان؛ و مشاور برکان خلیفه الخلیفه، مدیر اجرایی بخش حاکمیت شرکتی در ابوظبی نیز در آن حضور داشتند.
کسبوکار خود را با فرصتهای واقعی بازار امارات همسو کنید.
بن طوق تأکید کرد که امارات با اتخاذ یک چشمانداز بلندمدت و آیندهنگر، به دنبال ایجاد یک محیط تجاری پیشرفته و پیشرو برای شرکتها در تمامی ابعاد و اندازهها است؛ محیطی که مطابق با بهترین استانداردهای جهانی طراحی شده و تحت هدایت رهبری این کشور قرار دارد.
او خاطرنشان کرد که امارات مجموعهای از قوانین و سیاستهای اقتصادی رقابتی را تدوین کرده است که نشاندهنده باور جدی این کشور به نقش حیاتی بخش کسبوکار در رشد تولید ناخالص داخلی و تبدیل شدن این بخش به یکی از شرکای اصلی مسیر توسعه پایدار امارات در ۵۰ سال آینده است.
به گفته وی، این رویکرد با اهداف چشمانداز «ما امارات ۲۰۳۱» همراستا است؛ چشماندازی که هدف آن تبدیل امارات به پیشروترین کشور جهان در توسعه قوانین پیشدستانه برای بخشهای اقتصاد نوین تا دهه آینده است.
وزیر اقتصاد امارات در سخنرانی خود در این نشست گفت اصلاحات جدید در قانون شرکتهای تجاری، نقطه عطفی مهم محسوب میشود که تعهد امارات به افزایش انعطافپذیری و پایداری شرکتها و توانایی آنها برای هماهنگ شدن با روندهای آینده را نشان میدهد.
بیشتر بخوانید:
- چرا شرکتهای جهانی دفتر منطقهای خود را در امارات تأسیس میکنند؟
- راهنمای کامل اقامت دبی بدون ثبت شرکت
- راهنمای کامل ثبت شرکت در دبی بدون کفیل
او افزود این قانون، اقدامات قانونگذاری بیسابقهای را در سطح ملی و منطقهای معرفی میکند که رقابتپذیری محیط کسبوکار امارات و جذابیت آن برای سرمایهگذاریها را افزایش خواهد داد.
وی تصریح کرد: این اصلاحات یک چارچوب قانونی جامع و شفاف فراهم میکند که از رشد شرکتها و پایداری بلندمدت آنها حمایت کرده، دسترسی به فرصتهای تأمین مالی و سرمایهگذاری را تسهیل میکند و توانایی شرکتها برای ادامه فعالیت و گسترش جغرافیایی در مناطق آزاد و مناطق آزاد مالی را تقویت میکند.
علاوه بر این، اصلاحات جدید انعطافپذیری بیشتری در ساختارهای مالکیت و فرآیندهای فروش و خروج ایجاد میکند و همزمان با تقویت حاکمیت شرکتی، از حقوق سهامداران در یک اکوسیستم اقتصادی ملی نوآورانه و هماهنگ با بهترین استانداردها و رویههای جهانی محافظت خواهد کرد.
بن طوق ادامه داد: «این اصلاحات، حق داشتن سهمیهها و طبقات مختلف سهام را برای شرکتهای با مسئولیت محدود (LLC) و شرکتهای سهامی عام و خاص به رسمیت میشناسد؛ در حالی که در نظام قبلی، این امکان تنها برای شرکتهای سهامی عام و از طریق تصمیم کابینه محدود شده بود.»
وی افزود: امارات یکی از نخستین کشورهای خاورمیانه است که اجازه ایجاد طبقات مختلف سهم برای شرکتهای با مسئولیت محدود را صادر کرده است؛ در حالی که بسیاری از کشورها این امکان را تنها به شرکتهای سهامی، بهویژه شرکتهای سهامی عام، محدود میکنند. این موضوع انعطافپذیری در ساختارهای مالکیت را افزایش داده و روابط میان سهامداران را بهتر تنظیم میکند.
وزیر اقتصاد امارات همچنین گفت این قانون، سهولت انجام کسبوکار را افزایش داده و ورود روانتر شرکتها به بازار را تضمین میکند، زیرا امکان انتقال ثبت یک شرکت در دفتر ثبت تجاری میان امارتهای مختلف، مناطق آزاد و مناطق آزاد مالی را فراهم میکند، بدون آنکه شخصیت حقوقی اصلی شرکت، قراردادها و تعهدات آن تغییر کند یا نیاز به تأسیس مجدد و انحلال شرکت باشد.
تحلیل اختصاصی بازار امارات متناسب با حوزه فعالیت شما
همچنین این قانون امکان تبدیل شرکتها از یک نوع حقوقی به نوع دیگر، از جمله تبدیل به تعاونیها، را فراهم میکند.
بن طوق تأکید کرد اصلاحات جدید باعث هماهنگی و یکپارچگی بیشتر میان قوانین داخلی امارات و قوانین مناطق آزاد و مناطق آزاد مالی در زمینه تأسیس، فعالیت و انتقال شرکتها میان نظامهای مختلف خواهد شد و همچنین همکاری میان مراجع صدور مجوز در امارات را تقویت میکند.
وی افزود این تغییرات باعث کاهش هزینههای تطبیق با مقررات و هزینههای عملیاتی کسبوکارها میشود، تداوم فعالیت شرکتها را تضمین میکند و دسترسی آنها به بازارها، منابع مالی و سرمایهگذاریها را به شکل کارآمدتر و مؤثرتر افزایش میدهد.
به گفته وزیر اقتصاد، این اقدامات اعتماد سرمایهگذاران و جامعه تجاری به اعتبار اقتصاد ملی امارات را تقویت خواهد کرد.
انتظار میرود تعداد ثبت شرکتها و مجوزهای تجاری در امارات در نخستین سال اجرای اصلاحات جدید، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد.
بن طوق تأکید کرد امارات از زمان تصویب قانون شرکتهای تجاری در سپتامبر ۲۰۲۱ تا پایان سال ۲۰۲۵، حدود ۷۶۰ هزار شرکت را جذب کرده است. این موضوع تعداد کل شرکتهای فعال در کشور را به بیش از ۱.۴ میلیون شرکت رسانده که نسبت به پایان نیمه نخست سال ۲۰۲۱، رشد ۱۱۸.۷ درصدی را نشان میدهد.
بیشتر بخوانید:
- همهچیز درباره راهاندازی کسبوکار در دبی
- جایگاه شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصاد امارات
- ثبت شرکت در امارات متحده عربی
وی همچنین توضیح داد که تنها در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۵۰ هزار شرکت جدید در امارات تأسیس شده است. همچنین تعداد شرکتهای کوچک و متوسط (SME) متعلق به شهروندان اماراتی طی پنج سال گذشته ۶۳ درصد افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد امارات اظهار کرد سال ۲۰۲۵ از نظر اقتصادی و گردشگری، سالی برجسته برای این کشور بوده و دستاوردهای مهمی به همراه داشته است. از جمله این دستاوردها، ثبت حدود ۳۷ هزار و ۷۹۴ علامت تجاری ملی و بینالمللی بوده است.
همچنین تعداد علائم تجاری ثبتشده طی چهار سال گذشته ۷۴ درصد افزایش یافته که به گفته وی، نشانهای روشن از پویایی و جذابیت محیط کسبوکار امارات برای سرمایهگذاریها است. در حوزه مالکیت فکری نیز ۳ هزار و ۵۹۵ اثر در سال ۲۰۲۵ ثبت شده که رشد چشمگیر ۱۲۴ درصدی را در مجموع طی چهار سال نشان میدهد.
بن طوق گفت بخش گردشگری امارات عملکردی قدرتمند و قابل توجه داشته است؛ بهگونهای که سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی ملی در سال گذشته به ۱۵ درصد افزایش یافته، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۱ تنها ۶ درصد بود.
ارزش اقتصادی بخش گردشگری امارات به ۲۹۱ میلیارد درهم رسیده که نشاندهنده رشد نزدیک به ۲۱۶ درصدی طی چهار سال است.
ما مسیر ورود به بازار امارات را برای شما ترسیم میکنیم.
وی همچنین اعلام کرد انتظار میرود اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۵ رشد ۵ درصدی را تجربه کند؛ رشدی که تحت تأثیر ادامه گسترش بخشهای غیرنفتی قرار دارد. سهم بخشهای غیرنفتی از اقتصاد امارات تا پایان نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به ۷۷.۵ درصد رسیده است.
وزیر اقتصاد امارات در پایان تأکید کرد این رشد اقتصادی با حمایت سیاستهای اقتصادی انعطافپذیر و قوانین جدیدی امکانپذیر شده که زمینه رشد و توسعه کسبوکارها در بخشهای اقتصاد نوین را فراهم میکنند.
انتهای پیام/
